قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربيى والإقليمي والحفاظ على (مفهوم الدولة) وصون وحماية المؤسسات الوطنية باعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى كلمته خلال مشاركته فى أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقامة بدولة تونس.. وجاء نص الكلمة كالتالي:
يشرفني في مستهل كلمتي.. أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية.
وأود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب، وأؤكد إيجابية ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم مصر لتونس فى مسارها الإصلاحى بقيادة فخامة رئيس الجمهورية راجيا له التوفيق والسداد.
يأتي اجتماعنا اليوم لمواصلة تفعيل أطر التعاون العربى وسط تحديات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية يشهدها العالم، مما يفرض أكثر من أى وقت مضى أهمية توحيد المواقف والرؤى تأسيسا على القواسم التى تجمعنا، وتحقيقا لتطلعات المستقبل المشترك ويرسخ يقيننا بأهمية تطوير آفاق التكامل العربى والاستباق الأمني في مواجهة كافة التحديات التى تستهدف شعوبنا ومقدراتنا.
ولقد أثبتت الحقائق والأحداث، أن التعامل مع التحديات المتسارعة يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز آليات التصدى الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الإجرامية التى تهدد أمن وإستقرار مجتمعاتنا.
تتنامى التحديات الأمنية التى يواجهها عالمنا العربى فى ضوء ما تشهده منطقتنا من أوضاع داخلية غير مستقرة تنعكس على إستقرار الأمن الإقليمى ويأتى فى مقدمتها آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى ومحاولات التنظيمات الإرهابية إستعادة توازنها، واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بأسلوب ما يسمى بالذئاب المنفردة.
وتؤكد مصر موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على (مفهوم الدولة) وصون وحماية المؤسسات الوطنية بإعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول.
كما يفرض الواقع أهمية تفعيل الإستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثلى وزارات الداخلية العربية ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات.
وعلى جانب آخر، تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة بأنماطها المختلفة وتداعياتها على الأمن العربى فى ضوء تصاعد محاولات إغراق دولنا بالمواد المخدرة، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر ودورها فى إزكاء الصراعات المسلحة بالمنطقة، إضافة إلى عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
وهنا تتعاظم ضرورة الاستمرار فى تعزيز جهودنا المشتركة، لمواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكافة صورها من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية بما يتيح توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها.
وفى ضوء ما يشهده العالم من حراكا قويا فى مجال أمن المعلومات.. تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدى للاستغلال غير المشروع لشبكة الإنترنت والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الإجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها، والتصدى الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وقد أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني، وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التى ساهمت في استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية فى برامج التحول الرقمى.
وترحب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وثقل المهارات فى هذا المجال الأمنى المهم، والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها.
وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته، فقد قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبي متكامل فى تخصص الحماية المدنية ويسعدها مشاركتها أشقائها العرب فى هذا البرنامج وبحث آليات تطويره عبر الاستفادة بالخبرات العربية المتميزة خاصة فى مجال الإنقاذ.
تستكمل وزارة الداخلية خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التى تعتمد على الإحلال التدريجي للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة، ومجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس الدولية.
وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد على عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة فى إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما ساهم فى دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين، وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية والتى أصبحت أحد محاور الاهتمام الدولى بمجال حقوق الإنسان.
تحرص وزارة الداخلية المصرية، على تفعيل التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب؛ حيث واصلت جهودها بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة بتنظيم الدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية.
ومن المقرر تنظيم ورشة عمل إفتراضية خلال شهر مايو القادم حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة).
كما استضافت الوزارة المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وتعتزم استضافة نسخته التاسعة خلال شهر سبتمبر القادم، وإطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية فى مجال حقوق الإنسان لعام 2023، والمساهمة فى تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقا للمعايير الدولية الحقوقية.
وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة (90) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى، وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
كلمة وزير الداخلية في فاعليات اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراءالداخلية العرب