Close ad

لتقليل الفجوة.. خطة للتوسع في محاصيل الزيوت وإعادة النظر في منظومة التسعير

28-2-2023 | 10:25
لتقليل الفجوة خطة للتوسع في محاصيل الزيوت وإعادة النظر في منظومة التسعيرمحاصيل الزيوت
تحقيق: علاء عبدالحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

زراعة 500  ألف فدان صويا العام المقبل وبرنامج قومى لإنتاج التقاوى المعتمدة

18 ألف جنيه سعر ضمان للفول الصويا و15 ألفًا لعباد الشمس

لا تزال الجهود المبذولة للنهوض بزراعات المحاصيل الزيتية فى مصر كونها تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والخطط المدروسة لتحقيق النتائج المستهدفة من هذه الصناعة الحيوية، وتذليل العقبات أمام المزارعين لدعم هذه الجهود والنهوض بهذا النوع من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.

وربما يأتى شكل الدعم فى حزمة من التوصيات الفاعلة منها توفير الإمكانات والممارسات الزراعية المطلوبة والأصناف المعتمدة من التقاوى لأبناء هذا القطاع، علاوة على إقرار حوافز حقيقية لأصحاب الإنتاجية الأعلى، وإقامة منظومة تسويق قوية تحقق تسعير ًاعادلًا للمحاصيل، ويتناسب مع التغيرات والظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه العالم.

ولأن هذا الملف يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مصر، فقد بدأت الحكومة المصرية فى إقرار حزمة من الإجراءات المهمة خلال الأيام الماضية القليلة، بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة الزيتية الكبيرة التى تعانى منها مصر، إضافة إلى سد العجز من الأعلاف أحد أهم الأسباب التى ساهمت مؤخرًا فى أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بالسوق المحلي، وقد جاء على رأس هذه الإجراءات الإعلان عن سعر ضمان لعدد من المحاصيل الإستراتيجية يتناسب مع الظروف الاقتصادية ويحقق هامش ربح مناسب للمزارع، بالإضافة إلى تكليف وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتبنى برنامج قومى لإنتاج أصناف معتمدة من التقاوي، تحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزيتية، وبدء إعداد دراسة دقيقة بالمساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية لتوفير كميات التقاوى المطلوبة بأسعار مناسبة لأبناء القطاع الأخضر.

الإجراءات تضمنت أيضًا زيادة المساحات إلى 500 ألف فدان من فول الصويا على مستوى محافظات الجمهورية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتقليل العجز الصارخ من زيوت الطعام والتوسع فى مساحات المحاصيل الزيتية، إضافة إلى تقليل استيرادها من الخارج فى ظل التغير المستمر فى سعر الدولار أمام الجنية المصري، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من زيوت الطعام من الخارج وفقًا لأكثر من تقرير رسمى صدر من الجهات المعنية، وهو ما يؤكد ضرورة التحرك بإجراءات فعلية لمواجهة هذه الفجوة، وزيادة إنتاجية مصر من الحاصلات الزيتية والإستراتيجية الهامة. 

الخطة الجديدة التى تبنتها وزارة الزراعة للنهوض بمنظومة زراعة المحاصيل الزيتية وتقليل الفجوة من زيوت الطعام، كشف عن تفاصيلها الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والذى قال إن الوزارة تبنت إستراتيجية متكاملة منذ سنة 2021 للنهوض بزراعة المحاصيل الزيتية وتوفير كميات التقاوى المطلوبة للمساحات المستهدفة على مستوى المحافظات، وتتضمن الخطة تكليف مركز «الزراعات التعاقدية» بالتوسع فى برامج التعاقدات مع المزارعين بأعلى الأسعار، وبشكل يتناسب مع الأسعار العالمية، وتوفير منظومة تسويق قوية تحقق أعلى عائد المزارعين، إضافة إلى إقرارها ضمن الحوافز التى توفرها الدولة للنهوض بالمحاصيل الزيتية، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت الانتهاء من البرنامج الزمنى للخطة الجديدة خلال نهاية عام 2023.

وكشف الشناوى عن التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك شركات القطاع الخاص على شراء جميع الكميات المنزرعة من المحاصيل الزيتية ممثلة فى الفول الصويا وعباد الشمس، والتي كانت ضمن أهم البنود التى تضمنتها خطة وزارة الزراعة للنهوض بالمنظومة.. خاصة وأن العديد من شركات القطاع الخاص تعمل فى منظومة تصنيع الأعلاف وتصنيع الزيوت»، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لجميع المؤسسات المعنية بإفساح المجال للمستثمرين بالقطاع الخاص للتوسع فى قطاع التصنيع، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية الهامة التى يأتى على رأسها تصنيع زيوت الطعام.

وأضاف أن وزارة الزراعة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى سد احتياجات ما يقرب من 250 ألف فدان فول صويا من التقاوى إضافة إلى أكثر من نحو 120 ألف فدان من محصول عباد الشمس التى زراعتها بعدد من المناطق خلال العام المنصرم.

مركز البحوث الزراعية على الصعيد الآخر يقوم بمجموعة من المهام للنهوض بمنظومة زراعة المحاصيل الزيتية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم هذا القطاع الكبير.. وهذا ما أكده الدكتور أحمد صديق الباحث الخبير الزراعي، حيث قال أن المحاصيل الزيتية من أكثر المحاصيل الإستراتيجية الهامة التى تتأثر بالتغيرات الاقتصادية الطارئة التى يشهدها العالم، وباعتبارها المحاصيل التى تدخل فى تصنيع أهم المشتقات الأساسية سواء من زيوت الطعام أو سواء فى تصنيع الأعلاف المصدر الرئيسى لدعم الثروة الداجنة والحيوانية فى مصر والعالم.

واستكمل قائلًا: «ومن هنا كان لازمًا على الحكومة المصرية البدء وبشكل عاجل فى حزمة من الإجراءات للنهوض بالقطاع وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، على رأسها تسهيل مهمة الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية للنهوض بإنتاجية المحاصيل، وتوفير مناخ آمن للقيام بدراسات التربة المطلوبة، ومواجهة الأمراض والآفات بشكل علمي، خاصة وأن مصر تستورد سنويًا ما يقرب من 2.1 مليون طن من الزيوت، إضافة إلى أكثر من 2 مليون طن بذور زيتية يتم استيرادها بغرض العصر فى مصر، مشيرًا إلى أن تقليص زراعة مساحات القطن المصرى فى مصر أحد أهم الأسباب التى ساهمت فى زيادة الفجوة الزيتية باعتبار أن بذور هذا المحصول تدخل فى تصنيع منتجات زيوت الطعام «.

وأضاف الدكتور صديق أن غياب منظومة التعاقد على مدار الفترات السابقة ساهمت فى زيادة الفجوة من زيوت الطعام، وعزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتية التى تدخل فى قطاع تصنيع الزيوت على رأسها محاصيل الفول والصويا ودوار الشمس والسمسم والفول السوداني، وهو ما جعل وزارة الزراعة تخصص مركزًا للزراعات التعاقدية يكون مسئول عن ضبط هذه المنظومة، والتوسع فى برامج تسويق الحاصلات الزراعات الزيتية، كما أن تراجع قيمة عائدها على المزارعين مقارنة بالمحاصيل الإستراتيجية التى يتم زراعتها فى نفس الوقت كانت أحد أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع المساحات خلال الفترة الماضية، ومن هنا تنبأت القيادة السياسية فى مصر بأهمية النهوض بزراعة هذه المحاصيل الهامة وتحديدًا فترة انتشار كورونا، وتم تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة التعاقد على أى زراعات جديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

«فى فترة السبعينيات والثمانينيات كانت مصر تزرع ما يقرب من 2 مليون فدان من القطن على سبيل المثال فى فترة تعداد السكان لم يكن يتخطى الـ50 مليون مواطن تقريبًا، وكان حجم الإنتاجية من الزيوت تبلغ حوالى 20% من حجم الاستهلاك من محصول القطن فقط».. بهذه الحقائق المهمة أكد الدكتور أحمد الخطيب، عضو اللجنة العليا للسياسات الزراعية بوزارة الزراعة وخبير الاقتصاد الزراعى أن تراجع محصول القطن خلال السنوات الأخيرة سبب رئيسى وهام فى تزايد الفجوة الكبيرة التى تعانى منها مصر من زيوت الطعام، وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة سواء الممثلة فى الزيوت أو البذور التى يتم عصرها فى مصر، والأهم تفاقم الفجوة لتصل ما بين 90 و95 % من زيوت الطعام، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الدولة بشكل عام والمستهلك بشكل خاص خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه العالم.

وتساءل الخطيب: كيف تتراجع إنتاجية مصر من الذهب الأبيض إلى 150 ألف فدان فى بلد كانت معروفة ومشهورة بزراعة المحصول؟ معقبًا بأن زيادة المساحات المنزرعة من القطن بات آمرًا ضروريًا خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة التى تدخل فى منظومة تصنيع مشتقات الغزل والنسيج، خاصة مع تبنى الدولة لبرنامج قومى للنهوض بقطاع الغزل والنسيج فى مصر، وتطويرها لعدد من المصانع الكبرى، إضافة إلى أهمية هذا المحصول فى استخراج الزيوت والأعلاف، مشيرًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم باتت لا تتحمل أى بطء فى إجراءات النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية الهامة، والبدء فى نقل التجارب العالمية الرائدة التى حققت طفرة كبيرة فى قطاع تصنيع الزيوت، والتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية.

وأرجع الدكتور الخطيب الأسباب التى أدت إلى عزوف المزارعين عن زراعة مساحات الحاصلات الزيتية إلى عدة محاور، أهمها، ضعف إنتاجية الفدان والتى لا تتعدى الـ1 مليون طن مقارنة بنظيرتها من المحاصيل التى يتم زراعتها فى نفس الموسم ومن ثم ضعف العائد، المحور الثانى غياب وجود منظومة تصنيع قوية يتوافر بها جميع الماكينات والمعدات الخاصة بعصر كل أنواع البذور، ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالعائد، وغياب التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خلال السنوات الماضية مع اختفاء الزراعات المجمعة وانتشار ظاهرة تفتت الحيازات، إضافة إلى تراجع إنتاجية البذور التى يتم استيرادها من الخارج، وهنا يمكن دور المعاهد البحثية فى القدرة على زيادة إنتاجية التقاوى المعتمدة للمحاصيل الزيتية خاصة فى ظل الوفرة الكبيرة بمركز البحوث الزراعية الخاصة بدراسات التقاوى المقاومة لأمراض النبات، والتى تساهم فى زيادة الإنتاجية بمعدل من مليون لـ1.5 مليون طن للفدان.

واستكمل قائلًا: «هناك تجارب عالمية لجأت إلى بدائل مهمة لزيادة حجم إنتاج زيوت الطعام، منها على سبيل المثال التوسع فى زراعات المحاصيل البديلة كـ»الكانولا»، وهى زراعة مهمة منتشرة فى كندا وأمريكا، ونجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق طفرة كبيرة فى منظومة تصنيع الزيوت والأعلاف الحيوانية، كما أن أوربا نجحت بالتوسع فى مشروعات المجمعات المتكاملة بالقرب من الزراعات بشكل عام وليس فقط فى المحاصيل الزيتية، حيث تشمل هذه المجمعات أماكن لوجيستية ومناطق تصنيع وتعبئة، وفقًا للدراسات الاقتصادية فإن وجود هذه المجمعات بالقرب من المساحات المنزرعة يساهم فى تقليل تكلفة النقل والعمالة بنسبة تصل لحوالى 50% وتزيد فى بعض المحاصيل، موضحًا أن هناك دراسة بحثية تم تقديمها لوزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن أبو حديد بشأن إنشاء أكبر مجمع صناعى وزراعى متكامل فى منطقة توشكى أسوة بهذه الدول، يدعم منظومة تصنيع الزيوت، وتحقيق أعلى من المحاصيل على مساحة 1000 فدان، لكن وللأسف لم يتم أخذ هذه الدراسة على محمل الجد فى هذا الوقت لظروف سياسية واقتصادية تتعلق بطبيعة المرحلة وقتها.

وأوضح عضو اللجنة العليا للسياسات الزراعية بوزارة الزراعة أن تغيير الثقافة الغذائية للمستهلك فى مصر بات ضرورة ملحة، لتخفيف الضغط على الاستخدام العشوائى لمنتجات الزيوت، والاعتماد على البدائل الغذائية الأخرى التى لا تعتمد على التحمير والقلى خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا، نحتاج أيضًا إلى تبنى الدولة برنامج قومى لتطوير معاصر الزيوت خاصة عند صغار المزارعين، والتوسع فى التقنيات الذكية الحديثة فى هذا المجال، توفير أماكن عصر مطورة بالمحالج الجديدة التى تبنت الدولة تطويرها خلال السنوات الأخيرة لمواكبة التحديث الذى يتم فى منظومة الغزل والنسيج، التوسع فى برامج التعاقدات الخاصة بالمحاصيل الزيتية بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج خاصة مع الارتفاع الأخير فى أجر العمالة وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومبيدات وميكنة زراعية.

«مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة يقوم بدور تاريخى ومهم خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ خطة الحكومة ووزارة الزراعة لمواجهة الفجوة من زيوت الطعام، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية للنهوض بزراعة المحاصيل الزيتية».. هذه باكورة تفاصيل كشفتها الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، أضافت إليها التحركات الأخيرة التى يبذلها المركز لدعم المنظومة، مؤكدة أن وزير الزراعة السيد القصير يجتمع بشكل شبه يومى بالأطراف المعنية بوزارة الزراعة لمتابعة خطة النهوض بزراعات المحاصيل الزيتية على رأسها ممثل مركز الزراعات التعاقدية، وقد وجه مؤخرًا بالتوسع فى برامج التعاقد مع المزارعين بكل المحافظات لتسويق أكبر حجم من الكميات، إضافة إلى التوجيه بتنظيم دورات مسبقة بالمحافظات قبل بدء الموسم الصيفى لتوعية المزارعين باستعداد الوزارة للتعاقد على الحاصلات الزراعية خاصة الزيتية بأسعار مناسبة وتحقق عائدا مُرضيا، وذلك بهدف حث المزارعين على التوسع فى المساحات، والإقبال على زراعة المحاصيل المهمة خلال الموسم الجاري.

وأشارت مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبإشراف رئيس الوزراء، قررت إعادة النظر فى منظومة تسعير الحاصلات الزراعية بشكل عام، والزيتية بشكل خاص، حيث حددت الحكومة بقرارات رسمية من رئيس الوزراء مؤخرًا لمحصول الذرة الصفراء 9 آلاف و500 جنيه للطن، كما حددت لمحصول الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، وحددت لفول الصويا أحد أهم المحاصيل الزيتية فى مصر سعر 18 ألف جنيه للطن، وحددت لعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، وهو ما يؤكد إصرار الدولة على الارتقاء بمنظومة الزراعات التعاقدية فى مصر، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لدعم المزارع فى مصر، مشيرة إلى أنه لأول مرة تعلن الحكومة المصرية أسعار الزراعة التعاقدية للنهوض بالقطاع وتحقيق هامش ربح يحقق الهدف الإستراتيجى من تأمين المخزون الاستراتيجى من السلع، ودعم خطة الدولة للنهوض بالزراعات المهمة.

وأضافت رجب، أن مركز الزراعات التعاقدية مكلف أيضًا بالتنسيق مع جميع قطاعات وزارة الزراعة والمعاهد البحثية لدعم المنظومة، على رأسها قطاع الإرشاد المعنى بتوفير الممارسات الزراعية المطلوبة، ومعهد البحوث الحقلية المسئول عن التعامل مع الأمراض والآفات التى تصيب النبات، والإدارة المركزية للتقاوى والمسئولة عن توفير الكميات المطلوبة من أصناف التقاوى المعتمدة للمزارعين، وذلك لدعم خطة الدولة فى النهوض بالمحاصيل الإستراتيجية الهامة، والعمل على زيادة قاعدة المتعاقدين من القطاع الخاص مع المزارعين تحت إشراف كامل من المركز، والحقيقة هذه الإجراءات ساهمت خلال الفترة الأخيرة فى زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل، على رأسها محصول الذرة والفول الصويا، متوقعة أن إعلان الدولة عن أسعار ضمان فى ظل هذه الإجراءات المهمة سيحقق نجاحات كبيرة فى خطة الدولة لمواجهة وتقليل الفجوة من زيوت الطعام.

كلمات البحث
الأكثر قراءة