أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية، كمؤسسة حاضنة للعمل العربي المشترك، تظل الركيزة الأساسية للجهود العربية الرسمية والبرلمانية لتنسيق السياسات الفاعلة في إطار منظومة العمل العربي، ولا شك أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة في البرلمانات العربية، تُعد ركناً أساسياً في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية، باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها وغايتها في الوقت نفسه.
موضوعات مقترحة
وأضاف أتصور أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات فالمصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعه، وفي عالمنا العربي بطبيعة الحال وللأسف، فإن هذه الأوضاع الصعبة، وتلك الأزمات الضاغطة، سوف تستمر معنا لفترة ليست بالقصيرة طالما ظل الوضع الجيوسياسي العالمي مُلتهباً على نحو ما نشهد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وطالما ظل الاقتصاد العالمي يُعاني من تبعات كورونا وغيرها من الأزمات، والتي أفرزت مزيجاً خطيراً من الركود والتضخم.
وأكد أن التماسك السياسي والاجتماعي يظل مفتاحاً مهماً لتجاوز تلك الأزمات، وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهتها وهنا، فإن دور المجالس النيابية، ومؤسسات التمثيل والتشريع يُعد محورياً في توفير القناة الواصلة بين الحكومات والشعوب فالشعوب من حقها أن تفهم وتُدرك أبعاد الأزمة وسبل المواجهة، والتكاليف المرتبطة بذلك.. والحكومات من واجبها أن تضع شعوبها في صورة ما يجري، بكل أمانة وشفافية.. ومن واجبها أيضاً أن تشرح برنامجها وخططها للمواجهة والصمود.. وتظل البرلمانات هي الوسيط الذي لا غِنى عنه للحوار المطلوب بين الحكم والشعب.. وساحةً مهمة للمناقشات الضرورية لكافة البدائل وكُلفتها وتبعاتها.
وفي هذا الخصوص ناشد أبو الغيط كافة البرلمانيين العرب أن يكونوا صوتاً أميناً للشعوب في التعبير عن معاناتها وآلامها.. وأيضاً تطلعاتها وأحلامها... وأن تكون المجالس النيابية، في الوقت ذاته، منصة أساسية لتنوير الرأي العام بالحقائق والخيارات.. بكل ما تقتضيه هذه المهمة من العقلانية والتجرد.
كما دعا البرلمانيين إلى إيلاء الاهتمام الواجب للقضايا التي تهم الأمة العربية في مجموعهاوالتي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة المواطن العربي في كل مكان مشيرا إلى قضية الأمن الغذائي العربي، الذي يتعرض لتحديات خطيرة بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وما تسببت فيه من اضطراب في سوق الحبوب العالمي.. فضلاً عن تصاعد التضخم وما يرتبط به من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وبخاصة الضرورية منها.