قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، إن الحكومة وجماعة الإخوان المسلمون يجب أن تسعيا للمصالحة لأن العملية السياسية الشاملة -وليس الحملات الأمنية- هي التي يمكن أن تحقق استقرار البلاد.
موضوعات مقترحة
وأضاف "الأمن ضروري ومهم لمصر لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقلنا إلى حيث نريد ولا بد أن يكون هناك إطار سياسي كذلك، في النهاية هذه الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما، إنها تحتاج إلى إطار سياسي يكون أكثر شمولًا للجميع."
وقال بهاء الدين، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "الأمن ضروري ومهم لمصر لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقلنا إلى حيث نريد ولا بد أن يكون هناك إطار سياسي كذلك.
وتابع : "في النهاية هذه الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما، إنها تحتاج إلى إطار سياسي يكون أكثر شمولا للجميع."
وكان بهاء الدين قد طرح مبادرة في أغسطس الماضي دعا فيه لإنهاء حالة الطوارئ والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حق التجمع الحر.
وعبر وزير التعاون الدولي، عن أمله في إمكان التوصل إلى حل وسط حتى في وجود كبار قادة الجماعة في السجن وقولهم إن جماعتهم سلمية ولا تحتاج لنبذ العنف وهو مطلب رئيسي للحكومة في السابق.
وقال: "لا أعتقد أن وجود بعض أو أغلب أو كل القيادة في السجن هو المانع الوحيد أمامهم لاتخاذ خطوة للأمام وأن يقولوا نحن على استعداد لإعطاء بادرة على أننا سنترك هذا النهج من العنف وننضم إلى خارطة الطريق.
ولفت بهاء الدين دون أن يدلي بتفصيلات إن الإخوان المسلمين لهم "شأن هائل في مجال الاشتهار بالعنف واستمراره.
وتوقع أن يتمكن الاقتصاد من النمو رغم القلاقل، لكنه عبر عن آمال في أن يقفز معدل النمو إلى سبعة في المئة حالما خفت حدة الأزمة.
وقال بهاء الدين: "إن الاقتصاد سيستمر في النمو بما بين اثنين وثلاثة في المئة سنويا، لكن أتمنى أن يكون باستطاعتنا الوصول إلى أداء أكبر."
وأضاف :"مصر كغيرها من الدول يمكن أن تتعايش مع مستوى معين من عدم الاستقرار."