- لا اختناقات في منظومة توزيع السماد.. وقانون «التعاون الزراعي» فى طور المناقشة
موضوعات مقترحة
- تنسيق مستمر مع «الحَجر» لزيادة الصادرات والنهوض بجودة المنتج المصري
يصفه الكثير بغرفة معلومات وزارة الزراعة، كونه القطاع الأكثر تفاعلًا وتأثيرًا وتواصلًا بين الكيانات والجهات المعنية بخدمة المنظومة الخضراء فى مصر.. فضلًا عن أنه همزة الوصل بين مكتب الوزير والإدارات التابعة للوزارة، والجسر بين أبناء الأرض وقطاعات وزارة الزراعة المعنية.
إنه قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المسئول الأول عن متابعة الخدمات والقرارات والتوجيهات التى تقرها القيادة السياسية سواء الممثلة فى الحكومة أو وزير الزراعة بصفته للمديريات على مستوى 27 محافظة.. ناهيك عن مراقبة ومتابعة منظومة العمل فى عدد من قطاعات الوزارة بجميع تخصصاتها.
القطاع الحيوي الذى يترأسه الدكتور عباس الشناوي، يمتلك حزمة من الصلاحيات المهمة، والتى من شأنها ضبط الميزان والنهوض بمنظومة الزراعة فى مصر، ليس فقط على مستوى وزارة الزراعة، إنما تمتد الاختصاصات إلى قبة البرلمان، فالقطاع معني أيضًا بمتابعة كل التشريعات والقوانين وطلبات الاستجواب والإحاطة التى تخرج من مجلس النواب فيما يخص القطاع الزراعي، ونقلها إلى أصحاب القرار لاتخاذ ما يلزم فى تحقيق الصالح العام، ودعم منظومة الزراعة فى مصر، كما يقوم على التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية فيما يتعلق بالملفات المشتركة، بين وزارة الزراعة من جهة وهذه المؤسسات من جهة أخرى.
الشناوى نزل ضيفًا على طاولة «الأهرام التعاوني» في حوار مفصل كشف عن المهام التى يؤديها هذا القطاع، والتفاصيل تكمن في السطور التالية..
>> ما الدور الذى يؤديه قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؟
> قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة قطاع خدمى معنى بمتابعة كل الملفات التى تشرف عليها الوزارة، وعرض تفاصيلها أولا بأول على وزير الزراعة لإبداء الرأى واتخاذ القرار أو التوجيه المناسب لكل ملف، ومتابعة القضايا التى تخص القطاع بالتنسيق مع جميع المؤسسات والوزارات المعنية، كما أن القطاع معنى أيضًا بمتابعة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الزراعى داخل قبة البرلمان ومجلس الشيوخ، ومعرفة آخر النتائج والمناقشات التى تمت وذلك لمناقشتها ووضع الملاحظات المطلوبة فى كل ملف، إضافة إلى متابعة القطاع لحالة الزراعات الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية، كالقمح والبنجر ومحاصيل الخضر والذرة، وتكثيف أعمال المرور الميدانى بالمناطق الزراعية بجميع المحافظات، إضافة إلى التواصل المستمر مع المزارعين، وتعريفهم بجميع المستجدات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعى والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك توافر الأسمدة والمرونة فى الصرف وتذليل جميع المعوقات ودعم المزارعين بكل التوصيات التى يوجه بها وزير الزراعة أو رؤساء القطاعات المعنية.
>> قُلتم إن قطاع الخدمات والمتابعة معنى بالتواصل مع البرلمان والشيوخ فيما يخص التشريعات.. ماذا عن آخر تطورات قانون «التعاون الزراعي»؟
> تعديلات قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 تخضع الآن لمناقشات مستمرة وإبداء الملاحظات المطلوبة من قبل المشاركين فى جلسات النقاش وذلك على المستوى التنفيذى داخل وزارة الزراعة، وبالاشتراك بين ممثل وزارة الزراعة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى المعنى بإدارة الجمعيات الزراعية، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية المعنية، والباحثين من معاهد البحوث الزراعية بالوزارة، كما يشارك فيه وممثل الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ورئيس الجمعية العامة للائتمان، ورئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، حيث اتفق الجميع فى كل جلسات التى تمت بشأن القانون على ضرورة أن يكون قاطرة حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعى فى مصر، أسوة بالعديد من الدول الكبرى التى حققت طفرة كبيرة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية، وزيادة حج صادراتها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجهها دول العالم، خاصة بعد أحداث الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.
أيضًا من أهم الملاحظات التى تم تحديدها فى جلسات النقاش التى تم انعقادها بشأن قانون التعاون الزراعي، أولا دمج الجمعيات النوعية العامة فى أربع جمعيات لتقليل حجم الإنفاق والخسائر التى تتعرض لها هذه الكيانات، التركيز بشكل أكبر عن التوسع فى برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير الممارسات الزراعية للمزارعين بشكل يحقق النهوض بالقطاع الزراعى ويوفر أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، التوسع فى منظومة الميكنة الزراعية داخل الجمعيات الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن أبناء القطاع الأخضر، وتحقيق الحلول الرقمية والحديثة فى منظومة الزراعة فى مصر، التوسع فى برامج تسويق الحاصلات الزراعية وتوفير منظومة قوية تحقق عائد مناسب للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التخطيط لتحقيق أعلى استفادة من دور الجمعيات الزراعية للقيام بدورها فى توفير المستلزمات الزراعية للفلاحين، ومتابعة المساحات وتطبيق البرامج الحديثة فى نشر السياسات الزراعية، إضافة إلى التوسع فى برامج الحيازات المميكنة «كارت الفلاح» لدعم المزارعين وضمان وصول المستحقات لأصحابها، وكذلك منع التلاعب الذى كان يحدث فى هذا الملف.
قانون التعاون الزراعى أيضًا يستهدف النهوض بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع، على رأسها دعم دور الجمعيات الزراعية فى متابعة مبادرة تحديث نظم الرى وتطويرها بالأراضى القديمة، ومنع هدر كميات المياه التى تتم فى منظومة الرى بالغمر، إضافة إلى التوسع فى عمليات التطهير ومواجهة الآفات والحشائش وأمراض النبات، ومواجهة ظاهرة التفتت الحيازات التى تسببت فى تراجع إنتاجية المحاصيل، وأثرت فى مستقبل القطاع الزراعي، إضافة إلى التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي، ودعم الصناعات الريفية لصالح الجمعيات الزراعية وأعضائها بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين بشكل خاص والقطاع الزراعى بشكل عام، وإنشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة، وترشيد العمل الإدارى والمالى واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية والإدارية، وأخيرًا والأهم التوسع فى برامج التعاقد الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية سواء مع الحكومة أم المصدرين أم التجار لإنجاح منظومة التسويق، على المستويين المحلى والعالمي.
>> بالنسبة لمنظومة تصدير الحاصلات الزراعية.. كيف يتابع قطاع الخدمات والمتابعة هذا الملف؟
> هناك تنسيق مستمر مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى بالوزارة برئاسة الدكتور أحمد العطار لمتابعة المزارع المعنية بالتصدير، والحفاظ على جودة المنتج الزراعى الذى يتم تصديره لأسواق العالم، خاصة وأن أى خلل أو أزمة فى منظومة التصدير تمثل أزمة ليس فقط على وزارة الزراعة، وإنما على اسم مصر بشكل عام، ومن ثم فقد كانت توجيهات القيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا الملف، وتوفير كل الإمكانيات لدعم المنظومة والحفاظ على سمعة وجودة المنتج الزراعى المصري، والحقيقة فإن الإدارة المركزية للحجر الزراعى حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية فى ملف التصدير، ونجحت فى خلق أكثر من 80 سوقا حول العالم لتصدير الحاصلات الزراعية المصري، كما بلغ حجم صادراتنا بنهاية موسم 2022 نحو 6 ملايين و432 ألف طن من الحاصلات الزراعية، كما أن هناك توجيهات مباشرة من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير كل سبل الدعم لصغار المزارعين والمصدرين للحفاظ على جودة المنتج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائى المصري، والالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية التى حددتها الدول على الحاصلات الزراعية المصرية التى يتم تصديرها للأسواق العالمية.
>> مصر حققت طفرة كبيرة السنوات الأخيرة فى ملف إنتاج التقاوي.. إلى أين وصلت هذه الصناعة؟
> قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة معنى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة للوقوف على تطورات إنتاج التقاوى المعتمدة، فى ظل الإستراتيجية الكبرى التى تبنتها الدولة المصرى خلال السنوات الأخيرة للنهوض بصناعة التقاوي، وتوفير أصناف تحقق أعلى إنتاجية خاصة فى الحاصلات الزراعية الإستراتيجية كالقمح والذرة والأرز على سبيل المثال لا الحصر، وقد نجحت مؤخرًا المعاهد البحثية فى مصر فى إنتاج صنفى من فول صويا مصر 6، مصر 10، وصنف حمص كبير الحجم سدس 1، وتسجيل صنف سمسم سوهاج 1 وصنف كانولا مصر 1، استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجين لـ10 محاصيل خضر رئيسية هى الطماطم والفلفل والباذنجان والبطيخ والكنتالوب والبسلة والفاصوليا واللوبيا والخيار والكوسة، كما أن القطاع معنى أيضًا بمتابعة جودة هذه التقاوى والنهوض بالإنتاج الزراعى على أعلى درجة من الأقلمة مع التغيرات المناخية التى يواجهها القطاع الزراعى فى مصر.
وحقيقة، النهوض بصناعة التقاوى فى مصر جاء لتحقيق الاستفادة بقدر الإمكان بوحدة المساحة الزراعية فى مصر فى ظل حزمة المشروعات القومية الكبرى التى نجحت الدولة المصرية فى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، على رأسها مشروع استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة فى قلب صحراء الضبعة، إضافة إلى مشروعات الزراعات المحمية الـ 100 ألف فدان صوبة زراعية فى منطقتى العاشر من رمضان وقاعدة محمد نجيب، وقد ساهم ذلك فى تحقيق وفرة كبيرة من التقاوى المعتمدة للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية بسعر التكلفة، ومواجهة أزمة الأصناف غير المعتمدة، والتى تؤثر بالطبع على إنتاجية المحاصيل.
>> ماذا عن شكل التنسيق بين قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة؟
> هناك تنسيق مستمر بين القطاع والإدارة المركزية لمكافحة الآفات لمواجهة أى مستجدات تتعلق بالآفات الزراعية وأمراض النبات، وبخصوص الحشرات التى تضر بالثروة الزراعية من المحاصيل، هناك متابعة مكثفة لرصد أى آفة جديدة تصيب الحاصلات الزراعية، كما أن هناك خطة يشرف عليها القطاع لتكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين فى الحقول والمرور الدائم على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح بالتنسيق مع الإدارة المركزية للآفات، إضافة إلى رصد أى إحالة إصابة بدودة الحشد الخريفية والتوجيه بالعلاج فوراً وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، ومراجعة أعمال مكافحة آفات الخضر والفاكهة وسوسة النخيل، والتوسع فى برامج الإرشاد بالطرق الصحيحة لعلاجها والتوقيتات الملائمة لإجراء الممارسات الزراعية المختلفة.
>> مديريات الزراعة بالمحافظات الممثل الشرعى للوزارة.. ما خطتها للنهوض بدورها المطلوب؟
> قطاع الخدمات والمتابعة وضع خطة محكمة لمراقبة منظومة العمل داخل المديريات والبالغ عددها 28 مديرية بـ27 محافظة، حيث إن هناك مديرية مستقلة بمنطقة النوبارية، حيث تتضمن هذه الخطة رصد مستمر للبيانات والمعلومات الدقيقة الخاصة بالحصر والمساحات والحيازات ووفقًا لقاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الإستراتيجيات التى تراها الوزارة فى صالح القطاع الزراعي، إضافة إلى متابعة مستجدات الإخطارات التى يتم إرسالها لمسئولى المديريات وتقييم معدلات التنفيذ والتطورات التى تتم فى كل ملفات وقضايا القطاع الزراعى فى كل محافظة، إضافة إلى إعداد تقارير مفصلة بشأن إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية، ومتابعة أعمال التوريد كما حدث فى منظومة الأرز والقمح الموسم الماضي، كما أن قطاع الخدمات والمتابعة معنى أيضًا بالرقابة على منظومة توزيع الأسمدة على المزارعين فى الجمعيات الزراعية بكل قرية، والرقابة المستمرة والمشددة على المنظومة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وسلامة برامج شحن كميات السماد على أرض الواقع ومراجعة محاضر المعاينة على الطبيعة، وكذلك المرور الدائم والمستمر والمفاجئ على منظومة العمل داخل الجمعيات الزراعية.
>> الإدارة المركزية لحماية الأراضى عليها دور مهم فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات.. كيف تتابعون هذا الملف؟
> وزارة الزراعة وجميع إدارتها المركزية توفر كل الإمكانيات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها بشكل يحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، لكن الإدارة المركزية لحماية الأراضى معنية بوجه الخصوص بحماية هذه الرقعة من التآكل والتعدي، خاصة فى أراضى الدلتا القديمة، باعتبارها ثروة قومية يحظر التجاوز فى حقها، وقد شاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من لقاء يشدد على حماية الرقعة الزراعية من التعديات والتعامل بحسم مع المخالفين، باعتبار أن الحفاظ على ثروة مصر الزراعية على رأس أولويات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعى فى ظل التحديات والأوضاع الاقتصادية التى تواجه العالم، كما أن التعدى على الرقعة الزراعية ظاهرة سيئة آن الأوان لوقفها، باعتبار أن ثروة مصر من المحاصيل الزراعية تمثل الأمن الغذائى للدولة المصرية، والتوفير المخزون الأمن من الغذاء للأجيال القادمة.
وهناك توجه عام من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتكثيف عمل جميع الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة ملف التعدى على الأراضى الزراعية، والعمل الجماعى وفق منظومة جديدة وشاملة تعمل على رصد المخالفات والتعامل الفورى معها وبشكل حاسم وفقًا للقرارات الرسمية والقانون الذى يجرم هذه الظاهرة، كما أن وزارة الزراعة قامت مؤخرًا بتشكيل لجان ميدانية على مستوى القرى والمحافظات، ضمن منظومة مكافحة التعدى على الأراضى الزراعية للتعامل مع أى حالات مخالفة جديدة، وقد جاء محافظة البحيرة على رأس المحافظات التى حققت أعلى نسبة تعدٍ ثم بعدها محافظة القليوبية ثم المنيا وأخيرًا محافظة قنا جنوب سعيد مصر، لكن والحقيقة مقارنة بالأعوام السابقة خلال الـ5 سنوات السابقة فى تحقيق أكبر نسبة تراجع فى ملف ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الزراعي.
>> التحول الرقمى فى مؤسسات الدولة أصبح أمرًا واقعًا لتسهيل وتسريع منظومة العمل.. إلى أين وصلت وزارة الزراعة فى هذا المجال؟
> الحقيقة وزارة الزراعة قطعت شوطًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة فى ملف التحول الرقمى فى العديد من القطاعات، باعتبار أن النظم والتقنيات الحديثة أصبحت هى الداعم الرئيسى لمنظومة العمل بأى مؤسسة أو كيان يتعامل مع الجمهور، أو يقدم خدمات لقطاع كبير من الشعب، ومن هنا فقد تبنّت الزراعة واستصلاح الأراضى إستراتيجية متكاملة للتوسع فى برامج التحول الرقمى فى العديد من قطاعات الزراعة، على سبيل المثال قطاع الإرشاد والذى تبنى خطة شاملة لتحديث نظم الإرشاد الزراعى وتوفير كل السياسات والمعلومات والبيانات الزراعية لأبناء القطاع الأخضر بشكل رقمى وسريع، وقد نجحت هذه المنظومة مؤخرًا فى مواجهة أزمة نقص المرشدين الزراعيين بالوزارة، وتوفير السياسات الزراعية للفلاحين بشكل سهل وسريع.
وفى منظومة الحجر الزراعى أيضًا تبنت وزارة الزراعة منظومة رقمية توفر للمصدرين والمنتجين جميع الإجراءات الرقمية والبيانات والقرارات الجديدة على شبكة الإنترنت، بشكل يسهل الخدمة للعاملين بهذه المنظومة، ويحافظ على تطبيق كل الاشتراطات والتأكد من تطبيقها فى مصادر المحاصيل.
ووزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالرصد والتصوير الجوى تبنت أيضًا منظومة رقمية جديدة لتصوير المخالفات والتجاوزات، سواء فيما يتعلق بحالات التعدى على الأراضى الزراعية، إضافة إلى توفير ما يسمى الحيازة الإلكترونية أو كارت الفلاح، والتى ساهمت فى وصول الدعم من مقررات الأسمدة لمستحقيه، إضافة إلى تبنى وزارة الزراعة العديد من برامج التدريب لعدد من المهندسين على رقمنة الخدمات الخاصة بالوزارة والمبادرات الزراعية التى تطلقها الدولة، كما تتطلع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الفترة المقبلة إلى التوسع فى برامج التسويق الرقمى للحاصلات الزراعية، وتوفير أسواق بديلة للمزارعين عبر المنصات الرقمية المختلفة لتسويق الحاصلات على المستوى المحلى والعالمي، وربط الكيانات المستوردة بالفلاحين لإنجاح هذه المنظومة.
كما أن وزارة الزراعة تعمل وفق إستراتيجية شاملة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم القطاع الزراعى فى مصر، وتذليل كل العقبات أمام أبناء القطاع.
محررا الأهرام التعاوني خلال حوارهما مع الدكتور عباس الشناوي