قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن الحكومة تود أن تزيد إجمالي الناتج المحلي لمصر والنمو الاقتصادي لكي يتراوح ما بين 5 إلى 60% على مدار عامي 2024 و2025"، مشيرا إلى أن الفائض الرئيسي سوف يصل إلى 1ر2 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 و2024.
موضوعات مقترحة
وأضاف ـ خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ أن الحكومة تتوقع أن تصل إلى 5ر4 % في وقت لاحق لكي تقلل الدين الحكومي بنسبة 78 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026 ـ 2027، مشيرا إلى أن إدارة الديون هو الهدف الأساسي بالنسبة للحكومة، وأكد أن الحكومة تدرك أنها ستحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما أكد مدبولي التزام الحكومة بتحقيق كل السياسات التي أدخلتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تحولا دائما لمعدلات صرف قوية ومرنة لتلبية احتياجات السوق في مصر وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام.
ولفت إلى أنه يهدف إلى التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتقليل "بصمة الغذاء" في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات، والعودة مرة أخرى على المسار وإدراك إمكانيات النمو الهائلة لدينا.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إنه منذ ديسمبر الماضي تمكنا من أن نستجيب لاحتياجات السوق والعمل عن كثب مع البنك المركزي للتخلص من البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية منذ أول ديسمبر 2022".
وقال رئيس مجلس الوزراء "بدأنا بالفعل أن نشهد التطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اجتذاب المستثمرين الأجانب.. وفي هذا الصدد نتحرك قدما بخطتنا الشاملة للتأكد من ضمان توافر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023".
وأكد مدبولي أن تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد على رأس أولويات أجندنتنا، فهي ليست خطة 5 أو 10 سنوات ولكنها خطة عام 2023.
وأضاف "هذه إستراتيجية عامة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار ونماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ تحت مظلة وزارة المالية، كما أننا أعلنا عن مبادرة إقراض جديدة لاثنين من أهم القطاعات "الصناعة والزراعة"، وتوسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال كأحد المصادر الرئيسية للتمويل.. فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال وايجي اكس عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال عام 2022".
وأوضح أن الحكومة أطلقت بالفعل سياسة ملكية الدولة والتي نؤمن بأنها لن تحول فقط بيئة الاستثمار في مصر، ولكنها سوف تضيف كذلك إلى سوق السندات المصري وسوق الأسهم وهي إحدى القنوات الرئيسية للعمل.