راديو الاهرام

رئيسة وزراء فرنسا: إصلاح نظام التقاعد ليس سهلا لكن لاغنى عنه

3-2-2023 | 01:07
رئيسة وزراء فرنسا إصلاح نظام التقاعد ليس سهلا لكن لاغنى عنه رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن
أ ش أ

أكدت رئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن"، أهمية مشروع إصلاح نظام التقاعد، وأن هذا الإصلاح "ليس بسيطا " لكن "لاغنى عنه". 

موضوعات مقترحة

وفي حديث مع قناة "France 2" حول مخاطر إصلاح نظام التقاعد واستراتيجية الحكومة ليتم تمريره من قبل البرلمان، قالت بورن إنه "من الضروري إجراء إصلاح للحفاظ على نظام المعاشات التقاعدية، حتى لو كان من خلال مطالبة الفرنسيين بالعمل لفترة أطول فإن ذلك ليس سهلا". 

وأضافت بورن أنها استشعرت حالة "التردد والمخاوف والتساؤلات" التي عبر عنها الفرنسيون، خلال المظاهرات الأخيرة احتجاجا على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وأقرت أن "إصلاح نظام التقاعد هو جهد جماعي ويؤثر على الجميع، لكنه مع ذلك لا غنى عنه". 

وتابعت: "مسئوليتي هي أن أقول الحقيقة للفرنسيين. أقول لهم إنه من الضروري إجراء إصلاح للحفاظ على نظام التقاعد، لسنا جميعا متساوين في سوق العمل"، مضيفة أن هذا المشروع هو ثمار كثير من الجهود المبذولة. 

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإصلاح "عادلا" أم لا، أوضحت "نحن بحاجة إلى العدالة في الطريقة التي نوزع بها الجهد بين الفرنسيين". 

وفيما يتعلق بتوقيت هذا الإصلاح، حيث يعاني الشعب الفرنسي من آثار أزمة وباء كورونا المستجد، والبلاد تشهد تضخما كبيرا، دافعت بورن عن تقديم مشروع الإصلاح واعتبرت أنه من واجب الحكومة ألا تنتظر لتفادي اتساع العجز في نظام التقاعد.

وحول وضع النساء في إطار هذا المشروع، وهل بالفعل هن الخاسر الأكبر في هذا الإصلاح؟، قالت رئيسة وزراء فرنسا "في الماضي ، كانت النساء يتقاعدن متأخرا عن الرجال. أما اليوم ، يتقاعدن في نفس الوقت الذي يغادر فيه الرجال وفي المستقبل سيغادرون العمل في وقت مبكر بفضل إصلاح المعاشات التقاعدية. يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا الإصلاح يحمي النساء اللائي بدأن العمل في وقت مبكر، والنساء اللاتي يواجهن ظروفا صعبة في العمل وأخريات اللاتي اضطررن إلى قطع حياتهن المهنية". 

وبحسب رئيسة الوزراء ، فإن "واحدة من كل ثلاث نساء" تتأثر بشكل خاص بإعادة تقييم الحد الأدنى للمعاش إلى 1100 يورو شهريا، بسبب عدم المساواة في الأجر الذي قد يتعرضن له خلال حياتهن المهنية.

ووفقا لمشروع القانون، سيُطلب من جميع الشركات التي يعمل بها أكثر من 300 موظف، بحلول يوليو 2024، نشر "مؤشرات" تتعلق بمعدل توظيف الموظفين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما وهو ما تسميه الحكومة "مؤشر كبارالسن". ويعارض أرباب العمل هذا الإجراء من حيث المبدأ، وتعتقد النقابات العمالية وكذلك العديد من أحزاب المعارضة أن هذا الإجراء، دون أن تتبعه عقوبات مالية شديدة على الشركات، لن تتبعه آثار حقيقية على تحسين توظيف كبار السن. 

وفي هذا الخصوص، قالت بورن إنها تؤيد فرض "عقوبات" محتملة في حالة "الممارسات السيئة" وفي حالة عدم امتثال الشركات للشروط اللازمة لتوظيف كبار السن، وأضافت أنه من الصادم للغاية أن تضع الشركات الكبيرة خطط تسريح من العمل تستهدف الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 59 عاما. 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة