قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان، إن مصر دولة كبيرة قادرة على تجاوز كافة الأزمات، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم كل الأزمات العاصفة، وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب أن تشهد معدلات النمو ارتفاعًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن المواطن المصري سيجني ثمار ذلك، وتوقع بدء تراجع الأسعار في النصف الثاني من عام 2023؛ حيث تأتي السياسات الاقتصادية بثمارها وتحدث حالة من السيطرة على موجة التضخم التي تشهدها مصر، وسوف ينخفض الدولار بنسبة كبيرة، فالنظرية تقول كلما كان الميزان التجاري الخاص بالدولة موجبًا؛ فذلك يعزز الجنيه، ويقلل نسبة التضخم، ويقوي الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي، ونأمل في أن الأزمات العالمية تنخفض حدتها.
موضوعات مقترحة
من وجهة نظرك ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه؟
لا أستطيع القول إن سبب تراجع قيمة الجنيه هو أخطاء متراكمة فقط؛ لأن لكل نظام نقدي رؤيته وأسبابه ودوافعه، والتي فرضت أن يبقى النظام الاقتصادي كما هو، ولكن انخفاض قيمة العملات ليس حدثًا متعلقًا بمصر فقط، فعلى سبيل المثال دولة عظمى في حجم الصين خفضت قيمة عملتها أكثر من مرة، وكان المبرر لذلك هو زيادة الصادرات الخاصة بها، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يتعلق بتحول الحالة الاقتصادية في مصر من النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، التحول الروماتيكي من نظام إلى نظام آخر دائمًا يحدث هذا الاضطراب، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا تلك العوامل أدت إلى تفاقم الأزمة في مصر.
هل هناك تلاعب يحدث في الخفاء لمنع توافر العملة الصعبة بالشكل المطلوب؟
نعم ما زال هناك بعض الكارهين لمصر يسعون لضرب الاقتصاد وبث أخبار وشائعات، بهدف إثارة الناس وبث الخوف في نفوس المواطنين، وهو ما يزيد من عنف الأزمة وخفض حصيلة مصر من العملات الأجنبية، وخاصة تحويلات العاملين بالخارج.
ما هي الإجراءات التي تتخذها اللجنة الاقتصادية لدعم سياسات تثبيت الأسعار والسيطرة على الأسواق؟
أحب أن أطمئن المصريين من خلال الحديث في ثلاثة محاور، أولها: إذا كان هناك شائعات يتناقلها بعض الحاقدين على مدار الساعة حول مزاعم بالإفلاس، فهذا كله مجرد خرافات، فمصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها أكبر دولة في الشرق الأوسط لديها أصول كثيرة، وأيضًا مصر لم تواجه أي أزمة لها علاقة بسداد الدين، ومصر لم تتخلف عن سداد أقساط الديون التي اقترضتها، ومصر لم تدخل في مرحلة عدم القدرة على الالتزام بتسديد الدين، ولم ندخل في مرحلة الإفلاس على الإطلاق، ولم ولن ندخل فيها بإذن الله.
من وجهة نظركم.. هل هناك إجراءات جديدة للتغلب على الدين الداخلي؟
نعم المحاولات مستمرة للخروج الآمن من الأزمة والسيطرة على الدين الداخلي الذي بلغ 80% من الناتج القومي، وبالفعل داخل في الحدود غير الآمنة، ولكن لم ولن ندخل مرحلة الإفلاس على الإطلاق، ونستطيع التعامل مع الأزمة والخروج من مرحلة الخطر قريبًا بإذن الله.
وماذا عن الاحتياطي النقدي؟
القصة تكمن في مرونة إدارة مرحلة اقتصادية دقيقة أثرت على سلاسل الإنتاج والتصدير والاستيراد، ولكن مصر تستطيع أن تتخطى تلك الأزمة، والدليل على ذلك أننا لم نواجه أزمة في المواد البترولية أو الكهرباء، كما تواجه أوروبا نقصًا في الكهرباء والبترول، وعلى سبيل المثال نحن لا يوجد لدينا أزمة في احتياطي القمح داخل الصوامع، وأيضًا لا يوجد لدينا مشكلة في تسديد أقساط الديون، ولم يتم إقامة أي دعوى قضائية دولية واحدة ضد مصر تفيد بأن مصر تعثرت في سداد الديون قصيرة الأجل، فالأمور كلها مستقرة وتحت السيطرة.
هل تتوقع انحسار التضخم ليصل إلى حالة من الاستقرار قريبًا؟
أتوقع خلال النصف الثاني من عام 2023 أن تحدث حالة من السيطرة على موجة التضخم التي حدثت في مصر، وأن يتم تعزيز الجنيه، وسوف ينخفض الدولار بنسبة كبيرة، النظرية تقول كلما كان الميزان التجاري الخاص بالدولة موجبًا؛ فذلك يعزز الجنيه، ويقلل نسبة التضخم، ويقوي الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي، ونأمل في أن الأزمات العالمية تنخفض حدتها، وأرى أن مصر حققت نموًا خلال تلك الأزمة التي تمر بها وصلت إلى 6%، ولا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يوافق على إقراض مصر إذا كان لديها اقتصاد ضعيف، فمصر دولة كبيرة لديها معدلات عائد استثماري من أي دولة في العالم، كما أعتقد أن مصر سوف تحقق أعلى نمو اقتصادي خلال عام 2024.
ما مدى تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على أزمة الدولار؟
هناك ثلاثة أسباب من وجهة نظري تسببت في ارتفاع سعر الدولار، الأول: بسبب الحروب خاصة أن روسيا وأوكرانيا يصدران 40% من الحبوب لدول العالم، لأن مصر أكبر دولة في العالم تستورد قمحًا، وهنا سعر الدولار ارتفع عالميًا، أما السبب الثاني: فهو ارتفاع سعر استيراد برميل البترول بنسبة تصل إلى 70%، أما السبب الثالث: فهو الخلل الذي حدث في سلسلة الإمداد وارتفاع الأسعار، وظاهرة التضخم العالمية، كل هذه العوامل أحدثت ضغطًا على الدولار؛ ولذلك ارتفع سعره، وهذا أدى إلى أن كل مدخلات الإنتاج قد ارتفع سعرها، وهذا يحدث ضغطًا على الاحتياطي، وهذا لا يعني أن موارد مصر انخفضت بسبب عدم وجود الدولار، بل بالعكس تم زيادة الموارد، وهذا يفسر ارتفاع أسعار الذهب؛ لأن الناس يجدون الملاذ الآمن في استثمار الذهب، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع سعر الذهب.
عادةَ لم يتأثر الذهب بالمشاكل السياسية والاقتصادية؛ ولذلك مصر قامت بشراء نحو 45 طنًا من الذهب، وأنا أرى أن احتياطي الذهب أفضل من احتياطي الدولار.. فعلى سبيل المثال، روسيا لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليها بسبب زيادة احتياطي الذهب لديها.
لدينا حالة من التضخم كبيرة، ولكن بها ميزة آخرى؛ وهي توافر السلع حتى وإن كان سعرها مرتفعًا، وإذا تم اختفاء إحدى السلع الغذائية؛ فذلك يكون نتيجة ممارسات بعض التجار لاستغلال الموقف، وليس لكونها غير متوافرة، والدليل على ذلك فقد تم توفير أعلاف الدواجن والإفراج عن جميع السلع المكدسة في الميناء، ومع ذلك هناك تجار تتلاعب، وأن السلع كانت متكدسة في الموانئ؛ لأن التعاقد عليها كان يتم كتابته بأسلوب الاعتمادات المستندية بمعنى أن الدولة أو البنوك هي التي تعمل على توفير الدولار، لذلك تحول البنك المركزي من الاعتمادات المستندية الى مستندات التحصيل، وأصبح البنك ليس ملتزمًا بتوفير الدولار، وعلى المستورد أن يوفره.
لماذا لم يلمس المواطن أثر الإجراءات الحكومية العاجلة لمواجهة التضخم حتى الآن؟
يشعر المواطن بتلك الأزمة؛ لأن الدولار غير متوافر، والدولار عبارة عن سلعة إذا توافرت ينخفض سعرها، وحينما تندر يرتفع سعرها.. ولابد أن نفرق بين زيادة سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه أمامه، وهذه نتيجة، ونحن هنا نعالج الأسباب وليس النتائج، السبب هو ندرة الدولار، ونعمل على توفيره من خلال عدد من المصادر.
ولكن المواطن المصري لم يشعر بقوة الاقتصاد المصري لثلاثة أسباب، أهمها أنه لا يوجد من يقوم بشرح الوضع الصحيح داخل الدولة، ثانيًا: المواطن غير مُلم بكل تفاصيل ما يحدث، ثالثًا: المواطن لم يلمس هذا على أرض الواقع، وهذا يكون دور الإعلام في نشر الإيجابيات.
ولابد وأن يعلم الجميع أن النظام الرأسمالي شرس، ولكنه ناجح، ونحن في مرحلة التحول من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، ولكن للأسف له ضحايا، والضحايا هم الفئات غير القادرة، وعلى الدولة أن تحميهم، وبالفعل قامت للدولة المصرية بحمايتهم من خلال المبادرات، ومنها كفالة وكرامة، والدعم النقدي المشروط، والتمويل، وهذا هو التحول الآمن.
ما تقييمك للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة؟
ليس لدي أي تحفظ على تلك القرارات، والرئيس عبدالفتاح السيسي استغل شعبيته الجارفة واتخذ قرارات اقتصادية قوية كانت لابد وأن تؤخذ من قبل، لأن التحول من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي له ضريبة، ولها أضرار لا ننكرها، فهي تسمى الإصلاحات الهيكلية للنظام بمعنى تغيير الثوابت، من يدفع فاتورة التنمية هو المواطن، ومن يجني عوائد التنمية هو المواطن، وأنا أرى أن التجربة حتى الآن ناجحة، ولكن لها آثار جانبية.
في حال اتفاق دول عظمى مثل الصين وروسيا للتبادل بالعملات المحلية.. فما العائد الذي يعود على الاقتصاد المصري من تلك الاتفاقية؟
نحن نعمل على الاتفاق بين الدول الاقتصادية الكبرى للتعامل بالعملة المحلية، وقد يكون من المناسب أن نتبادل اقتصاديًا بالعملة المحلية؛ بمعنى عندما نستورد من الصين منتجات نتعامل معها بالعملة الخاصة بها الـ"رنمينبي"، وحينما تستورد منا تتعامل معنا بالجنيه المصري، والميزة هنا السعي للتخفيف على الدولة المصرية والتعامل بالدولار، وبذلك يساعد على إتاحة الدولار وينخفض سعره، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الجنيه فتنخفض جميع العملات، وهنا ندرس إطلاق مؤشر جديد الهدف منه هو ربط الجنيه بسلة عملات، منها أيضًا الذهب وليس بالدولار فقط، بالإضافة إلى ربط الجنيه بسلة العملات بالشركاء التجاريين الكبار لمصر مثل روسيا والصين والهند وغيرها من الدول..
يرى خبراء اقتصاد أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر سببها عدم الإنتاج، واستيراد الاحتياجات الغذائية بنسبة تصل إلى 65 و70%، بالإضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة كيف ترى هذا الأمر؟
أنا أرى أن المنتج المصري قادر على المنافسة، خاصة إذا كانت مكونات المنتج محلية، وهو يستطيع المنافسة في أي مكان، وعلى سبيل المثال الحاصلات الزراعية هل هي غير قادرة على المنافسة الدولية؟ بالعكس لقد ارتفعت نسبة التصدير هذا العام إلى 100%، كما أن الصادرات الصناعية أيضًا ارتفعت ولكن ليست بالقدر الكافي أو القدر المطلوب، لا أنكر أن قطاع الصناعة به بعض المعوقات، ولكنها تتلاشى، والدولة بدأت تأخذ قرارات لتعظيم قطاع الصناعة، وأيضًا بدأت تفعِّل نظام الرخصة الذهبية وإعطاء حوافز الاستثمار في قطاع الصناعة، وبدأت في إعطاء حوافز تصدير، وهذا الملف كان راكدًا منذ فترة طويلة، ولكن الدولة تعمل عليه هذه الفترة، وأنا أرى أن هذا العصر هو عصر الصناعة، واتفق معهم على أن قطاع الصناعة هو الملاذ الآمن لتحقيق التنمية الاقتصادية "ولا صوت يعلو على صوت التنمية الصناعية"، ويجب علينا أن نطور من أنفسنا ولا يجوز أن ننتقد فقط، فهذه المشكلة ليست نتيجة ضعف في قطاع الصناعة، ولكن حجم قطاع صناعة أقل من حجم المشكلة ليتمكن من التصدي لأي أزمة اقتصادية تواجه الدولة، ولا يجب أن يقاس الاقتصاد المصري على مرحلة معينة، وظاهرة التضخم التي تضرب العالم أجمع، وهنا فترة القياس غير عادلة، فقد ارتفعت نسبة الصادرات هذا العام أكثر من الاستيراد.
ماهي الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة لمواجهة حالة التضخم؟
الدولة وضعت ثلاثة محاور لمواجهة التضخم على رأسها سياسة نقدية، وهي التي يديرها البنك المركزي، وسياسة مالية وهي التي تديرها وزارة المالية، وهنا قامت الدولة بالتدخل من خلال السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، والذي قام بدوره برفع الفائدة لامتصاص السيولة من الأسواق، والهدف وجود أموال أكثر من احتياج السوق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لذلك كان لابد من تخفيض القوة الشرائية، وبذلك ينخفض الطلب، وبالتالي تنخفض أسعار السلعة.
ولكن للأسف تواجهنا مشكلة أمام الاستثمار؛ بسبب تثبيت سعر الفائدة؛ لأن المستثمر حينما يقترض من البنك يكون سعر الفائدة عاليًا، وبالتالي تصبح تكلفة الاستثمار مرتفعة، وبالتالي تنخفض معدلات الأرباح فهي معادلة حساسة جدًا، ثانيًا: عمليات السوق المفتوحة، بمعنى أن البنك المركزي يصدر أذون خزانة تباع للبنوك تمتص من الناس السيولة، ثم تأخذ إذن الخزانة، ويتم استردادها "كاش"، وهنا تم التقليل بالفعل من قدرة المؤسسات والأفراد من خلال توفير "كاش" لديها، ويكون نفس الأثر لرفع الفائدة.
إذن القصة كلها لها علاقة بالطلب على النقود وعرضها، ولكي تحدث السيطرة على التضخم، هذا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أما السياسة المالية: وهي لها علاقة بالإنفاق العام حينما يصل الإنفاق العام إلى مرحلة التضخم يزداد بسبب ضخ الأموال، والتي تذهب في اتجاهين إما الإنفاق أو الادخار، ونحن ليس لدينا ثقافة الادخار؛ ولذلك سوف يتم إنفاق الأموال، وهنا يتم زيادة الطلب على المنتجات، ومن ثم يحدث التضخم.
مصر تسعى للانضمام إلى اتفاقية "بركس" ماذا حدث في تلك الاتفاقية؟ وهل ستساهم في دعم الاقتصاد؟
بالفعل مصر تسعى إلى الانضمام لمجموعة "بريكس"، وقد وافقت الدول الخمسة المؤسسين لمجموعة "بريكس"، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، على انضمام مصر رسميًا لبنك التنمية الجديد الذي تأسس من قبل المجموعة عام 2015 برأسمال 50 مليار، وحاليًا سوف يصل إلى 100 مليار، وسوف ينضم إليها أعضاء جدد، وهم مصر، والإمارات وبنجلاديش، وأوروجواي، وقد تم التصديق على تلك الاتفاقية الأسبوع الماضي في البرلمان، وهذا البنك يقوم بأدوار لها علاقة بالتنمية وأولويات التنمية في الاقتصاديات الشديدة، وتنص الاتفاقية على أولًا: أن مصر تنضم إلى البنك كدولة مؤسسة، ثانيًا: اكتتاب مصر في أسهم البنك بضعف الحد الأدنى الواجب لأي دولة تكتتب فيها، ومصر بهذا الاكتتاب حصلت على 2.1 من الكتلة التصويتية، وسوف يتم تسديد المبلغ المستحق على مصر عن طريق دفعات؛ أول جزء يستحق سداده 20% يسدد على سبع سنوات، وبالتالي مصر تتحرك تجاه هذه المجموعة بشكل رسمي، وأصبح وزير المالية المصري ممثلا لمصر كمحافظ في بنك التنمية.
ما العائد من انضمام مصر رسميًا إلى بنك التنمية؟
انضمام مصر لبنك التنمية يعتبر فتح نافذة جديدة للتعامل المالي والائتماني بين مصر وبين بنوك أخرى، بعيدًا عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أن أولويات التنمية في البنوك سوف توجه للدول الأعضاء أكثر من الدول غير الأعضاء في بنك التنمية، وأيضًا أولويات التنمية الموجودة داخل اللائحة التأسيسية للبنك مشابهة تمامًا للاستثمار الداخلي لمصر، وأثر ذلك على تعزيز قيمة الجنيه، وهذا يعتبر تكتلًا اقتصاديًا مهمًا، ولابد أن تكون مصر متواجدة فيه، هذا التكتل من الممكن أن يحدث حالة من حالات التوازن السياسي والاقتصادي داخل مصر.
هل هناك سبل للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر؟
موارد مصر من العملة الأجنبية محددة ومعروفة، وهي حصيلة الصادرات، عوائد قناة السويس، تحويلات العاملين بالخارج، السياح، المنح والقروض، وقد أطلقت الدولة إستراتيجية مصر والهدف منها استقبال 100 مليون سائح في السنة، وبالفعل لدينا الآن طفرة في عدد السائحين وسوف تتحقق من خلال تغيير الثقافة ومعرفة مقاصد السياح، المهم أن يكون هناك تحدٍ، حتى وإن كان صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا تنفيذه.
دعم الدولة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هل كان كافيًا أم يحتاج إلى المزيد؟
أعتقد أن المبالغ التي خصصتها الدولة لهذا الملف والمبادرات؛ سواء المبالغ التي خصصت أو قيمة الفائدة على القروض الممنوحة أنها كافية، ولكن هناك بعض الممارسات تحتاج إلى استصلاح، وعلى الدولة أن تتبنى هذا الملف بشكل أكبر وأوسع إذا كانت محتاجة أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام لابد لها أن تهتم بهذا الملف.
ما الآليات التي تعمل عليها الدولة لمواجهة التضخم؟
لابد من تنمية الاستثمار الخاص بالدولة، وبالتالي زيادة الإنتاج والحد من البطالة، وأيضًا يرتفع معدلات الدخول، ويتم إشباع السوق المحلي وبالتالي الأسعار تنخفض وتزداد المنافسة، ولكي تتم التنمية لابد من العمل على جزءين، هما: استثمار بشكل عام وهو تهيئة المناخ العام، ولابد أن يوضع له مظلة تشريعية تحميه، وبالفعل تم العمل على قانون التركزات الاقتصادية التي تحمي المنافسة الاستثمارية، كما تم عمل قانون التأمين الموحد، وهناك تعديلات جديدة في قانون الاستثمار الهدف منه تهيئة مناخ الاستثمار، ويجب تمكين القطاع الخاص ولكي يتم تمكينه، أصدرت الدولة وثيقة سياسة (ملكية الدولة) وهي عبارة عن إصلاحات هيكلية في اقتصاديات الدولة؛ لأن الدولة أعلنت عن الاستثمار فيها، وبالتالي القطاع الخاص حدد المشروعات التي سوف يستثمر فيها، وهذا يعني توفير المعلومة.
كما أنشأت الدولة صندوق مصر السيادي، والهدف منه أنه يأخذ أصول الدولة غير المستغلة ويدخل بها كشريك مع القطاع الخاص؛ لكي يستثمرها؛ لأنه لا توجد تنمية بدون القطاع الخاص، أو يديرها القطاع الخاص، إذن صندوق مصر السيادي أسس لهدفين: إدارة أصول الدولة غير المستغلة، والهدف الآخر تمكين القطاع الخاص.
وحاليًا لدينا قانون الاستثمار الجديد، ويتم مناقشة مادة في لجنة التشريعات داخل مجلس النواب تدور حول كيفية إعطاء حافز استثماري صناعي قد يصل الى 55% من قيمة الضريبة المستحقة؛ لتشجيع صناعة محددة، وتصرف له "كاش" خلال مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استحقاقها، إذا وزارة المالية تأخرت عليها دفع للمستثمر فائدة.
ما الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لجذب الاستثمار الخارجي والتي تحتاج إليها مصر؟
أرى أن من يريد تحقيق عائد استثماري كبير يأتي إلى مصر؛ فهي من حيث المخاطر مصر مستقرة، فقد تم القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى استقرار الحكم، ومن حيث العوائد مصر أكبر دولة في معدلات العائد الاستثماري، لذلك تم ضم حقيبة الاستثمار إلى رئيس الوزراء، وهو الآن يعمل على تنشيط وترويج قطاع الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، وقام بتغيير القيادة، والعمل على إستراتيجية جديدة الاستثمار في مصر، وأصبحت مصر مهيأة للاستثمار الأجنبي، بعد أن أعلنت الدولة عن المشروعات التي سوف تستثمر فيها بشكل علني، وبشفافية تامة أعطت للمستثمر جميع المعلومات؛ ليتمكن من إيجاد المشروعات التي يعمل عليها دون دخول الحكومة لمنافستها.
كيف ترى مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية مع القوى الدولية المؤثرة مثل الصين وروسيا وبالطبع الولايات المتحدة؟
أنا أرى أن مصر دولة وسطية في كل شيء وليس في الديانات فقط، فهي وسطية حتى في المواقف الدولية، والغريب أنها أيضًا وسطية في الصدام، ومن الواضح أنه جين في التركيبة المصرية؛ فهي دائمًا لا تتبنى أي موقف لأي دولة على حساب دولة أخرى، وأكبر شريك تجاري لمصر هي الصين، وهذا لا يعادي أمريكا، وأكثر دولة تتسلح مصر منها هي أمريكا، فالتوازن في القرارات الاقتصادية مهم جدًا، وهو يصب في صالح الشعب، ومفيد جدًا للدولة، ونحن مع كافة التكتلات الاقتصادية المؤثرة، وهذا هو المطلوب.
الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 
الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب