رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على إمدادات سلاسل الغذاء تحظى السوق المصرية باستقرار كبير؛ سواء في توافر السلع الغذائية أو معدلات أسعارها، ويعود ذلك إلى الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الدولة على مدار أكثر من ١٠ سنوات في تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية التي ضاعفت الإنتاج وحققت فائضًا كبيرًا للتصدير، وتستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات الزراعية إلى ٨٢ مليار جنيه والصناعات التحويلية إلى ٩٣ مليار جنيه؛ وهو ما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق الغذاء المصرية، والأمن الغذائي للمواطنين.
موضوعات مقترحة
مشروعات الثروة الحيوانية
في البداية، قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك من خلال عدة مشروعات من أهمها مشروع "البتلو" أحد أهم المشروعات الكبيرة التى تنفذها وزارة الزراعة لخدمة صغار المزارعين كائتمان ميسر لصغار المربين الذين يشكلون القاعدة الأساسية في مصر بفائدة لا تتجاوز 5%، الذي قام بتقديم أكثر من 7,327 مليار جنيه لأكثر من 41,7 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 473 ألف رأس ماشية؛ سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم، أو عجلات عالية الإنتاجية؛ لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أنه من المشروعات التى ساهمت في توفير الأمن الغذائي أيضًا مشروع "تجميع الألبان"؛ حيث نفذت الحكومة المصرية خطة لرفع كفاءة و تطوير 52 مركزًا لتجميع الألبان، وانتشر على نطاق الجمهورية لاستلام الألبان من المنتجين ومعاملتها من خلال التبريد وتسويقها، فضلا عن مشروع "تطوير سلالة إنتاج اللحوم" من خلال التلقيح الصناعي مع طلائق عالية المواصفات الإنتاجية و تجويد العديد من مشروعات الإنتاج الحيواني؛ لتنمية المجترات من الأغنام والماعز، خاصة في المحافظات الحدودية مثل شمال ووسط سيناء ومرسى مطروح.
واستطرد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن وزارة الزراعة قامت بعمل أكثر من ١٥٠ قافلة بيطرية مجانية وفحص وعلاج أكثر من مليون رأس ماشية و180 دورة تدريبية وإرشادية، كل هذه المشروعات تعمل بشكل كبير لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.
المحاصيل الإستراتيجية
في سياق متصل، أشار الدكتور على عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مواجهة أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تمثلت في إعلان سعر ضمان مناسب للمزارعين، وفي تطوير الطاقات التخزينية بالصوب والصوامع الحديثة؛ بحيث ترفع مخزون المحصول الإستراتيجي بما لا يقل عن 6 أشهر، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعين.
زيادة مساحة الأراضي الزراعية
وأضاف مدير بحوث الاقتصاد الزراعي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وذلك من خلال محور التوسع الأفقي طبقا لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ٢٠٣٠، ولقد طلب الرئيس زيادة المساحات المستصلحة في مشروع توشكى الخير الذي يقع في جنوب الوادي ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر الذي يقع في إطار مشروع الدلتا الجديدة ٢،٢ مليون فدان، في إطار مشروعات الدلتا الجديدة واستصلاح في شمال ووسط سيناء، حيث أضافت تلك المشروعات مساحات جديدة وإضافية للرقعة الزراعية الموجودة.
الاكتفاء الذاتي
وأكد الدكتور علي عبدالمحسن، أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية من حيث نسب الاكتفاء الذاتي في ملف الأمن الغذائي غير مسبوقة؛ حيث تم تحقيق اكتفاء ذاتي كامل بنسبة 100% في محاصيل الخضر والفاكهة، وشبه اكتفاء ذاتي في البيض والدواجن والأسماك، مستكملاً أنه جار العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.
المشروعات الزراعية القومية
ومن جانبه، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن المشروعات الزراعية القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء كانت كلمة السر في ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وزادت الصادرات الزراعية المصرية لأول مرة إلى 6.3 مليون طن هذا الموسم، مضيفًا أن هناك تحولا جذريا حدث في القطاع الزراعي منذ 2014 وحتي 2023 منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد لم يحدث من قبل.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الرقعة الزراعية المصرية كان لها نصيب الأسد من اهتمامات الدولة المصرية خلال هذه السنوات، حيث توقفت تمامًا وبالتدريج كل مظاهر الاعتداء السلبي على الرقعة الزراعية، وتم استرداد آلاف الأفدنة الزراعية من أملاك الدولة المعتدى عليها، كما دشنت مشاريع زراعية عملاقة تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
الدكتور أشرف كمال
حسين أبو صدام