يحتل « الأرز» المركز الثاني بعد القمح كسلعة إستراتيجية من حيث الأهمية بالنسبة للمواطن، حيث عانت الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية من أزمة نقص المعروض منه وبالرغم من تتدخل الحكومة خلال النصف الثاني من 2022 لحل الأزمة، وذلك من خلال تحديد أسعاره الأرز باعتباره سلعة إستراتيجية، إلا أن السوق ظلت تواجه نقصا في المعروض مع ارتفاع الأسعار.
موضوعات مقترحة
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة لاستيراد كميات من الأرز لمواجهة استغلال التجار وارتفاع الأسعار خاصة مع اختفاء السلعة من بعض المناطق.
وأعلنت هيئة السلع التموينية المصرية تستعد لاستيراد 25 ألف طن من الأرز بمواصفات معينة بهدف زيادة المعروض في السوق وليس بهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، وإن هذه الخطوة تستهدف زيادة المعروض في السوق من الأرز، وقد تقدمت بالفعل أربع شركات لمناقصة هيئة السلع التموينية، وجار حالياً مناقشة ودراسة العروض من الناحية المالية تمهيداً للتنفيذ.
وجاءت هذه الخطوة بهدف طرح الكميات في السوق بهدف ضبط الأسعار، من خلال زيادة المعروض، أن الكميات التي سيتم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية وسوف تًطرح في البورصة المصرية للسلع، مثلما تم في السابق وذلك بهدف حصول السلاسل التجارية عليها وطرحها في المحال التجارية، بما يقلل دور الوسطاء والتلاعب في الأسعار.
ردع الجشعين
وبهذا الصدد، يقول رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، لـ "بوابة الأهرام": قرار التموين بإلغاء التسعير الإجباري للأرز، من أجل المستهلك وردع التجار الجشعين ومن تسول له نفسه بتخزين الأرز واحتكاره حتى يرتفع سعره؛ حيث إن أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية، التي كانت عائقا أمام بعض المتاجر الكبرى لأن السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة، مشيرا إلى أن أصحاب المتاجر لا يمكنهم مخالفة التسعيرة ووضع سعر أعلى لأن ذلك يعد مخالفة للقانون.
الإعلان عن إجراء مناقصة جديدة لتوفير الأرز يصب في مصلحة المواطن
وتابع: أن قرار الوزارة يأتي أيضا لعرض الأرز بوفرة؛ حيث أن الإعلان عن إجراء مناقصة جديدة لتوفير الأرز يصب في مصلحة المواطن خاصة مع اشتراط وزارة التموين بأن يكون العروض المتقدمة لتوريد الأرز مصحوبة عينات وإرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبارات عليه لتحديد مدى ملاءمتها مع ذوق المستهلك، مؤكدًا على استمرار وزارة التموين بتوفير الأرز الأبيض لتامين المخزون الإستراتيجي طوال الوقت، والتي كان آخرها الإعلان عن هذه المناقصة لتعزيز من زيادة الاحتياطي الإستراتيجي.
وطالب شحاتة، أصحاب المتاجر بالتعامل المباشر مع مضارب الأرز للحصول على الأرز الفاخر، مؤكدًا على أن أي فائض سوف يتم توجيهه إلى الدولة لتخزينه.
رجب شحاتةزيادة المعروض من الأرز
ومن جانبه، رحب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بقرار مجلس الوزراء والخاص بإنهاء العمل بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار أخر والذي جاء فيه أن لا تزيد أسعار كيلو الأرز الأبيض الفاخر المعبأ عن 18 جنيها، والذي لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3% ولا تتجاوز 15 جنيها لكيلو الأرز غير المعبأ لنفس المواصفات ولا تزيد عن 12 جنيها لكيلو الأرز الغير معبأ، والتي تزيد فيه نسبة الكسر عن 3%، لافتًا أن القرار السابق لم يحقق الغرض منه لارتفاع أسعار الأرز في السوق الحر عن الأسعار التي حددتها الحكومة وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية البديلة عن الأرز لذا فإن إلغاء القرار السابق وسيؤدي لزيادة المعروض من الأرز بالأسواق.
الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي
وأضاف نقيب الفلاحين، أن أسعار كيلو الأرز حاليا في محلات التجزئة تتراوح بين 18 و21 جنيها بحسب نوع الأرز مع توقعات ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض الفاخر بنسبة كسر لا تتجاوز 3% عن 30 جنيها خلال الفترة القادمة وحتى حصاد محصول الأرز الجديد، موضحًا أن الأرز الموجود بالأسواق هو أرز الموسم الماضي.
كانت وزارتا الموارد المائية والزراعة حددتا زراعة مساحة محصول الأرز في 9 محافظات فقط وهي محافظات (الإسكندرية- البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الشرقية- الإسماعيلية- بورسعيد)، بمساحة قدرها 724 ألف فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها،ومساحة 150 ألف فدان تزرع علي مياه الصرف الزراعي المعالج، وقد التزم المزارعين بالمساحات المحددة دون زيادة تُذكر ووصلت إنتاجية هذه المساحة نحو 4.5 مليون طن أرز شعير ليعطي نحو 3.3 مليون طن أبيض تقريبا وهو ما يكفي احتياجاتنا المحلية ويزيد في الظروف العادية.
إنتاجية الفدان من 3 إلى 3.5 طن
وأشار أبو صدام إلى أن الأرز محصول صيفي لكن استهلاكه يزيد في الشتاء ويزرع غالبا في الفترة من أواخر ابريل إلى أوائل مايو في أغلب الأصناف ويحتاج من 120 إلى 150 يوما حتى الحصاد لأغلب الأصناف ويكون صافي التبييض 65% تقريبا وينتج الفدان من 3 إلى 3.5 طن لمعظم الأصناف ويزرع في مصر نوعين من الأرز هما رفيع الحبة وعريض الحبة لعدة أصناف.
سعر الأرز المستورد لا يزيد عن 18 جنيها
وأردف أبو صدام أن الأرز من أهم المحاصيل الغذائية في مصر، وسوف تساهم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في توفيره بالأسواق قبل شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى سعي الحكومة لاستيراد كميات من الأرز المستورد لسد العجز منه في الأسواق متوقعا ألا يزيد سعر الأرز المستورد عن 18 جنيها.
ما هو السر وراء ارتفاع الأسعار الفترة السابقة؟
ونفي نقيب الفلاحين الاتهامات الموجه للمزارعين بإطعام الأرز للمواشي، مؤكدًا على أن أسعار الأرز أعلى بكثير من أسعار أجود الأعلاف، مع استحالة تغذية المواشي علي حبوب الأرز فقط، مشيرًا أن الأرز حاليا في حوزة التجار والسبب وراء ارتفاع أسعاره هو كثرة الطلب عن الأعوام السابقة مع قلة المعروض وإن طن الأرز الشعير وصل حاليا إلى 15 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ زراعة الأرز.
حسين أبو صدام
ضبط منظومة الرقابة على الأسواق لمنع الارتفاعات السعرية المبالغ فيها
ومن جانبه، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء التموين لـ "التسعير الإجباري للأرز" جاء بعد نتائج هذا القرار الذي أدى إلى اختفاء بعض الأنواع في الأسواق، وبالتالي حدوث فجوة في العرض مقابل الطلب إلى جانب ظهور أنواع ليست على الجودة المعتادة للمستهلك المصري بأسعار أيضا مرتفعة، وبالتالي فإن إلغاء هذا القرار سيؤدى إلى زيادة كمية الأرز المطروحة بالأسواق، مؤكدًا على أن الأهم هو ضبط منظومة الرقابة على الأسواق لمنع الارتفاعات السعرية المبالغ فيها خاصة في المناطق البعيدة.
الدكتور مصطفى أبو زيد تسعير سعر الأرز جاء لضبط أسعاره
ويوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اضطرت إلى تسعير سعر الأرز لضبط حركة السوق وعدم التلاعب في الأسعار بوقت الأزمات في الأوضاع الطارئة، لا يوجد قانون أو مادة بالدستور ينص على التسعير الإجباري للمنتجات في السوق، ولكن هناك قوانين خاصة بمحاربة الممارسات الاحتكارية في السوق ومواجهتها.
الدكتور علي الإدريسي