أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تتطلع لدور أكبر لمجلس الأعمال المصرى الياباني فى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتعظيم الاستثمارات اليابانية فى مصر؛ باعتبارها مركزًا للإنتاج والتصدير إلى مختلف الدول خاصة الأفريقية، على نحو يتسق مع تنامي علاقات التعاون الثنائي الذى يتجلى في زيادة حجم التجارة البينية لنحو ١,٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التي تشمل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة ٥٢٪ خلال العام المالي الماضي.
موضوعات مقترحة
قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الياباني، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ونوبو هيكو ساساكى رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ووزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير اليابانى بالقاهرة هيروشي أوكا، إن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا فى طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي، مؤكدًا حرصنا على الاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية تسهم في خفض تكلفة التمويل، وأن «إطار عمل التمويل المستدام» يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
أشار الوزير، إلى أننا نجحنا أيضًا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو ٦,٦٪ من الناتج المحلى، العام المالي الماضى مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٠,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إننا نتطلع إلى تحقيق طفرة فى علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لما تحقق من نجاحات فى السنوات الماضية، انعكست فى زيادة معدلات التبادل التجارى، وارتفاع الصادرات المصرية.