أكد إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة، على توفير كافة أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحًا أنه يجرى صياغة قوانين خاصة بحماية الشريحة المجتمعية التي تعاني من آثار الإصلاح، وبالفعل قدمت الحكومة حزمة من مشاريع القوانين منذ أبريل 2019 حتى الآن، لكي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030.
موضوعات مقترحة
وكشف الطماوي، في حواره لـ" بوابة الأهرام" أن كافة التشريعات الاقتصادية التي ناقشها وأقرها مجلس النواب تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتهدف لتطبيق الحوكمة، إلا أن التطورات العالمية سببت تحديات كبيرة لكافة اقتصاديات دول العالم ومنها بالطبع مصر.
في البداية نود معرفة حزمة التشريعات الاقتصادية التي صدرت عن مجلس النواب مؤخرًا؟
صدر عن مجلس النواب، حزمة تشريعات اقتصادية مهمة، ولكن الأهم هو تقصي الأثر التشريعي، فحينما يتم تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية مثلاَ يجب معرفة الآثار التي تترتب عليه منذ إصداره، وأيضاَ حينما يصدر قانون إجراءات الضريبة الموحدة، لابد من تحديد العائد على الاقتصاد القومي منه، ومعرفة ما هو الفرق بين الاقتصاد القومي والاقتصاد الوطني، ولقد قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة قوانين منذ أبريل 2019 وحتى الآن.
ولكن حدث إرجاء لبعض الأمور نتيجة الظروف العالمية المرتبطة بوباء عالمي من جهة وبين حرب عالمية أثرت على جميع اقتصاديات الدول حتى المتقدمة قبل الدول النامية من جهة أخرى، وفي الحقيقة كان تأثير هذه الحرب على مصر أقل بكثير من تأثيرها على دول العالم ومنها الولايات الأمريكية، ومصر تطبق خطة إصلاحات ولا يمكن الفصل بينها وبين حزمة التشريعات المرتبطة ببرنامج الحماية الاجتماعية لأن القيادة السياسية تشدد على ضرورة العمل على الحماية الاقتصادية والحماية الاجتماعية معاَ، لذلك يتم عمل قوانين خاصة بحماية الفئة الضعيفة التي تعاني آثار الإصلاح.
إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابكيف ترى الإصلاحات التي أدخلت على قانون الشهر العقاري؟
تم إدخال تعديلات على القانون بالفعل ارتبطت ارتباطا وثيقا بخطة الإصلاح الاقتصادي لأن القانون الحالي من أربعينيات القرن الماضي، وكانت لا تسمح بتسجيل الملكية العقارية بسهولة، ولذلك جاء التعديل لكي يقضي على البيروقراطية ويتم التسجيل خلال 37 يوماَ فقط.
إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابلماذا لم يخرج قانون الإدارة المحلية حتى الآن برغم مرور تسع سنوات على وجوده تحت قبة البرلمان؟
مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ورد إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول ورد على ما أذكر في دور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول، أي أنه تقريبا له حوالي ثلاث سنوات، وكانت هناك فلسفة تعتمد على مشروع القانون هذه الفلسفة ترتبط ارتباطا مباشرا بدستور 2014 والذي يسعى إلى تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية وبالتالي كان هناك إشكالية ترتبط ارتباط مباشر بتطبيق معايير وقواعد محددة، ولم يكن هناك وحتى الآن عائقا من مناقشة وإقرار القانون الذي يليق بالدولة المصرية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هل ترى أن قانون الإدارة المحلية سوف يقضي على الفساد؟
هذا القانون يلبي طموحات الدولة إداريًا وماليًا وسوف يساعد في مكافحة كافة صور الفساد، والبرلمان بغرفتيه حريص على تطبيق الحوكمة الإدارية والمالية في كافة الأمور، ولقد صدر عن المجلس تعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية وقواعد الحكومة لتوفير آليات تمكن أجهزة الدولة من مكافحه صور الفساد
كيف ترى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟
بعيدًا عن رأيي الشخصي فإن دستور 2014 يتبنى مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بمعنى أنه بالضرورة أن يكون هناك فصل بين السلطات ولكن لابد من وجود تعاون مشترك ورقابة متبادلة بين سلطات الدول الرئيسية الثلاث، أي أن السلطة التشريعية تمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وتتعاون معها عن طريق أدوات الرقابة التي تمارسها ومنها: تقديم طلبات إحاطة، أسئلة برلمانية، استجوابات، بيانات عاجلة، حتى آخر مستوى وهو سحب الثقة، وقد نص الدستور بشكل صريح على أن الحق في التقدم بمشروعات قوانين مكفول لرئيس الجمهورية وهو حكماَ بين السلطات ورأس السلطة التنفيذية ، وأيضا مكفول للحكومة أو لمجلس الوزراء، ومكفول أيضا لعشر النواب أي حوالي ٦٠ ناباَ أو أكثر، وبالتالي هناك أوجه للتعاون خاصاَ أن الدستور تبني فكرة منح الحكومة الثقة وهذا يحدث بناءَ على برنامج وليس أسماء أشخاص فقط .
إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى أين وصلت لجنة التشريعات في قانون الإجراءات الجنائية؟
قانون الإجراءات الجنائية يعد دستوراَ ثانياَ بما لديه من الحقوق والحريات العامة، لذلك المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب حريص على مناقشة القانون بشكل دقيق، وبالتالي قرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقد شرفت برئاسة هذه اللجنة الفرعية، وتضم اللجنة في عضويتها لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري كافة الجهات والهيئات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية وعلى سبيل المثال،: نقابة المحامين، ورئيس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وهيئة مستشاري الدولة، ومجلس الشيوخ، ومنظمات حقوق الإنسان، ولجنة الدفاع والأمن القومي، وبعد أن توافقنا على ضرورة الانتهاء من مشروع القانون لكي يتناسب مع التطور والنقلة التكنولوجية والمعلوماتية الكبيرة التي نمر بها، والتي غيرت من شكل الجريمة، نطمح في صياغة قانون يعبر عن الواقع الذي نعيش فيه وتساعد القاضي والمتقاضي أيضا لتحقيق العدالة الناجزة .
إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواببما أنك مقرر لجنة الأحزاب السياسية داخل الحوار الوطن.. ماهي أحدث تطورات الحوار؟
لا يوجد مشاكل بالمعنى المعروف، لأن إدارة الحوار الوطني إدارة حكيمة، وقد جاءت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رمضان الماضي، وبالتالي عندما تكون رأس الدولة حريصة على إجراء حوار وطني يتسع للجميع كان يحتاج ذلك إلى تدخل تشريعي ويتم إرسالها إلى البرلمان ، أو إذا كانت تحتاج إلى صدور قرارات تنفيذية سواء على المستوى الرئاسي أو على المستوى الحكومي، اذاَ لابد من البحث جيدا في كافة النقاط التي تطرح على لجنة الأحزاب السياسية وعن طريق مجلس الأمناء.
إيهاب الطماوي مع مندوبة بوابة الأهرامكيف ترى وضع الأحزاب في مصر؟
أعتقد أن الأحزاب السياسية لها رؤية في كافة النواحي سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وبالتالي ورد لمجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الماضية ملفات كاملة برؤى الأحزاب وأعتقد أن هناك حوالي 65 حزباَ تقدموا برؤى شاملة لكافة القضايا التي تتعلق بالوطن والمواطن خلال الفترة الحالية، وأرى أن كل ما تحقق خلال الفترة الماضية مقبول وسوف نحقق الكثير في الفترة القادمة.
هل نستطيع القول أننا تمكنا من القضاء على فكرة سيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية؟
بالفعل تخلصنا من سيطرة الحزب الواحد، وبالأرقام مجلس النواب الحالي يوجد به ما يقرب إلى 17 حزبًا وهيئات برلمانية بالإضافة إلى المستقلين وحزب الأغلبية الذي لديه حوالي 53% فقط، وحزب الشعب الجمهوري لديه 56 مقعدا، أحزاب كثيرة لديها عدد مقاعد، حتى هيئات مكاتب اللجان لديها 25، وهناك نحو 14 حزبا ممثلين داخل هيئات مكاتب اللجان وهي العمود الفقري وبالتالي لقد انتهينا تماما من سيطرة الحزب الواحد.
كيف ترى نظرة الشارع للأحزاب وهل هناك تلاحم بينها وبين الشباب؟
من وجهة نظري لابد أن يكون هناك مجموعة من المعايير لتحديد قوة الأحزاب ومن أهمها: حجم العضوية داخل الحزب، ووجود عناصر ذات خبرة، وعناصر شبابية جديدة لديها القدرة على التفاعل والتواصل مع الشارع، ولابد وأن نهتم بوجود عدد من المقرات على مستوى الـ 27 محافظة، والمراكز، والقرى، والمشايخ، بالإضافة إلى البحث عن القيادات التي تخرج للمشاركة في العمل العام من داخل البناء التنظيمي الحزبي، ومن مجمل هذه المعايير أستطيع القول أن تلك الأحزاب قوية، تحتاج إلى أن تعيد النظر في آليتها حتى تستطيع التواصل مع الشارع، وتكون معبرة عنه، لكي تستطيع أن تحصل على ثقة المواطن والتعبير عنه داخل البرلمان وتشارك الرقابة على الحكومة أو تشارك في وضع سياسات ومشروعات القوانين ومناقشتها إلى أن تصل لتحقيق طموحاتها بالمشاركة في الحكم عن طريق تشكيل حكومات.
هل تخلصت مصر من الأحزاب التي تقوم على أساس ديني تماما ؟
قانون الأحزاب السياسية ينظم شروط تأسيس الأحزاب ولابد من اتباع إجراءات محددة للوصول إلى مستوى حل الأحزاب، ومنها أن يكون الحزب قد تورط في بعض الإحداث أو قياداته تورطت أيضا فيما هو يضر البلد وهنا يتم إبلاغ النيابة العامة ثم يعرض على المحكمة وهي الدائرة الخاصة بالأحزاب، ولذلك هناك بعض الأحزاب ما زالت متواجدة على الورق ولم يتم حلها، وذلك لأن قانون الأحزاب وضع شرط التأسيس من خلال الإخطار فقط ولكن عند حله لابد من اللجوء إلى القضاء.