فيما وافق أمس مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن الجديدة، كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه الوحدات هي بواقي المطروحة السابقة، ولم يتم حجزها وسيتم طرحها بالتسعير الحر بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
موضوعات مقترحة
وقالت "عبد الحميد" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" إن هذا الإجراء أو القرار لم يكن القرار الأول لطرح وحدات بنظام التسعير الحر للسوق فقد سبق أن طرحت وزارة الإسكان من خلال صندوق التمويل العقاري عددًا من الوحدات بمختلف المدن الجديدة والمحافظات نتيجة عدم حجزها بحيث يتم تحرير سعرها وفقا لسعر القطاع الخاص المجاور لها وبيعها من خلال نظام القرعة أو أولوية الحجز.
وأوضحت أنه تم طرح جزء كبير من هذه الوحدات بنظام البيع بالسعر الحر للمصريين المقيمين بالخارج خلال الأعوام الماضية في عدة مدن بالقاهرة الكبرى والصعيد.
وأشارت إلى أن الصندوق يعكف حاليًا على حصر هذه الوحدات بالمحافظات والمدن التي شملها قرار مجلس الوزراء، وسيتم خلال أيام الانتهاء من أعمال الحصر وإعلان سعرها تمهيدًا لطرحها وفق أنظمة الطرح المقررة.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على طلب وزارة الإسكان بشأن اعتماد بيع عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام بالتسعير الحر.
وتضمنت المدن التي تشملها هذه الوحدات مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة.