شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، توجيه عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، انتقادات لقانون الرياضة القائم، فيما يتعلق بالنص على دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.
وأشار يحيى فارس، ممثل أحد شركات الاستثمار الرياضي، إلى أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني من مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي، مطالبا بتعديل نسبة الـ ٥٪ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص.
واتفق معه تامر محمد، صاحب شركة خدمات رياضية، قائلا: وزارة الشباب لا تقدم أي خدمة للشركات مقابل الترخيص، فضلا عن أن هناك العديد من الشركات غير المرخصة ويصل عددها أضعاف الشركات المرخصة.
وشدد على وزارة الشباب، ضرورة حماية الشركات المرخصة في السوق، من خلال مراقبة جميع الشركات غير المرخصة والعمل على إصدار تراخيص لها.
وأوضح أن وزارة الشباب حددت رسوم 1% على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة.
وقال: يجب الإبقاء عليه في تعديلات قانون الرياضة الحالي، خاصة أن تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الأندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%.
فيما أشار الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذى للنادي الأهلي، إلى بعض الملاحظات على تعديلات قانون الرياضة، موضحا أنه وفقا للقانون الحالي فإن شركة الأهلى للمنشآت الرياضية، إذا أرادت إنشاء الاستادات الرياضية وتصل تكلفة الاستاد سعة 40 ألف : 60 ألف متفرج يصل إلى ١٢ مليار جنيه، وهو ما يعني أن الشركة عليها سداد رسوم تصل إلى ٣٠٠ مليون جنيه لوزارة الرياضة للحصول على ترخيص وفقا لنسبة ال5% التي نص عليها القانون.
وقال: على سبيل المثال فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم اضطرت للحصول على ٩ رخص من ٩ جهات حتى يتم تأسيس الشركة.
فيما تسائل النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشاب والرياضة: ما هى معايير تجديد الرخصة وما هى آلية تحول الأندية من هيئات رياضية إلى شركات ربحية؟، ليرد المدير التنفيذى للنادي الأهلي، قائلا: لا يجب أن نمنح الجهة الإدارية –وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة فى تعديلات قانون الرياضة فهذا حق أصيل للجمعية العمومية، ومن ثم لا يجوز أن تكون الوزارة صاحبة الحق وهى تمثل الجهة الإدارية.
وواصل حسام غالي، تساؤلاته، قائلا: هل القانون الحالي يمنح الحق للمستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية في مصر أم فقط يمنح الحق للمستثمر المحلي؟.
ورد شلبي، موضحا أن القانون الحالى لا يمنع المستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية فى مصر، قائلا: وأتوقع أصلا أن القانون الجديد نفسه سيمنح الحق للأجانب.
وقال حسام غالي: هذه الأسئلة أطرحها على الأهلي لأنه النموذج الوحيد الذى قام بإنشاء شركة استثمارية.
وتابع: وحقيقة الأمر أننا حينما بدأنا تأسيس شركة النادى الأهلي كان رأس المال 20 مليون جنيه، وكان لدينا تخوف من حجم السيطرة على الشركة ولسنا الوحيدون فى العالم الذى تخوفوا من الأمر فعلى سبيل المثال نادى مانشستر يونايتد، حينما جاءت شركة للحصول على حقوق البث الخاصة بالنادى فكرت فى أن تستحوذ على النادى نفسه وحينها خرج حكم قضائى فى إنجلترا مفاده أنه لن يتم السماح بذلك.
وطالب شلبي، بضرورة وضع ضوابط لحماية الشركات التى تحمل هوية وطنية حتى لا يتم السيطرة عليها.