Close ad

عودة التعليم المفتوح.. إلغاء مرور 5 سنوات على الثانوية لإنجاح النظام.. ووزير سابق يحذر من الوقوع في هذا الخطأ

4-2-2023 | 19:04
عودة التعليم المفتوح إلغاء مرور  سنوات على الثانوية لإنجاح النظام ووزير سابق يحذر من الوقوع في هذا الخطأطلاب أثناء اختبارات الجامعة
داليا عطية

مشروع مقترح بعودة التعليم المفتوح أعاد هذا الملف من جديد على طاولة المجلس الأعلى للجامعات الذي شكّل لجنة لدراسة هذا المشروع المقترح وفق ضوابط جديدة بعد أن تم إلغاء التعليم المفتوح وحل محله التعليم المدمج منذ سنوات إلا أن إعادة طرح عودة هذا النظام الذي شهد انتقادات شديدة منذ أن تم العمل به بل وواجه خريجوه مشكلات كبيرة في مقدمتها عدم الاعتراف بالشهادة في النقابات أو العمل بها , يتطلب حوارا موسعا حول جدوى عودة هذا النوع من التعليم والآليات التي يجب أن يعود بها أو الضوابط الواجب توافرها لإنجاحه .

تحويل التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج

وسبق واتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارا في عام 2015، بتعديل مسار التعليم المفتوح، وشكل "المجلس الأعلى" لجنة لتعديل مسار التعليم المفتوح بالمنظومة، وتحويله لـ"تعليم مدمج" بشهادة مهنية لا تعادل الشهادة الأكاديمية ولا تعد مسوغا للتوظيف.

إضافة إلى عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات" الحقوق – الإعلام" وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات "التجارة – الآداب – الزراعة".

التعليم المدمج

وبعد تحويل التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج بات التعليم المدمج متاحًا في العديد من الجامعات الحكومية، ويعد هذا النظام من التعليم نسخة أكثر تطورًا من التعليم المفتوح.

والتعليم المدمج هو أحد أنواع التعليم الذي يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول والتعليم "أونلاين"، عبر الإنترنت، والجانب النظري في التعليم المدمج 40% بينما الجانب العملي أو التطبيقي 60%.

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج بالجامعات

1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.

إستراتيجية وزارة التعليم العالي

ويدرس حاليًا، المجلس الأعلى للجامعات، مقترح عودة التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية مرة أخرى، ضمن إستراتيجية وزارة التعليم العالي، بهدف وضع آليات جديدة وضوابط مختلفة عما كان عليه هذا التعليم، حتى يحل محل التعليم المدمج، بعد أن تم إلغاؤه منذ عام 2015 والعمل بنظام التعليم المدمج .

إلغاء التعليم المفتوح

ولكن عند إلغاء المجلس الأعلى للجامعات، نظام التعليم المفتوح منذ عام 2015، تضمن قرار المجلس عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات الحقوق والإعلام، بعد أن تصدت لها النقابات، خاصة نقابة المحامين، وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح، وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات التجارة والآداب والزراعة.

مبدأ المساواة

وعلى إثر هذا القرار أقامت إحدى الطالبات، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة السادسة تعليم، تطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية، وترى أن ذلك يخالف مبدأ المساواة.

الحق في التعليم

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72ق،  وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، و ذكرت أوراق الدعوى أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.

دعاوى قضائية بسبب التعليم المفتوح

كما أقام بعض خريجي التعليم الفتوح، الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة (47) مدني، ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم إنهم حاصلون على ليسانس الحقوق، شعبة التعليم المفتوح.

المادة 13 من القانون 17 لسنة 83 وتعديلاته

وأضافوا في الدعوى القضائية، أنهم قد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقي الطلبات منهم بحجة أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.

أزمة قيد بسجلات النقابة

وترفض نقابة المحامين قيد خريجي التعليم المفتوح لدى سجلات النقابة، بعد صدور القانون الجديد في عام 2019، والذي تم العمل به في عام 2020، والذي يمنع قيد خريجي التعليم الفني، أو التعليم المفتوح، وقبل العمل بالقانون الجديد، قَبِلَت نقابة المحامين 2579 محاميًا من خريجي التعليم المفتوح.

وتمثلت أزمة القيد، في اشتراط الحصول على الثانوية العامة مقدمًا، وهو الشرط المنصوص عليه صراحة بالبند (3) من المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، التي كانت قد استبدلت بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ثم عُدلت بالقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر في سبتمبر 2019، وقد نص صراحة على أنه يشترط للقيد في جدول المحامين ـ ما يلي: ـ

أولًا: أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ثانيًا: لم يأت شرط الحصول على الثانوية العامة عفوًا في قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وإنما هو تنفيذ إلزامي واجب التنفيذ طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.

فقد اشترطت مادته رقم 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجاء هذا الشرط إلزاميًّا لا ترخص فيه بالنسبة للالتحاق بكليات الحقوق بالذات، سواء للقيد النظامي أو الانتساب أو المفتوح، فهي قاعدة عامة تسري على الالتحاق بكليات الحقوق بأي نظام من نظم الالتحاق.

نقابة المحامين

وترى نقابة المحامين أن قبول خريجي التعليم المفتوح لدى سجلات القيد بالنقابة، في ظل القانون الجديد، يعد مخالفة لن يرتكبها مجلس النقابة، ولكن في حالة تعديل القانون ووجود نص تشريعي يقضي بقيد خريجي التعليم المفتوح وإلغاء المادة الموجودة بقانون 2019 ، التي تنص على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، ستقبل النقابة قيد هؤلاء الخريجين، وأن النقابة ملزمة بتطبيق القانون، ولا تضع قانونًا.

إلغاء شرط الـ 5 سنوات في نظام التعليم المفتوح

ويرى الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، أن عودة نظام التعليم المفتوح ستواجه بعض التحديات، وفي مقدمتها إلغاء شرط مرور 5 سنوات على تاريخ حصول الطالب على الثانوية العامة، مستنكرًا ذلك بقوله : نحن نريد طالبًا لا يزال متذكرًا ما درسه وليس طالبًا مرت على دراسته 5 سنوات والطبع سيكون قد طواها النسيان".

التمييز .. خطأ جامعي

ويضيف وزير التربية والتعليم السابق، إلى هذه التحديات، عدم التفرقة بين طلاب التعليم المفتوح، والطلاب في التعليم العادي، موضحًا أن هيئة التدريس الجامعي تتعامل مع طلاب التعليم المفتوح باهتمام أقل، ومدة شرح أقل، في الوقت الذي تضاعف جهودها التعليمية مع الطلاب العاديين.

آليات نظام التعليم المفتوح

ويحذر وزير التربية والتعليم السابق، من استمرار هذا النظام، لما فيه من تهديد لجودة المخرجات لدى طلاب التعليم المفتوح الذين جاء لهم هذا النظام من التعليم كفرصة ثانية يحققون من خلالها ما فاتهم من علم في الفرصة الأولى، مؤكدًا الأثر الإيجابي والحسن لنظام التعليم المفتوح الذي أثبت جدارة في جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة، والتي يدرس فيها نحو 4 ملايين طالب.

مقترح وطني

ويقترح وزير التربية والتعليم السابق، من خلال "بوابة الأهرام"، أن يشهد نظام التعليم المفتوح في حال عودته توقيع  بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية تعمل بهذا النظام مثل جامعة أنديرا غاندي، أو الجامعة البريطانية المفتوحة، ليتمتع الطالب في نظام التعليم المفتوح بشهادة محلية وشهادة دولية، فضلًا عن ضمان هذا البروتوكول لنظام تعليم طبقًا للجودة العالمية الذي تعمل به هذه الجامعات.

كوادر علمية جديدة

 ويؤكد الدكتور محب الرافعي، أن مثل هذه البروتوكولات ستجعل طلاب التعليم المفتوح في مصر إضافة جديدة لنظام التعليم العادي لا تقل أهمية وكلاهما إضافة علمية حقيقية للوطن، قائلًا :" نظام التعليم المفتوح نظام جيد جدًا ويمكنه تخريج كوادر حقيقية وفعالة ومساهمة في نجاحات فردية ومجتمعية ولكن آليات العمل بهذا النظام تحتاج إلى مراجعة ومعالجة ورؤى تتفق مع الجودة العالمية لأنها حاليًا تسبب في مخرجات تعليمية ضعيفة".


طلاب أثناء اختبارات الجامعةطلاب أثناء اختبارات الجامعة

طلاب أثناء اختبارات الجامعةطلاب أثناء اختبارات الجامعة

طلاب أثناء اختبارات الجامعةطلاب أثناء اختبارات الجامعة

طلاب أثناء اختبارات الجامعةطلاب أثناء اختبارات الجامعة

طلاب أثناء اختبارات الجامعةطلاب أثناء اختبارات الجامعة

الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابقالدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق
كلمات البحث