- القطاع الزراعي يستحوذ على نصيب الأسد في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
موضوعات مقترحة
- تمويل ضخم لمشروعات استصلاح الأراضي وشبكات الري
البنوك المصرية تمول المشروعات الاستثمارية الخضراء بفائدة مميزة، ويهتم البنك الأهلى بتمويل مشروعات كثيرة فى القطاع الزراعى، لدعم وتأمين الغذاء المصرى، وسبق للمصرف أن مول مشروعات زراعية وحيوانية وصناعات قائمة على التصنيع الزراعى.. وهذا القطاع لم يلقَ دعماً كبيراً من قبل لأنه استثمار طويل الأمد، ويحتاج إلى تمويل طويل وفائدة بسيطة، حتى يستطيع المستثمر أن يستصلح وينتج من الأرض..
قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن استراتيجية البنك الأهلى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تقديم تجربة مميزة للعملاء، وبصفة خاصة عملاء القطاع الزراعى، وتتوافق استراتيجية البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التوجه الاستراتيجى للدولة، والبنك المركزى المصرى وما يصدره من مبادرات وتعليمات لدعم وخدمة هذا القطاع من العملاء.
التمويل الميسر
وأكد طارق حسن، أن البنك الأهلى يتيح تقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتطوير الحلول والبرامج التمويلية والخدمات غير المالية، وذلك دعماً للاستثمار الزراعى بمصر، ولا يقتصر الدعم على مبادرات تقديم التمويل الميسر لعملاء المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5%، بل يمتد التوجه الاستراتيجى للتكامل المنشود مع توجه البنك المركزى من حيث دعم الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ التمويل الممنوح للقطاع الزراعى نحو 26.3 مليار جنيه، بنسبة 20 % من إجمالى محفظة الإقراض المباشر بالبنك فى 31 / 12 / 2022.
وأضاف أن القطاع الزراعى يستحوذ على حصة كبيرة من عدد المشروعات الممولة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث بلغت قيمة عدد المشروعات الزراعية الحاصلة على تسهيلات ائتمانية نحو 65 ألف مشروع حتى 31 / 12 / 2022.
الشمول المالي
وأوضح أن البنك الأهلى يحرص دائماً على تقديم منتجات جديدة بشكل مستمر، لتتماشى مع المتغيرات السائدة بالسوق، وتتناسب مع كل المشروعات الزراعية، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمجال الزراعى، حيث يقوم البنك بتقديم التمويل لها من خلال مجموعة من البرامج لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملاء هذا القطاع، وذلك فى إطار مشروع برامج تمويل مشروعات الشمول المالى، هذا بخلاف البرامج الأخرى المزمع طرحها فى إطار الشراكات والبروتوكولات التى يتم إبرامها مع جهات محلية ودولية، والتى تلبى احتياجات كل شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعى.
وأشار رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الأنشطة الزراعية تستحوذ على اهتمام كبير من البنك، نظراً لأنها من الأنشطة الإستراتيجية والتى ترتبط بالأمن الغذائى المصرى، وعملاً على تقديم تجربة متميزة للمشروعات الصغيرة بالقطاع الزراعى، فإن البنك الأهلى يقدم مجموعة من الخدمات غير المالية لعملاء هذا القطاع، عن طريق مراكز تطوير الأعمال وبعض الخدمات الأخرى، كالمشاركة فى تدريب أصحاب المشاريع على مبادئ وأساسيات التمويل، وبما يدعم دور المصرف فى تبنى المشروعات الناشئة، وتقديم خدمات غير مالية لهم كالخدمات الاستشارية، والتوجيه لدعم استدامة تلك المشروعات.
وتابع حسن، أن مشروعات التصنيع الزراعى تستحوذ على نصيب كبير من الاستفادة بمشروع برامج تمويل مشروعات الشمول المالى، كونها تساهم فى توفير احتياجات السوق المصرية، من المنتجات فى سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتى، وفقاً لاستراتيجية الدولة فى هذا الشأن، وبصفة خاصة المنتجات الغذائية، فضلاً عن أنها تزيد من قيمة الصادرات المصرية، حيث تم طرح 8 برامج ائتمانية تلبى احتياجات قطاع التصنيع الزراعى، وتم المنح فى إطارها تسهيلات بقيمة 796 مليون جنيه خلال عام 2022، واستفاد منها عدد 1164 مشروعاً.
علاج البطالة
وأضاف أن البنك الأهلى يحرص على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل جديدة بما يساهم فى علاج مشكلة البطالة، فى المجالات التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتى يأتى على رأسها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، من خلال توفير آليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات التمويلية، مضيفاً أن البنك الأهلى حريص على توفير المتطلبات التمويلية اللازمة، سواء فى صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، مع الحرص على تشجيع القنوات التكنولوجية الحديثة فى القطاعات المختلفة.
وقال إن المصرف يدخل فى تمويلات مشتركة مع بنوك أخرى، حيث قام البنك الأهلى بصفته وكيلاً للتمويل، والبنك الزراعى بصفته وكيل الضمان بتوقيع عقد قرض مشترك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه، بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الرى الحديث بمحافظتى بنى سويف والقليوبية، وذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها بعد ذلك فى كل المحافظات، متابعاً أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات القومية الحيوية، مستهدفاً تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، والتى يعد من أهمها قطاع الزراعة.
تمويل مشترك
وقام البنك الأهلى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل، وبمشاركة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطنى الأهلى (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربى، البنك الزراعى المصرى، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، بتفعيل طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، لتمويل جانب تمويل مشترك من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح مساحة 181 ألف فدان غرب محافظة المنيا، وتأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف طن سكر سنوياً، توفر كميات كبيرة وتدعم الاقتصاد القومى.
ويعد هذا المشروع أكبر مشروع زراعى وصناعى، يهدف إلى إحلال الواردات وتوطين الصناعة المحلية، ويساهم فى تنمية صعيد مصر من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتى تصل إلى أكثر من 1300 فرصة، بالإضافة إلى التعاقدات مع عدد كبير من المزارعين فى الأراضى المحيطة بالمشروع، لتوريد باقى كمية البنجر اللازمة لتشغيل المصنع بطاقته الكاملة، وهذه من المشروعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، ولها أثر إيجابى على ميزان المدفوعات من خلال تخفيض قيمة الواردات وزيادة الصادرات، لتعظيم العائد وتوفير المحاصيل الزراعية المتنوعة، مثل: القمح والذرة وبنجر السكر والتى تساهم فى تغطية جانب من أى فجوة فى أى مواد غذائية تحتاجها السوق المصرية، للمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويدعم المشروع توجهات الدولة وخططها المتمثلة فى النهوض بالقطاع الزراعى، من خلال السعى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، واستخدام أساليب الزراعة الحديثة، ونظم رى متطورة والتى تعمل على ترشيد استهلاك المياه، والتى تعد ضرورة قصوى فى ضوء ندرة المياه بشكل عالمى، ما يعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين مصر والإمارات، وتشجيعاً للاستثمارات الإماراتية، حيث يساهم الجانب الإماراتى بنسبة 70% من رأس المال، وتضمن القرض حزمة من الحلول التمويلية غير التقليدية، بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للمشروعات الزراعية والتصنيع الزراعى، وهذا الاستثمار جاء بعد دراسة كل جوانب المشروع، والتى أثبتت جدواها الاقتصادية، حيث يعتمد المشروع على بنية تكنولوجية تواكب Error! Hyperlink reference not valid.، كاستخدام أحدث أساليب الزراعة ونظم الرى العالمية، بما يساهم فى الحفاظ على الموارد وتوفير الجهد والوقت المبذول أثناء عمليات التشغيل، بما ينعكس بشكل كبير على زيادة معدلات الإنتاج والأرباح المستهدفة، مؤكداً أن فكرة إقامة هذا المشروع وإنشاء المصنع يُعد نموذجاً رائعاً يجب أن يحتذى به لتطبيقه فى مشروعات أخرى فى كل القطاعات.