Close ad

خبراء يوضحون مزايا مبادرة الـ 150 مليارًا ومردودها على الاقتصاد والمجتمع

19-2-2023 | 18:31
خبراء يوضحون مزايا مبادرة الـ  مليارًا ومردودها على الاقتصاد والمجتمعمبادرة لتمويل القطاعات الإنتاجية
إيمان البدري

 أعلنت الحكومة، عن مبادرة الـ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه منها لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه، لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، ستكون بمثابة دفعة قوية لعجلة الانتاج والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة. 

وتعد المبادرة،  من ضمن الجهود الكبيرة الداعمة لقطاعي الصناعة والزراعة، مما يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

 وتعتبر مساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» هو نوع من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة بتعظيم القدرات الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

ضخ الاستثمارات يساعد على التوسع في القطاع الزراعي والصناعي

 يقول الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، مبدئيا تعتبر مبادرة 11%، التي  تتيح  150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، هي أفضل من فوائد وأسعار البنوك العادية، ورغم حصولنا  في المبادرة الأولى على 8 % لكن الارتفاع الحالي في الفائدة لا يعتبر ارتفاعا  بمقدار كبير، ويعتبر هذا النوع من  المبادرات الأفضل  للصناع  بهدف تجاوز أزمة ارتفاع الفائدة في البنوك.

الدكتور محمد سعد الدين

" كما أن مساعدة القطاع الصناعي والزراعي  في ضخ  استثمارات  يساهم في التوسع  من إنتاج القطاعين الصناعي والزراعي، وبهذا يكون دعما  طيبا لهذه القطاعات وللحكومة وكذلك للاقتصاد المصري، لأن الفكرة ليست في الحصول على الفائدة  الكبيرة أو المنخفضة،  لكن مردودها يعود لهم مرة أخرى  في صورة زيادة الإنتاج والتي تزداد  معه القيمة المضافة التي تحصل عليها  الحكومة، ثم تزداد  معه كل ذلك  الضرائب التي تحصل عليها الحكومة  على الأرباح بطريق غير مباشر.

" ومن خلال هذه المبادرات بنتائجها المثمرة، يجعلها تساعد على فتح مجال  وفرص عمل وبذلك تنخفض البطالة، وفي نفس الوقت تتيح ضخ أموال في الأسواق، مما يحقق جدوى اقتصادية على جميع أفراد المجتمع،  كما تعمل على تشغيل المصانع، لذلك  فأي مبادرة تعود بالخير على الاقتصاد المصري لأن  هذه المبادرات تعتبر  مبادرة جيدة ونشجعها ونعتد بها، لأنها مجزية للاقتصاد.

 ويضيف،  نائب رئيس اتحاد المستثمرين،  أنه قد تتحمل الحكومة زيادة في الفائدة من 3 إلى 4% زيادة، ولكن  مردودها على الحكومة وعلى المجتمع يكون أكبر بكثير، لأنها  ستزيد  وتنمو معها  الدورة الاقتصادية ويزيد معها النمو الاقتصادي، وهذه المبادرات تشجع وتحقق أكبر من العائد المرجو منها،  وبالتالي ستحقق وتعطي أكبر من الدعم التي ستشارك به  الحكومة وبالتالي الفائدة ستكون أكبر.        

 أهداف  مختلفة وراء كل أنواع المبادرات

 ويؤكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنه يتمنى أن تنمو هذه المبادرة وتعمل ويتم الإنتاج من خلالها من الجميع.

" كما يجب أن نعرف أن المبادرات،  ليست مجرد تسليف أموال فقط، لكن يجب أن يكون لكل  مبادرة هدف وهو أن  تحقق المبادرة  الهدف المرجو منها، ولكن على كل دعم  تقدمه الحكومة يكون له هدف، بمعنى إذا قامت الحكومة بدعم التصدير هنا  كل شئ، يتم تصديره يجب أن يكون له أولوية الحصول على  الدعم الخاص بها.

" لذلك لا بد من ربط الهدف من المبادرة بتنفيذها، وليس مجرد  فوائد وفقط  ولكن يحصل كل  قطاع ما  على المبادرة  يجب أن يعمل على تفعيلها  ويزيد من  الإنتاج،  وهذا هو المهم، لأن  زيادة الإنتاج ستخفض من  الاستيراد  ويعدل من ميزان المدفوعات، بحيث كلما زادت نسبة الإنتاج ستنخفض معه الواردات، وتتاح فرص عمل للأيدي العاملة، مما يصب على وجود عائد  مجز على المجتمع.

المبادرة تخدم القطاع الزراعي والصناعي

  يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، تعتبر مبادرة 11%، التي  تتيح  150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، أو أي مبادرة أخرى تقدم دعما لقطاعي الزراعة والصناعة أو في الخدمات تعتبر مكسبا،  حيث إن إجمالي الناتج المحلي هو إجمالي المشروعات المنفذة  والمنتجة على أرض الوطن.

الدكتور رشاد عبده

" وبالتالي  مبادرة ال11%  تفيد القطاع الزراعي،  بالتالي يتحسن  معها القطاع الزراعي وترتفع إنتاجيته مما يجعلنا نخفض من الاستيراد  من الخارج، مما يجعنا نوفر عملة أجنبية خاصة مع وجود النقص في العملة الأجنبية،  لذلك يعتبر الاستثمار الحقيقي  هو الاستثمار في القطاع الصناعي". 

هل ستتمكن مبادرة 150 مليارا من تحقيق أهدافها الاقتصادية؟ 

ويستطرد الدكتور رشاد عبده، أننا نسمع عن كثير من المبادرات الكبيرة وصادرات بقيمه 150 مليارا،  ولكن أقصر رقم وصلنا له حتى الآن هو 45 مليارا فقط،  وهذا يعني وجود فجوة كبيرة جدا،  ولكن السؤال هل نستطيع زيادة صادراتنا نعم يمكن تحقيق ذلك خاصة عندما يصبح  لدينا إنتاجا، خاصة  لأن الكثافة السكانية كبيرة وتستهلك  الكثير، ولكن مع الزيادة السكانية كيف سيزيد الإنتاج؟،  سيزيد الإنتاج  من خلال تسهيل مهمة المستثمرين في إقامة المشروعات،  مع الوقوف مع المنتجين.

" ومن خلال التسهيل على المنتجين والمستثمرين، سيرتفع الإنتاج  وترتفع من خلالها الصادرات للخارج، كما أن دعم الصادرات ومع وجود المبادرة سيحدث معه  دعم الصناعة  أي يحدث زيادة في الإنتاج والتصدير، وبالتالي يوفر احتياطيا أكبر في البنك المركزي  مما  يتيح مشروعات جديدة، وبالتالي تزيد وجود فرص عمل جديدة، ويتم حل مشكلة البطالة، يزداد معه الإنتاج.

 " ومع المبادرة الحالية يزداد الإنتاج، وتحدث موازنة بين العرض والطلب،   يصطحبه ثبات وانخفاض الأسعار مما يعني وجود قدرة تصديرية للخارج،  وتعزيز الاحتياط النقدي وتلبى معه احتياجات المواطن من السلعة الغذائية والأساسية ، ويزداد كل ذلك نتيجة  زيادة المستنفعين بالمبادرة التي تدفع ضرائب للدولة والتي  تزداد معها إيرادات الدولة  وينخفض معها عجز الموازنة، وينخفض معدل الديون بالنسبة للناتج المحلي.

  ولذلك نرحب بالمبادرات بمثل هذه المبادرات، خاصة أننا نعلم  أن الدولة أعلنت أن من أحد شروط صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي والبنوك عطلت وأوقفت  المبادرات التي كانت تقدمها، لأن مثل هذه المبادرات ستكون  هو أحد أدوار  وزارة المالية، ومن هنا أعلنت وزارة المالية أن من دورها  أصبح دعم المبادرات وأنها تدعم قطاع الزراعة والصناعة.

 خطوات توفير مبادرة ال 150 مليارا جنيه في ظل عجز موازنة الدولة  

 ويشير أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي ، إلى أن مبادرة 11%، التي  تتيح  150 مليارا جنيه بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، تعتبر مبادرة جيدة، لكن نتمنى تنفيذها،  والسبب الذي قد يعوق مصر من تنفيذ المبادرة،  ينبع من خلال السؤال هل مصر لديها 150 مليار جنيه فاقدا من الموازنة؟

 " لكن المشكلة أن مصر لديها عجز موازنة فوق ال500 مليار، والسؤال  هل في ظل هذا العجز سيتاح لمصر  أن يكون لديها  150 مليارا لإخراجهم في صورة  تدعم بها هذه المبادرة الحالية أنها تسبب زيادة أكبر في عجز الموازنة في حين أن  المستهدف  هو إلغاء عجز الموازنة  وبخصوص ذلك تعلن الدولة كل عام  بوجود خطة تحتاج خفضها إلى 6%.

"  والسؤال المطروح  في ظل القول على خفض العجز في الوازنة، هنا نقول هل يمكن أننا نخفض في  عجز الموازنة، الإجابة لا يمكن لماذا؟ لأنه  يوجد أكثر من 75 %  من موازنة الدولة لا نستطيع الاقتراب منها  مثل المرتبات لا يمكن خفضها كذلك ديون الدولة للبنوك والتي سببت عجزا في الدولة وعجز في الموازنة في سنوات سابقة، هذه البنوك لها أموال هل نستطيع عدم سداد فوائد البنوك ولا أقساط البنوك لا نستطيع، هذا بخلاف الخدمات والإسكان والبحث العلمي والتعليم والصحة وجميعها يعمل على موازنة قيمتها 25 %، وبالتالي لا توجد دوله تعمل  بربع ميزانيتها فقط  إلا إذا كانت ميزانيتها صغيرة من الأساس.

 لذلك عندما يتم الإعلان عن مبادرة ب 150 مليارا جنيه إضافي، هنا يجب أن نتسائل من أين ستأتي مصادرهم  وهل سيتم بهذه القيمة سد عجز الموازنة ، أم سنحتاج إلى طبع نقد مالي علما بأن  الصندوق يمنعنا من الطبع  للنقود،  لأن الطبع يسبب زيادة التضخم، وبالتالي الصندوق يقول إننا يجب أن نحارب زيادة التضخم، لذلك البنك  المركزي يرفع سعر الفائدة بهدف امتصاص  السيولة في الأسواق.

القدرة على تنفيذ مبادرة الـ150 مليارا في  قطاعي الزراعة والصناعة

ويشير إلى أنه، من الضروري أن  نكون قادرين على تنفيذ المبادرة، لأن تنفيذها يساوي دعم لقطاعين مهمين جدا من قطاعات الإنتاج،  الذي يعتبر مكسبا كبيرا جدا في تنشيط الاقتصاد لذلك إذا تم تنفيذ مبادرة ال150 مليارا  ستكون مبادرة مهمة جدا أن استطعنا تنفيذها ، لأنها تخدم قطاعين اقتصاديين مهمين وبالتالي فوائدهم  ستصبح كبيرة، لأنهم يعنون مزيدا من الإنتاج  ومزيدا من الناتج المحلي، وتحقيق مزيد من رفاهية المواطن.

 " كما أن هذه المبادرة توفر قدرة أكبر على تلبية احتياجات المواطن، لأنها توفر سلعا في الأسواق سيمنع  بعدها الاستيراد، وبالتالي سنمنع استغلال التجار للمواطن، وبالتالي المبادرة ستقلل كثيرا من معاناة المواطن لأنها ستوفر له سلعا محلية ذات جودة  جيدة وهو نوع من التخفيف من على كاهل المواطن.

وفي سياق متصل، يقول الدكتور رشاد عبده،  إنه  عندما تعلن الدولة عن وجود  150 مليار جنيه للمبادرة، معنى ذلك أنها تمتلكهم لأن في حالة عدم وجود هذا المبلغ المقدر ب150 مليار جنيه، سيحدث مزيدا من عجز الموازنة، إنما إن تحققت، وكان عند الدولة موارد احتياطية كبيرة ستكون انفراجة على الجميع.

 " ومن هنا نقول إن الدولة يمكنها أن يكون لديها موارد أكبر يتاح من خلالها خلال زيادة العمل وجذب الاستثمارات، مع القضاء على الفساد والبيروقراطية  ومجموع كل ذلك يزيد من الإيرادات ليس فقط بقيمة 150 مليارا، ولكن ستزيد إلى أضعاف، لأن الفساد يقضي على  كل مقدرات المجتمع، ويقضي على وجود المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى أن عند عدم وجود إنتاج لن يحدث زيادة أوي أي تحسن في المعيشة، ولكن من الضروري  وجود عمل دءوب، لذلك لابد من أن توجد نظم وقوانين تمنح للموظف المنتج المجتهد مزايا تساعده على المزيد من الإنتاج.       

 مبادرة 11% تنقذ صناعة الزيوت والأعلاف

 يقول الدكتور أحمد سعيد البكل، الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مبادرة 11% التي  تتيح  150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي أن تفاصيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية التي تتاح من خلال مبادرة 11% التي  تتيح  150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، أفصح عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة، بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه، لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصدير.

الدكتور أحمد البكل
      

" وقد أشار إلى أن  المبادرة،  تتوجه إلى القطاع الصناعي والزراعي، مما يساعد في  تطوير منظومة الزراعة التعاقدية  بهدف التشجيع  في التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، إلى جانب سرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لا سيما وأنها تدخل في صناعة الزيوت والأعلاف، وكذلك تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

 وتعتبر تفاصيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية التي  أفصح عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، توضح أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة، بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصدير.

كلمات البحث