قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن قرار الإفراج عن 35 محبوسًا احتياطيًا الصادر أمس رسالة بترسيخ مفاهيم حقوقية جديدة لتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام وإتاحة مزيد من الحريات العامة الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي حالة السلم والرضا المجتمعي مشددًا علي أن ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطي وانطلاق وشيك للحوار الوطني له دلالات كبيرة علي التوجهات السياسية الدولة خلال المرحلة المقبلة والتي تعلي فيها من الصالح العام مرحلة لا إقصاء ولا تهميش فيها لأحد تطبيقا لمقولة " الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
موضوعات مقترحة
وتابع اللواء رؤوف السيد علي أن الدولة أمام تطور سياسي ملموس في ظل حالة حوار غير مسبوقة حوار مفتوح للجميع بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف الأمر الذي يحملنا جميعا مسئولية تجاه الوطن وتجاه قضاياه الملحة ونأمل خلال جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقها أن نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب وتعظم الدور المجتمعي للأحزاب السياسية وتدعم دورها الرقابي علي أداء الحكومة وتبني علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر وبين معارضة وطنية نزيهة تراعي محددات الأمن القومي وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قائلا: لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية وما يعقبها من قرارات عفو وإفراج عن كثير من النشطاء المحبوسين, يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية بان الدولة تبني جسور من الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي "أغلبية ومعارضة" وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع, ويرتفع فيها سقف الحريات ويفتح بها مجالات العمل العام , ومن حسن الطالع, فقد كانت "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" والتي سبق وأطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر من عام 2021 والتي كانت بداية لنقطة انطلاق حقيقية لدولة عصرية تؤمن بالتعددية والتنوع وتحترم الرأي والرأي الآخر.
وأردف اللواء رؤوف: لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية "حقوق الإنسان" أحد أهم الملفات الرئيسية التي جاءت علي راس أولويات "الحوار الوطني" بل إن الحوار الوطني ذاته يعد أحد أدوات تعزيز وممارسة "حقوق الإنسان"، خاصة الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية الرأي والتعبيردون إقصاء أو تهميش أو استبعاد انطلاقا من قاعدة "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".