تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للقمح والذرة الشامية والصويا بأسعار مناسبة
موضوعات مقترحة
فى إطار الأهمية التى يمثلها القطاع الزراعي، فى تحقيق الأمن الغذائى واستقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين، استجابت الحكومة أخيرًا لواحد من أهم مطالب الفلاحين على مدار السنوات الماضية، ممثلاً فى تفعيل الزراعات التعاقدية وإعلان أسعار تسلَّم المحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بفترة كافية، حتى يتمكن المزارعون من اتخاذ قرار زراعة محصول بعينة والتوسع فى المساحات المنزرعة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أسعار الضمان لتسلَّم عدد من المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح بواقع 1250 جنيهًا للإردب، والذرة الصفراء بـ 9500 جنيه للطن والبيضاء بـ 9000 جنيه وفول الصويا بـ 18 الف جنيه للطن، ودوار الشمس بـ15 ألف جنيه للطن، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حال ارتفاع الأسعار العالمية.
«الأهرام التعاوني» ترصد استجابة الحكومة لمطالب المزارعين، وإعلان أسعار ضمان تسلَّم المحاصيل الإستراتيجة لأول مرة قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وردود فعل المزارعين تجاه هذه القرارات والاستجابة لمطالبهم، فى ظل الأهمية المتزايدة التى يحظى بها القطاع الزراعى محليًا وعالميًا.
قال ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الزراعى والمزارعين، كما أن الإعلان عن أسعار تسلَّم عدد من المحاصيل الإستراتيجية وفقًا لمنظومة الزراعة التعاقدية وقبل موسم الزراعة بوقت كافى يعد استجابة من الدولة لمطالب الفلاحين.
وأضاف حمادة، أن القطاع الزراعى والذى يعد واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية، يمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى والركيزة الأساسية للأمن الغذائي، حيث ساهم القطاع فى تحقيق الاستقرار فى السوق المحلى وفائضًا للتصدير للخارج تجاوز ٦ ملايين طن خلال العام المنقضى ٢٠٢٢.
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إلى أن القيادة السياسية لم تتوان يومًا عن دعم القطاع الزراعى ومساندة المزارعين، إيمانًا بالدور المهم الذى يقوم به الفلاحين والأهمية الكبيرة التى يحظى بها القطاع الزراعي.
استجابة لمطالب المزارعين
وفي السياق نفسه، أكد محمد عودة، أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن إعلان الحكومة أسعار الضمان لتسلَّم محاصيل القمح والذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا، قبل موعد الزراعة بفترة مناسبة، خطوة غاية فى الأهمية ويعد ذلك استجابة لمطالب المزارعين، كما أن إعلان الأسعار مسبقًا يعطى للمزارعين فرصة للتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية التى تحظى بطلب كبير فى السوق المحلى وخاصة القمح والمحاصيل العلفية.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القطاع الزراعى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، نظرًا لكون هذا القطاع ركيزة أساسية للأمن الغذائى المصري، وحقق خلال الفترة السابقة العديد من النجاحات تمثلت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى وزيادة معدلات التصدير للخارج.
أسعار عادلة للمحاصيل
وأكد حسن بيومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الإعلان مسبقًا عن أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، خطوة غاية فى الأهمية خاصة فى التوقيت الحالي، الذى يلعب فيه القطاع الزراعى دورًا محوريًا فى تحقيق الأمن الغذائى والاستقرار فى السوق المحلي.
وأضاف بيومي، أن تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، يتطلب أيضًا تشكيل لجان متخصصة منوطة بتسعير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية أو التى دخلت فى منظومة الزراعة التعاقدية، بحيث يتم حساب تكاليف الإنتاج مع الوضع فى الاعتبار ضرورة تحقيق المزارعين هامش ربح مناسب، يتوافق مع حجم الإنفاق على الإنتاج الزراعي، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة أن يكون للقطاع التعاونى الزراعى دور فعال فى تسويق المحاصيل الزراعية، بما يملكه هذا القطاع المهم من كوادر بشرية وإمكانيات تؤهله للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد العديد من النجاحات التنى تحققت خلال الفترة السابقة نظرًا للاهتمام الكبير بالقطاع الزراعى من قبل القيادة السياسية والحكومة، وهو ما تمثل فى الدعم الكبير للقطاع الزراعى وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية الزراعية التى ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير.
وأوضح حسن بيومي، أن الفلاح المصرى حريص على الاجتهاد وزيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق من مختلف المحاصيل الزراعية، لكنه أيضًا يتطلع إلى الأفضل ويرغب فى حياة كريمة تحقق له ولأسرته الاستقرار المادى والمعيشي، خاصة وأن الشريحة الأكبر من المزارعين ليس لديهم أى دخل سوى الزراعة.
توفير مستلزمات الإنتاج
أما المهندس عمرو عطا أبو المجد، مدير الإدارة الزراعية بمركز أخميم بسوهاج، فأكد أن إعلان أسعار تسلَّم المحاصيل الزراعية الإستراتيجية قبل موسم الزراعة، خطوة غاية فى الأهمية، وتعتبر استجابة من الحكومة لمطالب الفلاحين، وهو ما يمكنهم من اتخاذ قرار الزراعة بالكميات والمساحات اللازمة طالما أن سعر التوريد أصبح معروفا ومتفق عليه مسبقا، مذكّرًا بأن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية خطوة طال انتظارها، فهى أحد أهم أسس التنمية الزراعية المستدامة والتى تضمن للمزارعين تسويق حاصلاتهم بأسعار مناسبة وتضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار مدير الإدارة الزراعية بمركز أخميم بسوهاج، إلى أن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية يحافظ على القيمة التسويقية للحاصلات الزراعية بحيث يتم التعرف على المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل، وعدم اتجاه المزارعين لزراعة محصول بعينه بكميات كبيرة حتى لا تحدث طفرات سعرية انخفاضا وارتفاع.
وأوضح عطا، أن القطاع الزراعى حقق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات والطفرات الإنتاجية، والتى ساهمت بقوة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، كما تحقق أيضا فائض كبير للتصدير للخارج لمختلف الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة تبنى أسعار عادلة المحاصيل الزراعية تتناسب مع حجم الإنفاق على الإنتاج الزراعى ويحقق هامش ربح مناسب للفلاحين.
واستطرد المهندس عمرو عطا أبو المجد، قائلا إن الدعم الذى قدمته الدولة للقطاع الزراعى خلال الفترة السابقة ساهم بقوة فى زيادة معدلات الإنتاج كما وكيفا وحقق إلى حد كبير استقرار فى أسعار السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، وتحظى المنتجات الزراعية المصرية بثقة كبيرة وطلب عالى فى السوق المحلى والخارجى نظرًا لما تتمتع به من جودة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
هامش ربح مناسب للفلاحين
وينحو الاتجاه نفسه، نجيب المحمدي، عضو الجمعية المشتركة للتعاون الزراعى فى السنبلاوين، مؤكدا أن ما يتحقق حاليًا مع الفلاحين بمثابة حُلم، حيث إن إعلان أسعار ضمان لتسلَّم المحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة كان مطلبًا أساسيًا للمزارعين منذ سنوات، والآن الحكومة استجابت للمزارعين وحققت هذه المطالب، وبالتالى سيكون هناك إقبال كبير من المزارعين على زراعة القمح والمحاصيل العلفية طالما أن الحكومة تضمن تسلَّم هذه المحاصيل وبأسعار مُرضية وتحقق هامش ربح مناسب.
وأضاف المحمدي، أن أسعار الضمان التى تم الإعلان عنها بواقع 1250 جنيهًا لإردب القمح و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و9 آلاف و500 جنيه للذرة الشامية الصفراء و9 آلاف للذرة الشامية البيضاء، تعتبر مُرضية للفلاحين وتحقق هامش ربح مناسب، خاصة وأن أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى لم ترتفع كثيرًا مقارنة بارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة فى المساحات المنزرعة بمحاصيل القمح والذرة الشامية وفول الصويا، نظرًا لمعرفة المزارعين مسبقًا لأسعار توريدها وضمان تحقيق هامش ربح مناسب، ومؤكدًا أن الدولة تحرص بقوة على دعم الزراعة والمزارعين وتحقيق الاستقرار الكامل فى ملف الأمن الغذائي.
موازنة الأسعار واستمرار الإنتاج
وعلى صعيد متصل، أكد عوض شلبي، رئيس جمعية الركابية الزراعية التعاونية فى دمياط، أن الاهتمام بالزراعة التعاقدية وتفعيلها خطوة غاية فى الأهمية وهى مطلب رئيسى للمزارعين، ولابد أن تكون الأسعار المعلنة من قبل الحكومة لتسلَّم المحاصيل الإستراتيجة مناسبة وتحقق هامش ربح مناسب للفلاحين، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار المحاصيل العلفية والقمح سواء فى السوق المحلى أو العالمي، حيث إن الإعلان عن أسعار متدنية لتسلَّم المحاصيل من المزارعين قد يؤدى إلى عدم إقبال المزارعين على التعاقد على تسليمها أو البحث عن زراعة محاصيل بديلة منافسة.
وأضاف شلبي، أن هناك ارتفاعًا فى الأسعار بشكل عام، وما ينطبق أسعار مختلف السلع والمنتجات لابد أن ينطبق على أسعار المحاصيل الزراعية، فالشريحة الأكبر من المزارعين لا يوجد لديهم مصدر دخل إلا الزراعة، وفى حالة عدم قدرتهم على تحقيق هامش ربح مناسب لن يستطيعوا توفير نفقات أسرهم أو حتى الإنفاق على الإنتاج الزراعى ذاته، كما أن أسعار المحاصيل مرتفعة للغاية فى السوق المحلى والعالمي، والإعلان عن أسعار ضمان أقل بكثير من أسعار السوق المحلى لن تلاقى ترحيبًا كبيرًا من المزارعين، وسوف يتجه البعض لبيع محاصيلهم للتجار بأسعار أعلى دون التعاقد مع جهات أخرى حكومية أو خاصة.
وأشار رئيس جمعية الركابية الزراعية التعاونية فى دمياط، إلى أن تسلَّم المحاصيل الزراعية من الفلاحين بأسعار مناسبة، سوف يترتب عليه فى ظل منظومة الزراعة التعاقدية، التوسع فى المساحات المزروعة بالقمح والذرة الشامية وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية، منبهًا بأن تدنى أسعار تسلَّم هذه المحاصيل سوف يدفع الشريحة الأكبر من المزارعين إلى زراعة محاصيل بديلة تحقق هامش ربح أكبر، فالزراعة بالنسبة للفلاحين هى فى النهاية مسألة اقتصادية ومحاولة لتحقيق هامش ربح يتناسب مع الارتفاع الكبير فى الأسعار.
واستطرد عوض شلبى قائلاً؛ إن تسلَّم المحاصيل الإستراتيجية من المزارعين بأسعار مرضية تحقق هامش ربح معقول، بمثابة دعم غير مباشر للمزارعين وللقطاع الزراعى فى مصر لضمان استمراره ورفع معدلات الإنتاج فيه حرصًا على الأمن الغذائي، بخلاف الاعتماد على الإستيراد الذى يستنزف العملة الأجنبية ويضيف عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، وخلال السنوات القليلة الماضية نجحت الدولة فى التأسيس لبنية تحتية زراعية كبيرة من خلال عدد من المشروعات الزراعية القومية وزيادة الاستثمار فى القطاع الزراعي، ولابد من استكمال هذه الجهود باعتماد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية تضمن استمرار الإنتاج وتضمن تحقيق المزارعين هامش ربح مناسب يعينهم على تكاليف الإنتاج الزراعى التى ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الآونة الأخيرة.
هامش ربح مناسب للفلاحين
وقال المهندس محمود الطوخي، إن القطاع الزراعى الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى والركيزة الأساسية للأمن الغذائي، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، إيمانًا بأهمية هذا القطاع الإنتاجى الحيوى الذى كان بمثابة حائط الصد أمام الأزمات التى شهدها العالم منذ عام 2019 مع بداية جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية التى لا تزال دائرة حتى الآن وما سببته من تداعيات اقتصادية ونقص حاد فى سلاسل الإمداد وبصفة خاصة السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي.
وشدد الطوخي، على ضرورة تحديد أسعار عادلة لتسلَّم المحاصيل الزراعية من الفلاحين، وأن يتم تشكيل لجان مختصة مهمتها تحديد الأسعار وأن يكون الفلاحين ممثلين فى هذه اللجان، لضمان تحديد أسعار تسلَّم تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج الزراعي، مطالب بزيادة سعر تسلَّم محصول القمح، خاصة وأن الرقعة الزراعية للمحصول تتجاوز 3 ملايين فدان، ومن المتوقع إنتاج حوالى 8 ملايين طن خلال الموسم المقبل، لحث المزارعين على تسليم كميات كبيرة من المحصول للشون الحكومية، أما تدنى سعر التسلَّم فسوف يفتح الباب أمام بيع المحصول للتجار أو حتى استخدامه كأعلاف حيوانية من قبل أصحاب النفوس الضعيفة والضمائر الغائبة.
وأوضح محمود الطوخي، أن رفع أسعار تسلَّم المحاصل الإستراتيجية ومنها القمح ومحاصيل الأعلاف لا يعود فقط بالنفع على المزارعين ولكن على الدولة أيضًا، حيث لا تكون الأخيرة مضطرة للاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما أن تحقيق المزارعين هوامش ربح مناسبة يجعلهم أكثر قدرة على التفانى فى الإنتاج والعمل على زيادته، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت مهنة الزراعة مجزية للفلاحين وتحقق لهم الدخل المناسب، ولا يمكن لأحد أن ينكر الدعم الذى تقدمه الدولة للزراعة والمزارعين، إلا أن القطاع الزراعى فى الوقت الراهن يمثل حجر الزاوية فى توفير الغذاء للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.