قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر يعد قصة ملهمة ونتاج عمل 6 سنوات منذ بدء العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر؛ للمضي قدمًا في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال فعالية إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF EGYPT II)، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وسفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، والذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر (GCF) بعنوان (من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر) في مصر.
وأكدت فؤاد أهمية إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر ليصبح أكثر تفهمًا لتمويل المناخ، لأن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف يواجه تحديات خاصة بقطاعات عدة مثل قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر إنتاجًا الانبعاثات، وأيضًا للمساهمة في تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة، ومشروعات التكيف.
وأضافت أن خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ يتطلب أن يجتمع كل الشركاء حول نفس الطاولة خاصة القطاع البنكي، حيث أن مصر خلال الـ7 سنوات الماضية حددت عددًا من المتطلبات لخلق هذا المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني، وأيضًا التشريعات والإجراءات المنظمة والاستراتيجيات التي تحدد طريقة المضي قدمًا على مستوى طويل الأجل، ومنها استراتيجية تمويل المناخ 2050 والتي حرصنا على وضعها لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضًا خطة المساهمات الوطنية المحددة.
وتابعت أن ما حققته مصر من خطوات فارقة أسست الرحلة المصرية لبناء نظام لتمويل المناخ، والذي بدأ بدعم من صندوق المناخ الأخضر بتقديم مساهمات هامة في مصر سواء على مستوى التخفيف في قطاع الطاقة خاصة باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار وأيضًا دعم مشروعات التكيف.
ولفتت إلى أن وضع الإجراءات المنظمة هي خطوة هامة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات، لذا تم وضع أول حزمة من الحوافز الخضراء للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي نفس القطاعات التي تحظى بمميزات في قانون الاستثمار.
وأشارت إلى 3 قطاعات هامة لدعم التحول الأخضر في مصر وأولها قطاع إدارة المخلفات، خاصة بعد وضع أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ويساعد على تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات في مصر، بجانب توفير الحوافز للاستثمار بإدارة المخلفات مثل وضع تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وتحويل القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات إلى قطاع رسمي من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي ووضع مسميات وظيفية للعاملين بمنظومة المخلفات.
ولفتت إلى استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والتي تم الانتهاء منها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO؛ استعدادًا لإطلاقها، وتقوم على تعظيم المنتجات من المواد الحيوية والتي تساعد على الاستغلال الأمثل للموارد وتحقق قيمة مضافة مثل استغلال المخلفات الزراعية لإنتاج الكمبوست وعلف للحيوانات.
وتحدثت الوزيرة عن مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق مبادرة مؤتمر المناخ COP27 للحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها قصة نجاح ملهمة، والتي حشدت 1.5 مليار دولار سنويًا وهو نجاح كبير لمجال التكيف غير الجاذب للتمويل البنكي، وحصدت اهتمام شركاء التنمية، إلى جانب التأثير الكبير لها في حماية المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ بالمناطق الساحلية وتقديم العديد من الأفكار لفئات مثل الصيادين والمزارعين تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى التحول في نظرة قطاع البيئة إلى القطاع الصناعي من الحد من التلوث والتوافق مع المعايير البيئية إلى تحقيق كفاءة استخدام الموارد، والنظر لعملية الإنتاج واستهلاك الطاقة في العملية التصنيعية، لذا حرصنا خلال الفترة الماضية على توفير مزيد من التدريب على كيفية تحقيق سلسلة قيمة خضراء في الصناعة، بجانب الاهتمام بالصناعات الكبرى من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة، وأيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثالثة في انتاج انبعاثات تغير المناخ بنسبة 28%.
وأكدت الوزيرة حرص وزارة البيئة على إطلاق وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ للوصول للأفكار وآليات جديدة لتعزيز الاستثمار الأخضر في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع البنكي، للمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجاتنا وإجراءاتنا لمواجهة آثار تغير المناخ.
يذكر أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر مقدم من قبل البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ويقدم البرنامج تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، حيث يدعم تحول مصر للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم.