أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار فى المشروعات الخضراء، يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو ٢٦ تريليون دولار.
موضوعات مقترحة
أضاف الوزير، على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي: ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر مالا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة وتوفير تمويل إضافي يترواح من ١٤٠ إلى ٣٠٠ مليار دولار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول ٢٠٣٠.
وأوضح الوزير، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويغطى هذا الإطار ١٠ محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة».
لافتًا إلى أن هذا «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز» وأيضًا حصل على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام.
كما يعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه في عام ٢٠٢٠ حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة.
إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لترسيخ الشفافية.