الجهود الحكومية مستمرة، لتوفير الدعم المناسب لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية؛ لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وزيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار، التي خلّفتها الأزمة الاقتصادية العالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وسبقتها أزمة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم على دعم الفلاح المصري، وأعلن في هذا الصدد عن حزمة أسعار تعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الزراعة.
وحسب ما أعلنه رئيس الحكومة، بلغ سعر الضمان للذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، والذرة الشامية الصفراء 9 آلاف و500 جنيه للطن، وفول الصويا 18 ألف جنيه، وعباد الشمس 15 ألف جنيه.
وقال خبراء لـ "بوابة الأهرام"، إن توجه الدولة للتوسع في الزراعة التعاقدية سيكون مؤثرًا بالإيجاب في سد الفجوة الغذائية التي تأثرت سلبًا بتعطل استيراد بعض السلع نتيجة ظروف عالمية طارئة، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، وكشف عضوًا باتحاد الغرف عن تيسيرات للمزارعين كوسائل جذب وتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتقليل اعتمادنا على الاستيراد.
الزراعة التعاقدية
والزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي، إذ يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتَج، لمؤسسة التصنيع أو التسويق.
فلسفة الزراعة التعاقدية
وفي نظام الزراعة التعاقدية، يوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع، وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات (تخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري).
سوق الإنتاج الزراعي
وتم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي.
وزارة الزراعة
وقال وزير الزراعة، خلال المناقشة العامة بمجلس الشيوخ حول السياسات الزراعية للحكومة، إنه تم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب؛ حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الإستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير، مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
المحاصيل الإستراتيجية
بحسب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، تساعد الزراعة التعاقدية على تخفيض ظاهرة الاحتكار، وتيسير عملية تسويق الإنتاج، وتأمين عائد مجزي للمزارع، إضافة إلى تشجيعه على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة التي يفتقدها السوق المحلي.
الاحتياجات المحلية
ويضيف نقيب الفلاحين، أن توجيه الرئيس السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية، سيكون له أثرًا إيجابيًا على التوسع في هذه الزراعة، وزيادة الإنتاج، وتقليل اعتمادنا الرئيسي على الاستيراد في بعض المحاصيل، لافتًا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تعطيل استيراد بعض المحاصيل، قائلًا :" هذه فرصه للاعتماد على أنفسنا في تلبية الاحتياجات المحلية".
زيادة دخل المزارع
وبحسب الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، تهدف الحكومة من خلال التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، إلى زيادة دخل المزارع وضمان تسويقه للإنتاج، والتيسير عليه في عملية الزراعة، من خلال دعمه فنيًا وعلميًا :" هذا الدعم يعمل على زيادة إنتاجية الفدان، وجودته".
تسويق المحاصيل
وأضاف أستاذ الاقتصاد، كنا نطالب كخبراء ومتخصصين، منذ سنوات، بالتوسع في الزراعة التعاقدية، لأنها كانت موجودة ولكن في عدد محدود من السلع، مثل القمح، إذ تتعاقد عليه الحكومة مع الفلاحين، مقابل زراعته وشرائه.
وأغلب المزارعين، في نظام الزراعة التعاقدية، يكونوا "بحسب أستاذ الاقتصاد"، من أصحاب الحيازات الصغيرة، ممن ليس لديهم القدرة على تسويق منتجهم بالشكل المطلوب، هؤلاء يتجمعون تحت مظلة واحدة تتولى تنظيم التعاقدات بينهم وبين الطرف الأخر، وهو المشتري.
أساليب الزراعة الحديثة
وتضمن الزراعة التعاقدية، بحسب أستاذ الاقتصاد، للفلاح قيمة تسويقية كبيرة لمنتجاته، مما يضمن له البيع بربح معقول، ويشجعه على استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة من أجل تزويد الإنتاج بأكبر قدر ممكن، وهذه الزيادة تعود بالنفع على مجتمع الفلاح الصغير وهو أرضه، وعلى مجتمعه الكبير، وهو دولته.
الفول الصويا
وبحسب الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، بدأ المركز التوسع في مشروع مستقبل مصر لزراعات الفول الصويا، والبحث عن أصناف قابلة للاستنباط وليس التوقف على الأصناف الهجينة.
وخطط المركز للاقتراب خلال الخمس سنوات المقبلة، من مستوى الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل، وذلك عبر الدخول في مجالات جديدة لتلافي نقص الأعلاف.
اتحاد الغرف التجارية
وبحسب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، تعتزم الغرفة إطلاق حملة إعلامية لتشجيع الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثل الذرة والصويا وعباد الشمس، وذلك بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية.
وسائل لجذب المزارع
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، لدينا آليات لجذب المُزارع تتمثل في إعطائه سعرًا استرشاديًا وعمل تعاقد معه على المنتج الذي يزرعه مع اتفاق مسبق على سعر المنتج .
وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، أنه على سبيل المثال، يتم التعاقد مع المُزارع على مُنتج معين بسعر محدد، وحال انخفاض سعر المنتج في السوق لأي ظروف، لن تنخفض قيمة التعاقد.
وأضاف عضو اتحاد الغرف التجارية: "إذا كان الاتفاق على شراء منتج من الفلاح بمبلغ 100 جنيه مثلًا، وحصل أن وصلت قيمة المنتج في السوق 50 جنيه مثلا، سيحصل المزارع على الـ 100 جنيه كاملة كما هو في التعاقد ودون تأثر بالتغيير الحاصل، وهو ما يشجع المزارع على الزراعة".
وإلى جانب ذلك، سيتم إمداد المزارع بالبذور والكيماوي وكل ما يحتاجه من مدخلات الزراعة، مما يضمن له التوريد بسعر عادل، إضافة إلى إمداده بالمستلزمات اللازمة لإتمام عملية الزراعة والحصول على مُنتج عالي الجودة.