على الرغم ما نشهده من قفزات في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إلا أن مصر أصبحت الثالث عالميًا من حيث زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب، بحسب ما أعلنه ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب.
موضوعات مقترحة
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء نحو 47 طنًا على مدار العام الماضي، وتمت إضافة 44 طنًا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبًا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.
وكشف تقرير أن البنك المركزي المصري كان أكبر مشترِ للذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طنًا من الذهب، وفي الوقت نفسه، تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره.
كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.
ويعادل رصيد الذهب الموجود لدى مصر بنهاية العام الماضي نحو 1% من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية، ما يعادل 1658 ألف أوقية.
"بوابة الأهرام" تستعرض آراء الخبراء حول مدى تأثير زيادة المخزون من الذهب لدي البنك المركزي على احتياطي النقد الأجنبي خلال السطور التالية..
الشرق الأوسط أكبر ناشط مشتر للذهب في عام 2022
وبهذا الصدد، يقول أسامة زرعي، خبير أسواق المعادن والذهب، لـ"بوابة الأهرام": إن منطقة الشرق الأوسط كانت أكبر مشتر ناشط لشراء الذهب في عام 2022 ورصيد مصر كان 47 طنًا، وقطر 35 طنًا، والعراق 34 طنًا، والإمارات 25 طنًا، وكان سلطنة عُمان آخر من قام بشراء الذهب في الشرق الأوسط 2 طن.
مصر تُسجل 1% من احتياطات الذهب العالمية والثالثة عالميًا
وتابع: إذا نظرنا للدولة المصرية نجد أن على مدار 2022 قمنا بشراء 47 طن تحديدًا، قمنا بشراء 44 طنًا في شهر فبراير الماضي، وقمنا بشراء 64 كيلو جراما في مرحلة ثانية، وقد سُجل احتياطي حوالي 125 ونصف طن، وكان البنك المركزي أكبر مشتري ذهب في الربع الأول من عام 2022 وهو الأفضل فيهم بشراء 44 طنا، رصيدنا في نهاية العام الماضي 2022 سجل الإجمالي 1% من احتياطات الذهب العالمية يقدر بحوالي 1658 ألف أوقية من الذهب، وأصبحت مصر الثالثة عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للمعدن الأصفر.
مشتريات المواطنين المصريين من الذهب في عام 2022 بـ 3.3 مليار دولار بما يعادل 38 طنا
وأضاف، عند النظر لمشتريات المواطنين المصريين من الذهب، نجد أن 2.2 مليار دولار في عام 2022 يقدر بـ 38طنا وهذا نمو بحوالي 11% منذ عام 2021 وعند تقسيمهم نجد في الربع الأول نجد أن المصريين قاموا بشراء 9.5 طن والربع الثاني 7.8 طن، والربع الثالث 10.5 طن والربع الرابع 10.1 طن وعندما نجد إحصائيات نجد زيادة الطلب على الذهب في الفترة الأخيرة بحوالي 17.4 طن وكان التسجيل حوالي 10.1 طن مقارنة بـ 8.6 طن في الربع الأخير من 2021.
الذهب أم السبائك.. أيهما أفضل عند الشراء؟
ونوّه زرعي بأن الأفضلية هل تكون للمجوهرات أم سبائك؟، نجد أن المجوهرات زادت بنسبة 8.8% وهذا ارتفاع بقيمة 10% في عام 2021 خاصة في الربع الأخير.
كما زاد الطلب على السبائك بنسبة 131% ، عند تقسيم السبائك والمجوهرات كانت السبائك في عام 2022 حوالي 4.5 طن بارتفاع قيمة 87.5% مقارنة بعام 2021؛ حيث اقتربنا في الربع الأول من مشتريات المصريين وصلوا لحوالي 0.8 طن؛ حيث وصل في الربع الأخير من 2022 إلى 1.4 طن.
تقييم سعر الذهب مرتبط بحركة الدولار الأمريكي
وأوضح زرعي، أن تقييم سعر الذهب يتم بحركة الدولار الأمريكي، وإذا احتاجت الدولة لتوفير عملة صعبة يمكنها توفير ذلك ببيعه مثالًا على ذلك أوكرانيا، وكذلك روسيا؛ حيث قامت ببيع حوالي 3.5 طن لمواجهة المصروفات، لافتًا إلى أن زيادة احتياطي الذهب ليس له علاقة بالدولار لأن احتياطي الذهب هو جزء من احتياطات الموجودة، فمصر لديها احتياطات من عملات أجنبية المختلفة.
ولكن زيادة احتياطي الذهب قد نكون الأفضل في التصنيف الائتماني، ولكن لو قلت قيمة الذهب عالميًا فقد يكون له تأثير سلبي، وهذا يعني قلة الاحتياطي من الذهب فمثل ما له تأثير إيجابي أيضا له تأثير سلبي.
زيادة الاحتياطي من الذهب لا يعني استقرار أسعار الدولار
ولفت إلى أن زيادة الاحتياطي من الذهب لا يعني استقرار أسعار الدولار؛ وذلك لأن سعر الصرف لا تنظر إلى الاحتياطي الموجود من الذهب وهذا الأمر على مستوى العالم وليس مصر فقط.
ما عائد الاستثمار في مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية؟
وحول الاستثمار في مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، أوضح زرعي، هذا اتجاه قوي من الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وسوف يضيف ذلك ميزة اقتصادية للدولة وسوف تسهم في عجلة الإنتاج خاصة بعد ظهور مناجم ذهب بخلاف منجم السكري، بجانب أن زيادة الذهب في الاحتياطي يمكن أن يرفع التصنيف الائتماني لمصر.
أسامة زرعي خبير أسواق المعادن والذهب
هل يدعم زيادة المخزون من الذهب لدى البنك المركزي الاحتياطي من النقد الأجنبي؟
وفي السياق ذاته، يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري منذ فترة يتجه إلى زيادة الاحتياطي من الذهب ضمن مكونات الاحتياطي من النقد الأجنبي؛ وذلك بهدف التنوع والتحوط في ذات الوقت بمكونات الاحتياطي النقدي في مواجهة تذبذبات سعر صرف الدولار؛ مشيرًا أن الذهب يعد مخزن للقيمة؛ حيث وصل حجم الاحتياطي من الذهب إلى 125.5 طن في ظل انتهاج الدولة المصرية العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى من منجم السكري، بالإضافة إلى طرح مناقصات عالمية للتنقيب عن الذهب؛ مما يسهم على المدى الطويل من دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ودعم العملة الوطنية، وهذا الأمر هو نهج معمول به من كافة البنوك المركزية في العالم.
ولفت إلى أن شراء الذهب ضمن مكونات الاحتياطيات النقدية لديها تحوط على المدى الطويل إزاء أي متغيرات اقتصادية، قد تحدث وقد شاهدنا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال الأشهر الماضية.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي