قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يُعد «رسالة ثقة» فى أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، بخاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادى.
موضوعات مقترحة
وأضاف، فى المؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.
ولفت إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى، وعجز الموازنة ٦,٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وأوضح أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام ٢٠١٦، حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيو ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالي.