Close ad

ضربات موجعة لسماسرة مستلزمات الإنتاج.. السوق السوداء تنهار أمام قرارات الحكومة الجديدة

9-2-2023 | 08:43
ضربات موجعة لسماسرة مستلزمات الإنتاج السوق السوداء تنهار أمام قرارات الحكومة الجديدة تأثير تخزين واحتكار مستلزمات الإنتاج
إيمان البدري

مازال تجار الأزمات يمارسون جرائمهم الاحتكارية، رغم الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، بمحاولة  العبث في أهم مقوم من مقومات الإنتاج ما يزيد من معاناة المنتجين خاصة والمستهلكين بشكل عام، على الرغم من تكثيف الدولة جهودها في توفير تلك المستلزمات. 

موضوعات مقترحة

واقترح خبراء هدة حلول للقضاء على السوق السوداء لمسلتزمات الإنتاج، بزيادة عدد المستوردين لها مع الالتزام بالضوابط العامة والسياسات الاقتصادية التي تحددها الحكومة، وتشجيع المستثمرين في إقامة مصانع محلية لتصنيع وإنتاج مستلزمات الإنتاج في مصر بدلا من استيرادها.

وبحسب الخبراء تيسير مهمة المستثمر في إقامة المشروعات، مع ضرورة  تدريب الموظفين التي ستقوم بالتعامل مع المستثمر.

انخفاض أعداد المستوردين لمستلزمات الإنتاج يخلق الاحتكار 

 يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خلق مشكلة احتكار مستلزمات الإنتاج  تتلخص في جزئين وهما الوفرة والندرة،  فعندما تتوافر مستلزمات الإنتاج مع زيادة أعداد المستوردين لها  تخلق بينهم المنافسة مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لأن المنافسة تعتبر عدو الاحتكار، ولذلك زيادة عدد المستوردين يؤدي إلى أنهم لن يتفقو مع بعضهم  البعض على الأسواق على الأسواق، وبالتالي تحدث احتكارات.

الدكتور رشاد عبده

 " لذلك الاحتكار في مستلزمات الإنتاج  يأتي بسبب ندرتها،  ونتيجة أن مستلزمات الإنتاج تكون متاحة مع عدد قليل من المستوردين هنا  يحدث  الاحتكار نوعا ما، حيث يتم الاتفاق فيما بينهم على  تثبيت سعر معين  لا ينخفض، خاصة عندما تكون مستلزمات الإنتاج أساسية والجميع يحتاجه فيضطر الفرد الشراء للسلع الأساسية".

خلق المحتكر وأسباب احتكار مستلزمات الإنتاج

ويستطرد الدكتور رشاد عبده، قائلا إن من أسباب احتكار مستلزمات الإنتاج، هي مشكلة ارتفاع أسعار الدولار ولأن السماح بالاستيراد من الخارج  يحتاج توفير الدولار ولكن مع ارتفاع أسعاره سيتم اللجوء لمن يتحكم فيه وفي إمداده  بمستلزمات الإنتاج ولكن بالأسعار المرتفعة وإذا لم يناسبه الأسعار يضطر بنفسه ولكنه لا يستطيع التنفيذ نظرا لوجود  شح  في وجود الدولار.
 
"وقد ظهر الشح في وجود مشكلة الدولار، بعد القرار بعدم السماح للاستيراد من الخارج إلا بنظام الاعتمادات المستندية التي يتم فيها دفع قيمه 110% من السعر، وهذا النظام كان يشترط وجود مصدر دولاري معلوم،  مما تسبب في توقف التجار باستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، مما تسبب في غلق كثير من المصانع وتسبب في طرد العمالة". 

ونتيجة لذلك أصبح هناك ندرة  في مستلزمات الإنتاج ولكن المستورد المقتدر هو من استطاع توفير الدولارات ونجح في استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج،  وبالتالي أصبح شبه محتكر، وبالتالي أصبح متحكما في السوق وفي المصانع الصغيرة  ومن هنا جاءت مشكلة احتكار مستلزمات الإنتاج. 

المعتمدات المستندية تسببت في احتكار مستلزمات الإنتاج 

 ويضيف، أن المعتمدات المستندية سبب في ظاهرة احتكار مستلزمات الإنتاج، بمعنى إذا كانت البنوك بها  رصيدا كافيا من الدولارات  هنا يمكنها أن تعطي المستورد الذي  يحتاج لشراء مستلزمات الإنتاج وتوفير العملة  له، بهذه الطريقة كان سيتم منع ظهور مشكله احتكار مستلزمات الإنتاج .

" وكذلك كان سيتم منع احتكارها في حاله إذا لم يتم إلغاء مسألة مستندات التحصيل التي تم استبدالها بالمعتمدات المستندية ولذلك لا بد من علاج هذا الخطأ  القديم الذي تسبب في  رفع سعر الدولار والذي تمت معالجته بخفض قيمه الجنية لكي يتم تنازل المواطنين عن الدولارات وتعويضهم برفع سعر فائدة الجنيه إلى 25% لكي تقوم الناس بتحويل الدولارات إلى جنيه مصري لكي تستفيد من ارتفاع سعر الدولار ويتم الاستفادة  بميزة فرق السعر وثانيا يتم وضع الأموال في ودائع سنوية  بفائدة 25% مما جعل كثير من الناس تتنازل عن الدولارات للدولة  وبالتالي  ارتفعت إيرادات الدولة والبنوك من الدولارات، ولذلك السبب استطاعت الدولة إلى حد ما الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج لكي تتمكن من  تلبيه طموحات المستوردين ممن يستوردون مستلزمات الإنتاج وبالتالي تقضي على العمليات الخاصة بالاحتكار لمستلزمات الإنتاج". 

 المنافسة تحمي من ندرة السلع ويواجه غلاء مستلزمات الإنتاج

ويؤكد الدكتور رشاد عبده، أن مع استمرار  ندرة وشح  سلعة معينة سيكون هناك احتكار مستمر، لذلك لا بد من تحقق الوفرة من خلال زيادة عدد المستوردين، وهو ما يتم في الأنظمة الاقتصادية  في الدول الأوروبية، كما أن أمريكا لديها نظام  المنافسة الكاملة نظرا لوجود أعداد كبيرة تعرض السلعة وفي المقابل يوجد عدد كبير يقوم بشراء السلعة،  هنا في هذه الحالة  إذا قام عدد قليل برفع الأسعار لن يحققوا احتكارا حيث توجد بدائل أخرى كثيرة للشراء.

" لكن المشكلة في نظام احتكار القليل، الذي  يسبب ارتفاع الأسعار، وهنا ستحدث مشكلة الانقسام بين المصانع القادرة على الشراء وما بين غير القادرين على الشراء بأسعار مرتفعة، وبالتالي ستغلق نشاطها  وبالتالي سيحدث ندرة في  المعروض من السلعة وترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة ندرة السلعة في السوق، وذلك رغم احتياج السوق لها فترتفع أسعارها أكثر،  مما  يسبب معاناة على المواطن ويؤدي إلى مزيد من التضخم.

ويؤكد خبير الاقتصاد أن المصانع القادرة على الشراء بسعر مرتفع ستقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، وهنا سيتم تحميل السعر المرتفع على المنتجات مما سيؤدي إلى رفع السعر على المستهلك، ولكن القادر فقط هو الذي سيتمكن من الشراء وستحدث أزمة خاصة لو كانت مستلزمات إنتاج تدخل في صناعة الغذاء، وبالتالي يتم عرض منتج مكلف جدا  ويزداد معه معدل التضخم وتزيد معه معاناة المواطن.

ويضيف: تنخفض رفاهية المواطن وتجعله يستغني عن كثير من السلع حتى الأساسية التي يحتاجها الآن، خاصة أمام راتبه الثابت وأمام ارتفاع الأسعار، وهذا  يجعل نصيب الفرد من السلع والخدمات ينخفض من حيث الكفاءة والجودة والسعر والكم، ويتبع كل ذلك  إما غلق  المصانع، أو ترتفع التكاليف  وبالتالي البيع  للمواطن بأسعار باهظة وتنخفض الجودة ويتم بعد ذلك استخدام أسلوب " الموجود يمشي الحال".

تأثير احتكار مستلزمات الإنتاج على الدولة 

 ويضيف أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي،  أن احتكار مستلزمات الإنتاج له تأثير على الدولة في الإنتاج المحلي  ويجعلها في انخفاض، فترتفع معه معدل الديون مما يسبب امتناع  المستثمر عن  الاستثمار نظرا لزيادة الديون والمشاكل.

آليات ضبط السوق لمنع احتكار مستلزمات الإنتاج 

 ويكمل أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، أن آليات ضبط الأسواق للحد من  تأثير احتكار مستلزمات الإنتاج على الدولة، هو توفير مستلزمات إنتاج أكثر حتى لا يحدث احتكار. 

"مع السماح لمصانع الاستيراد من الخارج أما من خلال فتح اعتماد المستندات من البنك ،مع توفير العملة أو من خلال عودة نظام مستندات التحصيل التي لا يتم  من خلالها الضغط على الدولارات في البنوك وبالتالي يتم  توفير السلعة  وتوفير الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج  دون دفع أموال إلا بعد العمل والإنتاج،  لأن من مميزات نظام تشغيل المعتمدات المستندية العمل على تشغيل المصانع  والتوسع فيها وتشغيل العمالة وضخ إنتاج في الأسواق، دون الضغط على الدولار في البنوك،  لأنه  نظام يتيح وجود فرصه لبيع المنتجات في الأسواق  وعند البيع يتم التسديد  وهو نظام مريح  في جميع العالم حتى مصر ولكن  هذا النظام للأسف تم إلغاؤه في مصر ".

ومن الآليات  في ضبط الأسواق وهي تتم الآن فعليا  من خلال الإجراءات التي وينفذها البنك المركزي الحالي ومنها خفض قيمة جنية، مما جعل الدولار مغريا للعاملين في الخارج لذلك بدءوا في وضع أموالهم في البنوك، مما أدى إلى زيادة حصيلة البنوك من العملة الأجنبية  وبذلك أصبح قادرا على أن يلبي جزءا من كثير من احتياجات المستوردين من مستلزمات الإنتاج.

تصنيع وإنتاج مستلزمات الإنتاج في مصر 

 ويشير عبده إلى أن،  أهم شيء في ضبط آليات السوق هو أن تكون الدولة قوية من خلال تشجيع المنتجين وأن تقوم بتصنيع  مستلزمات الإنتاج في مصر ولا يتم استيرادها، وبالتالي لا نحتاج إلى عملة أجنبية،  وأن نحتذي بتجربة الصين في ذلك الأمر ونحول الأزمة إلى ميزة.

"كما يمكن أن نستفيد من قناة السويس في إنشاء مصانع لمستلزمات الإنتاج، و جذب الشركات العالمية لكي تنفذ إنتاج مستلزمات الإنتاج على أرض قناة السويس، وبذلك نبدأ التصنيع لجميع العالم ولا يوجد ما يمنع ذلك، على  أن يكون جزء من هذه الاستثمارات استثمارات صينية خاصة بعد غلق قرى في الصين مما جعلها تتوقف ولا تمد العالم باحتياجاته.

لذلك إذا تم  عمل المصانع ومستلزمات الإنتاج في قناة السويس سيكون أفضل، لأن قناة السويس في متوسط العالم مما يمكنها من تغذية العالم بالكامل وأيضا تتمكن من تغذية السوق المصرية بمستلزمات الإنتاج لكي نقضي على اعتمادنا على الحصول على مستلزمات الإنتاج من الصين، حتى لا نكون تحت رحمه توقفها في أي لحظة ولأي سبب، هنا نتمكن من عدم الاعتماد عليهم، وبالتالي نستطيع إنتاج مستلزمات الإنتاج في مصر، من خلال إدخال شركات عالمية وتمويل ورأس مال وجلب استثمارات تصنع مستلزمات الإنتاج في مصر وكل ذلك ممكن تنفيذه.

"ولكي يتم تصنيع مستلزمات الإنتاج في مصر لابد من فتح الاستثمارات وجذب المستثمرين لخلق إنتاج مما يوفر منتجات وتجعل بها وفرة،  وبالتالي نقضي على الاحتكار في مستلزمات  الإنتاج التي  ستكفي  احتياجاتنا  ونصدر منها، مما يدر مزيد من العملة الأجنبية  على مصر، وذلك أسوة بتجربة الصين 1979 حيث فتحت  الصين بلادها للاستثمارات الأجنبية، ولكن من المهم  عند التنفيذ في مصر لابد من تثبيت  السياسات الاقتصادية مع الانفتاح على الآخرين،  وبالتالي يتم فتح الأبواب للاستثمار وتيسير  مهمة  المستثمر في إقامة المشروع،  مع جذب استثمارات عالمية تنفذ مجموعة من المشروعات وإعطائها  مزيدا من الضمانات  وليس حافزا فقط، لكي تتمكن من إقامة مشروعات وتنتج  وبالتالي يتم حل مشكلة البطالة  وتعمل على توفير منتجات مما يوفر عملة أجنبية،  وبالتالي يتم التصدير للخارج لجلب إيرادات بالعملة الأجنبية تعزز احتياجات النقد للبنك المركزي وخامسا يتم دفع الضرائب مما يخفض من عجز الموازنة.

تدريب الموظفين هو الطريق لتيسير مهمة المستثمرين للاستثمار في مصر

 ويؤكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن الطريق لتيسير مهمة المستثمرين للاستثمار في مصر، هي أن يتم تدريب الموظفين التي ستقوم بالتعامل مع المستثمر،  علما بأن أمريكا أكبر دولة  جاذبة للاستثمار في العالم لا يوجد لديها قانون استثمار، ولكنها  تفننت في تذليل  العقبات أمام المستثمر.

" وبذلك استطاعت أمريكا المستثمرين  في إقامة  المشروع  وحل  مشاكله وان ونجحت في تصدى البيروقراطية  والروتين  وخلقت  مناخا استثماريا حقيقيا  من خلال التشريعات  والإجراءات و الشكليات مع  تثبيت السياسات الاقتصادية وعدم تغييرها كثيرا لأن المستثمر يأتي على وضع قائم حتى ولو كانت التغيرات أفضل بالنسبة للمستثمر.

  وبهذه الطرق في جذب المستثمرين تشجع الاستثمار، لأن المستثمر يبني  دراسات الجدوى الاقتصادية بناء على وضع البلد الحالي الذي سيتم الاستثمار فيه،  لكن مع عدم ثبات السياسات الاقتصادية التي من الممكن آن تكون أفضل بعد ذلك، هنا سيتوقف المستثمر عن الاستثمار حتى تستقر الأوضاع، وذلك يضر بالاستثمارات والمستثمرين، نتيجة عدم استقرار الأوضاع حتى لو كان فيها مميزات، لأن المستثمر يفضل ثبات السياسات حتى ولو كان التغير للأفضل.  

 ضرورة وجود ضوابط على الشركات الوسيطه في استيراد مستلزمات الإنتاج 

ويشير إلى أن بعض الشركات تقوم باستيراد المواد الخام ويتم الاتجار  والاستغلال بهذه المستلزمات  وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب أكبر بدلا من استعمال المستلزمات في العملية الإنتاجية، ولكن في هذه الحالة نقول إن هذه الشركات الموجودة في مصر مشهرة  ومعلنه ومصدق عليها،  ودورها ليس الإنتاج ولكنه يقتصر دورها أنه يلعب دور الوساطة أي يستورد فقط مستلزمات إنتاج لكي يتم بيعها للمصانع الصغيرة التي  ليس لها ترخيص بالاستيراد آو أنها ليس لديها مقدرة على الاستيراد لأنها عملية مكلفة. 

" ويعتبر هذا الوسيط هو نوعا ما من الاحتكار لأنه يبيع في السوق السوداء، رغم أن دور هذه الشركات هو الاستيراد ثم البيع بعد ذلك للمصانع الصغيرة التي ليس لديها الخبرة.

ولكن حتى الأن لا توجد ضوابط على وسيط الاستيراد لمستلزمات الإنتاج،  لذلك لابد من إدخال أكبر عدد من هؤلاء الوسطاء  والمستوردين في استيراد مستلزمات الإنتاج، حتى تخلق بينهم المنافسة وتنخفض الأسعار وبالتالي لا يحدث احتكارا  لمستلزمات الإنتاج  مع توفير الدولارات للشركات والمصانع لان الاحتكار ينشئ من صغر عدد المتحكمين في مستلزمات الإنتاج.

 الاحتكار جريمة وذنب عظيم يوقع صاحبه في المحظور 

يقول الشيخ علي مصطفى علي من  علماء الأزهر الشريف: إن الاحتكار في اللغة تعني الظلم، والاحتكار هو عبارة شراء سلعه معينة بكثرة وحبسها حتى يرتفع ثمنها، والشرط في الاحتكار هو أن المحتكر قام بشرائها وتخزينها وقت الغلاء، ويختلف الأمر عند تخزين السلع في وقت انخفاض الأسعار، هنا لا يعتبر محتكرا لأنها تخزين فقط وكذلك تكون السلعة متوافرة للمواطنين.

الشيخ علي مصطفى علي

" وقد شرع المولى عز وجل البيع والشراء وقد شرعهم لحاجة  الناس لها ،  ولكن الاحتكار يعتبر  ضد حاجه الناس في البيع والشراء استنادا لقول الله تعالى  "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" والأيه الكريمة  تشير  وكأن المحتكر يسير  في صف الربا المحرم والمجرم، لأن الله حرم الربا استنادا لقول الله تعالى " كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ"  حيث ان المشكلة في الربا  أنها تجعل الأغنياء  تزداد غنى والفقير يزداد فقرا.

"وفي القاعدة الأصولية"  يوجد أن الضرر يزال،  فلابد من مراعاة هذه القاعدة الأصولية .

و يقول الشيخ علي مصطفى علي، أنه توجد الكثير من الأحاديث  التي تشير إلى خطورة الاحتكارات منها "  الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
أما الحديث التالي" من احتكر طعام أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه"  وبذلك تبين الأحاديث النبوية وبال الاحتكار بهدف ارتفاع أسعارها وتحقيق مكاسب مضاعفه،  واتي تسبب زيادة  هموم المواطن  أكثر، بسبب عدم وجود إيمان عند المحتكر،  رغم أن الأصل أن الإنسان إذا كان لديه فضل زائد عن حاجته  وجب أن يعطيه لمن لا زاد له،   وهذا من أصل الدين وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم " والله لا يؤمن.. من بات شبعان وجاره بجوارةهجائع وهو يعلم،  فما بالكم من المحتكر الذي يمنع السلعة  مما يسببان لغلاء فاحش للسلع وعدم وجودها 

كما أن الحديث النبوي يقول  "لا يحتكر إلا خاطئ»   والخاطئ هو العاصي والإثم  وعليه إثم الاحتكار، كما أن المحتكر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة  وهو ليس تبريرا للمحتكر ولكنه خائف لأنه يريد تحقيق مكسب،  ولكن ذلك ليس مبررا، ولكنهم يتوقفون عن البيع لفترة معينة لتحقيق مكاسب أكبر، وهذا أمر خاطئ لأنه من الضروري  وجود حد أدني من البيع، ويجب أن يتم من أجل المصلحة العامة، ولكن للأسف المحتكر يغلب ويؤثر  مصلحته الخاصة على المصلحة العامة  وهذه مشكلة كبيرة وأمر خطير جدا دينيا، لان الاحتكار له ضررا دينيا واجتماعيا واقتصاديا  ويسببها المحتكر للسلع. 

ردع المحتكرين بالطرق الحاسمة 

ويستطرد السيخ علي مصطفى علي، أن  واجبا على ولي الأمر والدولة والحكومة وكل من له سلطه، منع هؤلاء المحتكرين من الاحتكار،  لأنه ربما الكلام لا يجدي مع المحتكرين.

 "وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" أي أن المحتكر يحتاج لطرق حاسمة تقضي بينه وبين الناس، من خلال سحب بضائعه  ولكن دون بخس ثمنها  لكن أن يحصل على ماله الذي اشترى بها مستلزمات الإنتاج أو البضائع،  واعطائه هامش ربح  بسيط لوجه الله بدلا من تطبيق قضايا عليه وتحريزها  وتشميعها لان حجزها لن ينفع المستهلك،  لكن الهدف أن تتم معالجه الاحتكار بهدف  صالح المواطن.  

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة