جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، لتثلج الصدور وتهدئ من روع القلقين من السيدات جراء الأزمات التي تحدث في محيط الأسر بين الزوجين لأسباب مختلفة.
بمجرد الإعلان عن هذه التوجيهات تذكرت مبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية" التي أسستها الدكتورة إنجي فايد كبير الأثريين بوزارة الآثار منذ عدة أعوام بهدف الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال الجديدة، والتي تجولت في محافظات عديدة بدأت في القاهرة بمؤسسة "الأهرام" العريقة، ثم جولات بالجامعات المختلفة وسط الشباب والكبار للتعريف بالمبادرة، وما تتضمنه والتي التف حولها الشباب بالفعل في الجامعات وتفاعلوا معها وأدركوا لأول مرة بما يعرف بمسمى “الكد والسعاية” التي طالما طالبت “المبادرة” بتطبيقها في مصر، خاصة أنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون جديد يصون حق الزوجين في الحفاظ على الذمة المالية، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي حصلا عليها خلال فترة الزواج، وهو ما نادت به المبادرة ضمن بنود وأهداف عديدة لحماية الأسرة المصرية، ومنها تحقيق العدالة الناجزة وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد، في ظل المشكلات الكثيرة التي تواجه المجتمع وتتسبب في الكثير من الخلافات الأسرية.
أرى أن هذه النتائج الأخيرة تكلل جهدًا كبيرًا وعمل سعت من أجله “مبادرة معًا لحماية الأسرة المصرية” منذ تدشينها عام ٢٠١٩، ويعد انتصارًا للدولة فى مجال حماية الأسرة التي تعد نواة المجتمع.
يحضرني أيضًا في هذا الموضوع اقتراح لمبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية" باستحداث مادة “الأسرة والمجتمع” طوال فترات الدراسة الأساسية لزرع أصول سليمة في هذه القضية المجتمعية المهمة.
كل التحية لمبادرة "معًا لحماية الأسرة" ومؤسستها د.إنجي فايد، ود.حسام لطفي أستاذ القانون المخضرم، ود. عبدالله النجار أحد علماء الأزهر الشريف، وكل التقدير والإشادة بالجهد الذي بذلوه على مدى ٤ سنوات؛ للوصول لنتيجة مرضية مجتمعيًا وفي صالح الأسرة المصرية ونفعها.