أكد الدكتور محمد سالم الشرقاوي المدير المُكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة العاهل المغربى الملك محمد السادس، أن القدس "كانت وما تزال وستبقى مركزًا حضاريًا للإنسانية يجمع أتباع الديانات السماوية".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشرقاوي اليوم /الثلاثاء/ أمام ملتقى "وكالة المغرب العربي للأنباء" حول موضوع "وكالة بيت مال القدس الشريف: 25 سنة من العطاء في خدمة القدس والمقدسيين"، بحضور سفير دولة فلسطين في الرباط جمال الشوبكي، وعدد من ممثلي الهيئات المغربية الداعمة للشعب الفلسطيني.
وأشاد بمبادرة وكالة المغرب العربي للأنباء بإتاحة الفرصة لبيت مال القدس الشريف لتسليط الضوء على حصيلة إنجازاتها في القدس في الأعوام الـ25 الماضية، تزامنا مع تخليد العيد الفضي لهذه المؤسسة.
وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لهذه المؤسسة، أوضح الشرقاوي أن الإخلال بالتوازن الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي للمدينة المقدسة ينم عن تقدير خاطئ يؤدي إلى تعقيد الوضع المعيشي لدى الفلسطينيين، ويقوض فرص الحياة الكريمة لأجيالهم؛ مما يخلق حالة من الرفض، تدفع بالشباب، أحيانًا، إلى ركوب المخاطر، مضيفًا: "لذلك، أجمعت التقارير الدولية على أن المخططات المطروحة لمحاصرة المدينة والتضييق على سكانها العرب وجعلهم أقلية داخل مدينتهم، لا تُفيد أبدا لتصحيح الوضع القائم على أساس أقل الخسائر، بل تفرض واقعا يصعب على فلسطينيي المدينة، عربا ومسلمين، تقبُله".
وتطرق الشرقاوي لتجربة الوكالة وحضورها الميداني في القدس، وقال: "نحنُ لم نألُ جهدا للتواصل مع الهيئات والمؤسسات، في كل المناسبات المتاحة، ومن خلال أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لطلب تقديم الدعم الذي يمكن الوكالة من تنفيذ مشاريعها المبرمجة في القدس".
وأوضح الشرقاوي أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2000 و2022 من تنفيذ 200 مشروع كبير؛ منها ما انطلق في سنة 2008 وما يزال مستمرًا إلى اليوم، بجانب عشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي استفادت منها كافة فئات المجتمع المقدسي، وتوزعت على جميع أحياء القدس وبلغت كلفة المشاريع المنجزة ما مجموعه 64 مليون دولار.
وأشار إلى نجاح الوكالة في الحفاظ على وتيرة سنوية منتظمة في الإنجاز بميزانية تتفاوت بين 3.5 مليون دولار إلى 5 مليون دولار في بعض السنوات، برغم محدودية التمويل، في ظل ما وصفه بـ"ظروف العمل الصعبة، التي تفرضها خصوصية المدينة، وطبيعة تضاريسها السياسية والاجتماعية المعقدة".
وأضاف أن مساهمات الدول توقفت في 2011، إذ لم تصل للوكالة منذ ذلك الحين أية مساهمة من أية دولة كانت، ليبقى المغرب هو الممول الوحيد لهذه المؤسسة بـ 100% من تبرعات الدول، ونحو 70% من تبرعات المؤسسات والأفراد.