Close ad

رئيس مركزية الحجر الزراعى: ضوابط صارمة لحماية صحة المواطنين والنهوض بالصادرات

7-2-2023 | 10:16
رئيس مركزية الحجر الزراعى ضوابط صارمة لحماية صحة المواطنين والنهوض بالصادراتالدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة
حوار: عبد العال البنداري - علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

مهمة ليست سهلة على الإطلاق، خطواتها محسوبة بدقة شديدة، وعلاقتها بصحة المصريين وطيدة للغاية، فهي الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وصيانة الأرواح من المخاطر، والنهوض بالمنتج الغذائي بالأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الغذاء، المصدر والجودة أهم أساسياتها.

موضوعات مقترحة

مهمة صعبة يؤديها الحجر الزراعي في مصر حتمًا وبدون نقاش لا تتقبل الخطأ ولا التهاون ولا التباطؤ، فما يتعلق بأمن مصر الغذائي غير قابل لأي تقصير، وما يتعلق بسمعة المنتج المصري في عيون العالم لا يتحمل أيضًا أي أخطاء. 

المهمة وتفاصيلها كشف عنها الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، والذي أكد أن مصر خلال السنوات الأخيرة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصادرات الزراعية وإعادة السمعة الطيبة للمنتج المصري بالأسواق العالمية، رغم الظروف والتحديات التي واجهت العالم بعد 2020، سواء فيما يتعلق بأزمة كورونا أو الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن الحجر الزراعي تبني العديد من السياسات الجديدة لضبط منظومة الصادرات والواردات الزراعية ساهمت في تحقيق هذه الطفرة، بلغت فتح 80 سوقا جديدا حول العالم أمام المنتجات المصرية وتصدير 6 ملايين و432 ألف طن بزيادة 800 ألف طن تقريبا عن العام الماضي، فضلا عن أن مصر نجحت خلال هذه الفترة في ترأس العديد من اللجان والمنظمات الدولية المعنية بهذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة ونجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف.

العطار كشف أيضًا عن حقيقة ما تناقله بعضهم بشأن رفض ليبيا لشحنات الجوافة المصرية، والذي نفى تمامًا شرعية هذه الشحنات، كما تحدث عن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الإدارة المركزية للحجر الزراعي لضبط المنظومة، إضافة إلى أهم التسهيلات التي يقدمها هذا الجهاز الرقابي للمصدرين، وكذلك أهم التحديات التي تواجه ملف الصادرات المصرية والتوصيات المقترحة لحلها.. وإليكم نص الحوار..


>> ماذا عن المهام التي يؤديها الحجر الزراعي في مصر؟

> الحجر الزراعي هو جهاز رقابي خدمي مسئول عن مراقبة الصادرات والواردات الزراعية من أصل نباتي، ويتمثل دوره في محورين رئيسيين، المحور الأول الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من دخول أي أمراض أو آفات من الخارج تهدد مستقبل الزراعة في مصر، وهذا بالطبع دور أساسي ورئيسي لكل أجهزة الحجر الزراعي بجميع دول العالم، باعتباره أمن غذائي قومي لمصر ولهذه الدول، المحور الثاني رفع كفاءة منظومة الصادرات المصرية لأسواق العالم للحفاظ على سمعة المنتج المصري في جميع دول العالم، والالتزام بالاشتراطات الدولية المحددة لمنظومة واردات وصادرات المنتجات الزراعية.

الحجر الزراعي تأسس في مصر سنة 1902، وهو أول جهاز رقابي في مصر مسئول عن ملف الواردات والصادرات الزراعية تجاوز عمره أكثر من 120 سنة، وهو ما جعل هذا الجهاز يمتلك خبرة كبيرة وعريقة في منظومة التفتيش، وفحص الواردات والصادرات الزراعية من أصل نباتي، وذلك بواسطة مجموعة من المهندسين المحترفين وأصحاب الخبرات المحترفة في هذا المجال، والذي أهله خلال السنوات الأخيرة على توفير منتج زراعي مصري آمن بالأسواق العالمية، قادر على المنافسة وتحقيق أعلى مواصفات الجودة المطلوبة بالدول المستوردة، إضافة إلى التشديد في نفس الوقت على الرسائل الواردة من الدول التي تستورد مصر منها المنتجات الزراعية، باعتبار أن الأمن الغذائي في مصر خطًّا أحمر، ويتطلب الحفاظ عليه عن طريق التشديد توافر الاشتراطات الدولية على المنتجات الزراعية قبل دخولها للسوق المصري.

>> المصريون يسألون.. ما تقييم العالم لأداء وإمكانيات الحجر الزراعي المصري؟

> مصر وقعّت على اتفاقية دولية للأمم المتحدة، وهي الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC وهي معاهدة دولية من الخمسينات، وتضم جميع الدول المصدرة والمستوردة للمنتجات الزراعية، كما تهدف لتأمين عمل منسّق وفاعل لمنع دخول آفات النباتات والمنتجات النباتية ومكافحتها، وتراعي كلاً من الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تحدثها الآفات، وتشمل بالتالي الأعشاب والمنتجات الزراعية، كما تغطي أيضاً المركبات الطائرات الأوعية الحاويات، أماكن الخزن التربة وأشياء أخرى تستطيع إيواء الآفات أو نشرها، كما تؤمَّن الاتفاقية إطار عمل ومنتدى للتعاون الدولي، التنسيق والتبادل الفني بين الأطراف المتعاقدة، كما أن هذه الاتفاقية تنبثق من اتفاقية أخرى وهي اتفاقية الصحة النباتية المنبثقة من منظمة التجارة العالمية، كما تهدف إلى تيسير التجارة بين الدول بما لا يضر مصالح الدول للحفاظ على منظومة التصدير والاستيراد بشكل يحافظ على الثروات الزراعية.

جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ملتزمة بالاشتراطات المحددة لمنظومة تصدير واستيراد الحاصلات والمنتجات الزراعية، والحفاظ على الثروات الزراعية من أي أخطار أو إصابات وأمراض، وفقًا للمعايير الدولية للصحة النباتية وهي المعايير التي يتم التصدير على أساسها تنظيم عمل الحجر الزراعي في منظومة التصدير أو الاستيراد، خاصة وأن هذه الدول وعلى رأسهم مصر تمتلك أجهزة حجر زراعي قوية تتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية، وهذا بالطبع لا ينفى وجود بعض الدول التي تمتلك أجهزة حجر زراعي ضعيفة مجرد فقط «بوابات» لمرور المنتجات الزراعية وغير ملتزمة بالاشتراطات والمعايير الدولية التي تحافظ على المنتجات الزراعية وتحقق الأمن الغذائي لبلادها، والحقيقة نود أن نؤكد أن سمعة الحجر الزراعي خلال الخمس سنوات الأخيرة استطاعت أن تتربع قائمة أقوى أجهزة الحجر الزراعي في العالم. 

اختيار أي دولة للانضمام للاتفاقيات الدولية هو قرار من الدول المنظمة والمسئولة عن هذه الاتفاقيات، وهذا يعني أن انضمام مصر للكيانات والمنظمات الدولية التي تنظم عمل أجهزة الحجر الزراعي ليس من قرارها، بل بسبب السمعة الطيبة التي نجحت مصر في تحقيقها، وقوة الضوابط التي تطبقها على مزارع التصدير، لتوفير منتج زراعي آمن وصحي وخالي من أي ملاحظات للأسواق العالمية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتشديد الضوابط على الرسائل الواردة من دول العالم للسوق المصري.

 ومن هنا جاء اختيار مصر ضمن هذه الاتفاقية، إضافة إلى اختيار رئيس الحجر الزراعي المصري رئيسا للمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا NEPPO، وهي المنظمة المسئولة عن الحجر الزراعي في 22 دولة من إيران شرقًا وحتى موريتانيا غربًا، وهو منصب دبلوماسي شرفي لتمثيل مصر داخل هذه المنظمة، والحقيقة أعطى مصر قوة كبيرة في إدارة ملف الحجر الزراعي بهذه الدول للحفاظ على الواردات والصادرات الزراعية، إضافة إلى كونه مؤشر كبير على قوة الحجر الزراعي المصري في نفس الوقت.

المفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة أو هيئة المكتب الخاص بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة تضم 7 أشخاص على مستوى العالم، حيث يمثل كل شخص إقليم بالكامل أي مجموعة من الدول، ويمثل رئيس الحجر الزراعي المصري إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ضمن 7 أشخاص فقط بهيئة المكتب، مصر أيضًا ممثل للجنة الدولية لوضع المعايير الصحة النباتية بالأمم المتحدة، وهذا أيضًا يؤكد قوة الحجر الزراعي المصري وأيضًا أمثله كافية لمعرفة تقييم العالم وتقديره لهذا الجهاز، وقد تم اختياره لهذا المنصب من الأمم المتحدة دون ترشيحه.

>> حدثني بالأرقام.. ما هو التطور الذي حققته مصر في ملف الصادرات الزراعية لأسواق العالم؟

> زيادة الصادرات المصرية السنوات الأخيرة أحد أهم المؤشرات التي تؤكد قوة الحجر الزراعي في مصر، وهو ما جعل هناك سهولة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية حول العالم بلغ حوالي 80 سوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، وخلق ضمانات جديدة وصارمة في منظومة تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، إضافة إلى زيادة ثقة هذه الدول في المنتج المصري، في حين إن هذه المنظومة عانت قبل 2018 وتحديدًا منذ عام 2014 بطء شديد في فتح الأسواق الجديدة، فهل يتخيل أحد أن خلال هذه الفترة لم يتم افتتاح سوى 4 أسواق فقط أمام المنتجات المصرية، في حين أن بعض 2018 بلغ عدد الأسواق التي نجحت الدولة المصرية ممثلة في الحجر الزراعي من افتتاح 80 سوقا جديدا حتى يناير 2023، وهو مجهود كبير ومنظومة عمل لديها إصرار على النجاح، وتحقيق أكبر طفرة في تاريخ الحجر الزراعي.

أود هنا أن أشير أيضًا أنه قبل 2018 الاتحاد الأوربي كان يفرض قيود صارمة على المنتجات الزراعية المصرية، ومنا هنا تولى الحجر الزراعي خطة كبرى لتطوير مهامه، وتطوير المنتج الزراعي القابل للتصدير، والأهم إعادة سمعة المنتج الزراعي المصري لسابق عهده، وهو جعلنا نصل الآن إلى أفضل نتائج حققها جهاز الحجر الزراعي منذ تاريخه، وهي عدم وجود أي قرارات حظر للمنتجات الزراعية المصرية بأي دولة في العالم، إضافة إلى إلغاء أكثر من 90 ٪ من الفحوصات الإضافية المفروضة من الاتحاد الأوربي منذ عامي 2016 و2017، موافقة الحجر الزراعي بالدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية يتوقف على إرسال الملف الفني من نظيره المصري بالأسواق الجديدة لدراسة تحليل مخاطر الآفات على المحصول والمنتج قبل الموافقة عليه، وهذا يؤكد أن عملية فتح سوق جديدة عملية صعبة تحتاج الكثير من الجهود والإجراءات المشتركة بين مصر والدول المستوردة وفقًا لاشتراطات تختلف بالطبع من دولة ودولة أخرى. 

والحقيقة ضبط المنظومة الخاصة بالحجر الزراعي ساهمت الفترة الأخيرة في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغ حجم الصادرات في 2022 حوالي 6 ملايين و432 ألف طن، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم والتي أثرت على تكلفة النقل والشحن، مقارنة بسنة 2021 مصر نجحت في تصدير حوالي 5 ملايين و600 ألف طن من الحاصلات الزراعية لأسواق العالم بفارق حوالي 800 ألف طن تم تصديرها في 2022، أما في 2020 مصر صدرت 5 ملايين و200 ألف طن، وهذا يؤكد أن هناك زيادة مستمرة في ملف الصادرات الزراعية لأسواق العالم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة في دعم هذا الملف، ودعم منظومة الصادرات الزراعية في مصر.

>> البعض تناقل أخبار بشأن رفض ليبيا لشحنات جوافة مصرية.. ما حقيقة هذه الأخبار؟

> للأسف.. تناول البعض لهذه الأخبار كان بشكل غير مهني إطلاقًا، خاصة بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية، وقد أصدر الحجر الزراعي بوزارة الزراعة بيانًا وقتها أكد فيه أن مصر لم ترسل أي كميات من الجوافة المصرية إلى ليبيا منذ 1 يناير وحتى الآن، وبعد الفحص اكتشفنا أن كميات الجوافة التي وصلت الأراضي الليبية كانت مهربة عبر الحدود، وقد جاءت الأزمة في صالح الدولة المصرية، وهو ما يؤكد أهمية الحجر الزراعي في مراجعة رسائل الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها أو استيرادها من وإلى الدولة، كل الشحنات التي تم تصديرها إلى ليبيا بشكل رسمي لم يتم رفضها، لأنها تمر بخطوات رقابية وفحص دقيق، وهو ما يؤكد أهمية شهادة «الصحة النباتية» للشركات المصدرة حفاظًا على سمعة المنتج المصري بالأسواق العالمية.

>> ما التسهيلات التي يقدمها الحجر الزراعي لصادرات مصر الزراعية؟

> الحجر الزراعي يعمل طوال الـ24 ساعة لضبط منظومة تصدير واستيراد الحاصلات الزراعية بشكل يطابق المواصفات والمعايير الدولية، كما أن المفاوضات الأخيرة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في خلق أسواق جديدة في العالم لتصدير الحاصلات الزراعية، وهو مجهود كبير يستغرق وقت وعمل مستمر للنهوض بهذا الملف، كما أن الحجر الزراعي ينسق بشكل مستمر مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للتواصل مع المصدرين، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح المنظومة، وهو مجلس تابع لوزارة التجارة غير هادف للربح يضم جميع المصدرين وبياناتهم والأرقام الدقيقة للكميات، وقد شكلنا مجموعات على «الواتس آب» لمصدرين المنتجات الزراعية كالموالح والخضر وغيرها للتواصل مع المصدرين، والاستماع لكل مطالبهم والعمل على حلها مع التشديد على جودة المنتج المصري وسمعته بالأسواق العالمية.

مصر وصلت لـ«زيرو» رفض خارجي للشحنات المصرية، وهو نجاح كبير للدولة المصرية يؤكد قوة المنظومة والإستراتيجية التي تبناها الحجر الزراعي لضبط منظومة الصادرات والواردات الزراعية، رغم أن هناك العديد من الدول الكبرى يتم رفض الشحنات لها، وهي أمور وارده وفي جميع الدول، كما أن مصر ترفض العديد من الشحنات الواردة من الدول، منها شحنات كسب فول صويا واردة من إحدى الدول بلغت 1000 طن تقريبا، إضافة إلى رفض شحنات أخرى العام الماضي بلغت 20 ألف طن العام المقبل بقيمة 100 مليون دولار وارده من إحدى الدول الأوربية، والحقيقة الدولة المصرية تقدم كل الدعم لتسهيل مهمة الحجر الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، لدعم الأمن الغذائي المصري والحفاظ على صحة المصريين، كما أن إحكام الرقابة على الصادرات والواردات الزراعية أحد أهم التسهيلات التي يوفرها الحجر الزراعي للمصدرين، خاصة وأنه كلما تم التشديد على إجراءات التصدير كلما تمكن المصدر من توفير العملة الصعبة، وزيادة حجم الصادرات لأسواق العالم.

>> صغار المزارعين قاعدة عريضة من المصدرين في مصر.. كيف يدعم الحجر الزراعي هذه الفئة؟

> الحجر الزراعي ينحاز دائمًا إلى صغار المصدرين، ويقدم لهم كل سبل الدعم لزيادة الكميات المصدرة إلى أسواق العالم، والحقيقة تسهيل الضوابط لا يعني التساهل في الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتصدير، لكن الحجر الزراعي حاول على قدر الإمكان إعفاء صغار المصدرين من شهادة «GLOBALG.A.P»، وهي شهادة اعتماد دولية غالية الثمن، خاصة وأن العديد من صغار المزارعين يمتلكون مساحات صغيرة ولا يقدرون على تكلفة هذه الشهادة، في الوقت نفسه قرر الحجر الزراعي إجراء المعاينات الرسمية للمزارع، وتكويدها بدلا من هذه الشهادة للتأكد من تطبيق كل الممارسات والاشتراطات الزراعية المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.

وهنا أود أن أشير إلى أن اشتراطات المزارع تعني خلوها من الأمراض والآفات التي تصيب النباتات، للحافظ على إنتاج منتج زراعي مطابق لمعايير الصحة النباتية واشتراطات الدول المستوردة لهذه الكميات، كما أن الحجر الزراعي مسئول أيضًا عن تحديد المزارع التي تصدر منتجاتها لكل دولة على حدة، حيث إن هناك مزارع يقتصر التصدير منها لأسواق أوربا، وأخرى لدول الخليج واليابان واستراليا، وهناك مزارع يتم تكويدها واعتماد منتجاتها لجميع الأسواق العالمية، خاصة وأن هناك دولة لها اشتراطات خاصة وتختلف تمامًا عن نظيرتها في العالم.

>> ماذا عن شكل التنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات؟ 

> المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات هو الذراع الأيمن للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة فيما يخص ملف الصادرات الزراعية، في نفس الوقت نود أن نشير أن ملف الحاصلات الزراعية بالنسبة لمنظومة الفحص يتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول فحص الأمراض صالآفات التي تصيب النباتات، والشق الثاني فحص متبقيات المبيدات، حيث إن المحور الأخير وهو فحص متبقيات المبيدات يكون مسؤولية المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إضافة إلى المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة وهذا معمل آخر ومختلف تمامًا، حيث يقوم هذين المعملين دعم الحجر الزراعي في إحكام الرقابة والفحص بمنظومة الحاصلات الزراعية، وبالنسبة للآفات للواردات الحجر الزراعي هو من يقوم بعمليات الفحص، حيث يمتلك الحجر الزراعة مجموعة محترفة من المفتشين أصحاب الخبرة الكبيرة في ملف الفحص والتفتيش على الواردات الزراعية، الموزعين بجميع المنافذ والمواني للقيام بهذا الدور. 

>> كيف تواجهون التحديات التي تعيق عملكم؟

> التحدي الأهم هو النقص الشديد في مفتشي الحجر الزراعي خلال هذه الفترة، ونحاول بقدر الإمكان حل هذه الإشكالية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما أن الإدارة المركزية للحجر الزراعة بها حوالي 800 مفتش وموظف يقومون بمهمة كبرى في مراجعة الشحنات، وزيارة المزارع المعتمدة، ومتابعة السياسات الزراعية والممارسات المطابقة للمعايير الدولية، كما أن هذا العدد من المفترض أنه يغطى جميع المحطات التصديرية والمزارع والحقيقة هو عبء كبير يتطلب ضخ المزيد من الموظفين بهذه الإدارة لتنفيذ خطة الدولة في التوسع بمزارع التصدير، ودعم صادراتنا لأسواق العالم، وقد طالبنا رسميًا الحاجة لتعيين حوالي 200 مفتش جديد بالإدارة المركزية وقد وافق الرئيس على الطلب وتم التعاقد على 76 موظف العام الماضي، وقد طالبنا جهاز التنظيم والإدارة بباقي العدد، حيث لا زال العدد غير كافي في ظل الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في ملف الصادرات الزراعية.

كما أن هناك مجموعة من التحديات هي لا تخص الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لكن تواجه ملف حجم الصادرات الزراعية منها ما يتعلق بتكاليف النقل العالية، إضافة إلى النقص الشديد في أسطول النقل الجوي المعنية بنقل الصادرات الزراعية لأسواق العالم، خاصة المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف، وفي ظل الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الزراعية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، كما أن المنظومة أيضًا تحتاج إلى دعم منظومة النقل البحري «اللنشات السريعة» في الدول المجاورة لنقل المنتجات الزراعية سريعة التلف، إضافة إلى استبدال الدعم المباشر لخدمات أكبر تقدم للمصدرين على سبيل المثال الإعفاء من بعض الرسوم المتاحة، ومنظومة دعم الكهرباء والطاقة، خاصة مع زيادة أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: