Close ad

"التأمين الزراعى".. منظومة فى انتظار القانون

30-1-2023 | 11:01
 التأمين الزراعى  منظومة فى انتظار القانونالزراعة - أرشيفية
تحقيق - محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

يحظى القطاع الزراعي بأهمية كبيرة في الوقت الراهن، نظرًا لتزايد المخاوف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتسبب الصراعات الدولية السائدة في عدة مناطق من العالم بنقص إمدادات الغذاء إلى غالبية الدول.

ومن ثم أصبح السبيل القويم لدعم القطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، هي التأمين على المشروعات الزراعية؛ لضمان ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، خاصة مع تعرضه للعديد من المشكلات في الفترة الراهنة بسبب الأحوال الجوية وتأثر إنتاج محاصيل الحبوب أو الخضر والفواكه، وكذلك تأثر مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بمشكلات ارتفاع تكاليف الإنتاج والحالات المرضية المتسببة بالنفوق في أحيان أخرى. وإذا كان قطاع التأمين الحكومي والخاص يهتم بالدرجة الأولى بالتأمين على الأرواح والممتلكات، فلابد أن يشمل أيضًا القطاع الزراعي الذي تتهرب معظم قطاعات التمويل من دعمه لكونه استثمارا عالي المخاطر وأيضًا غياب غطاء تشريعي ينظم العلاقة بين المزارعين وشركات التأمين، فهناك الآلاف من المشروعات الزراعية لإنتاج الخضر والفواكه والحبوب تنتظر تنفيذ هذه الخطوة فضلاً عن الحاجة الماسة إليها في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي لضمان استمرار العمل والإنتاج بتلك المشروعات حفاظًا على الأمن الزراعي المصري كأحد أهم عناصر الأمن القومي.

التأمين على المشروعات الزراعية ليس غريبا، على الاهتمام العالمي، ففي أمريكا تتنافس العديد من شركات التأمين في التغطية على مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، كما تقيم تلك الشركات العديد من الندوات واللقاءات للمستثمرين والمزارعين والمربين للتعريف بكل ما هو جديد في مجال عملهم وكذلك عرض الفرص المتاحة للإنتاج والتصنيع واحتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما دفع «الأهرام التعاوني» لفتح ملف التأمين على المشروعات الزراعية ودور الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للتأمين التعاوني في هذا الشأن، محاولة الإجابة عن السؤال الأهم: لماذا لا تخضع المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للمنظومة التأمينية؟ وكثير من الأسئلة يطرحها التحقيق بحثًا عن الإجابة.

غياب الغطاء التشريعي

أكد الدكتور عوض الترساوي، أستاذ القانون الدولي، أن غياب منظومة حقيقية للتأمين الزراعي بمختلف قطاعاته يأتي بسبب غياب الغطاء التشريعي للتأمينات الزراعية، وعدم وجود بنية تشريعية تنظم ذلك، مضيفًا أن الدول المتقدمة التي تقدم خدمات تأمينية على المحاصيل الزراعية والمزارع ضد الحرائق وانخفاض معدلات الإنتاج وتلف المحاصيل، تعتمد على بنية تشريعية وقانون منظم للعقود بين شركات التأمين والمزارعين، مضيفا أن تطبيق منظومة التأمين على القطاع الزراعي المصري، يتطلب على وجه السرعة غطاء تشريعي وقانون ينظم كيفية التعاقد بين شركات التأمين الحكومية والخاصة من ناحية والمزارعين من ناحية أخرى، ويغير أشكال التأمين الفردية.

ثقافة غير منتشرة 

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة التأمين بشكل عام في مصر غير منتشرة على نطاق واسع، وغالبية أشكال التأمين الموجودة حاليًا في السوق المصري إجبارية، كما أن الثقافة التأمينية لا تحوز على نفس الدرجة من الأهمية لدى المزارعين في مصر كما هو الحال في الدول المتقدمة، وتقتصر أشكال التأمين المنتشرة في التأمين على الأرواح والسيارات والمنشآت، مضيفا أن التأمين ضد المخاطر الطبيعية يتم تصنيفه ضمن أنواع التأمين عالية المخاطر، ولا يتم إدراجها في عقود التأمين، لأنها أحداث طبيعية غير قابلة للقياس، كما أن الخبراء في القطاعات التأمينية يجرون دراسات على المخاطر العادية ومنها الأمراض والحرائق والوفاة والتي يمكن إبرام عقود تأمينية بشأنها.

وأوضح بدرة، أن الثقافة التأمينية في مصر غير منتشرة على نطاق واسع بالأخص في القطاعات معينة ومنها القطاع الزراعي، فهو قطاع عالي المخاطر من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يرغب المزارعون في إضافة أعباء مالية جديدة عليهم، لكن في كل الأحول شركات التأمين لا تمانع في إبرام عقود تأمينية للقطاعات الزراعية بشروط وضمانات يلتزم بها الطرفان. 

التأمين على القروض الزراعية

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم عطا، رئيس قطاع بالبنك الزراعي المصري، أن التأمين على المشروعات الزراعية قائم، ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات الزراعية على اختلافها، مضيفًا أن التمويلات التي يحصل عليها المزارعون للمشروعات الزراعية تخضع لوثيقة تأمين إما من خلال شركات التأمين المتعاقدة مع البنك أو من خلال أي شركة تأمين يختارها المزارع.

التغطيات التأمينية

أما مصطفى عصمت الخبير في قطاع التأمين بإحدى شركات التأمين الحكومية، فأكد أن القطاع الزراعي مشمول في المظلة التأمينية سواء الحكومية أو الخاصة، ويتم التأمين على المشروعات الزراعية المختلفة بناء على رغبة المزارع أو المستثمر وتقدمه بطلب إلى الشركة لتنفيذ أعمال المعاينة على الموقع سواء كانت مشروعات زراعية أم تصنيع زراعي أم مشروعات إنتاج حيواني أو داجني أو سمكي.  

ولا تزال تغطيات التأمينات الزراعية والمحاصيل بسوق التأمين المصري لم تصل إلى ما وصلت إليه التغطيات الزراعية حول العالم بوجه عام وبالدول النامية بوجه خاص، فعلي الرغم من كبر حجم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي المصري بالإضافة الى تطور الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، إلا أن هذا الفرع التأميني الهام لم يتشبع حتى الآن بالمنتجات التأمينية المناسبة ولا تزال السوق المصرية تعمل من خلال وثيقة التأمين التقليدية للتأمينات الزراعية ونفوق الماشية وحديثًا وثائق تغطى تلف الصوب والمحاصيل بسبب الأخطار الطبيعية والأوبئة والتي ظهرت الحاجة اليها بعد توسع مصر في تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية.

الاتحاد المصري للتأمين

ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بجهود في متتالية في مجال تفعيل التأمين على المشروعات الزراعية والحاصلات، من خلال تنظيم الندوات حول تغطية مخاطر التأمين الزراعي بالتعاون مع إحدى شركات الوساطة بالهند وأحد أكبر شركات إعادة التأمين الأفريقية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة في التأمين الزراعي، ومحاولة تطوير نظام التأمينات الزراعية في مصر، بالتنسيق مع ممثلي البنك الزراعي المصري ومركز البحوث الزراعية وممثلين من شركات التأمين المصرية والوسطاء، وتقوم اللجان الفنية المختصة بالاتحاد المصري للتأمين، بتوفير عدد من الوثائق بالسوق المصري «مثل نفوق الماشية ونفوق الدواجن والتأمين على المحاصيل الزراعية لتزايد الإقبال عليها»  وتشمل التغطيات الجفاف، واختلال الري، وتعطل الطلمبات، والغرق بسبب الأمطار والسيول، والأمراض والآفات، والحرائق، والصقيع والبرد، والآفات غير المعتادة. 

ويري الاتحاد المصري للتأمين وفقًا لبيان رسمي صادر، أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها التأمين الزراعي في مصر، وإيجاد حلول لها هو طريق الوصول إلى منتجات تأمينات زراعية تستطيع تغطية الطلب الحقيقي وتغطية المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع المهم، ومن أهم هذه التحديات التي يواجها التأمين الزراعي في مصر، عدم توافر المعلومات الكافية عن البيانات السابقة والحالية والتنبؤات المستقبلية وكافة البيانات اللازمة عن المحاصيل والآفات وغيرها، وقلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية مثل وزارة الزراعة وشركات التأمين وبنك التنمية الزراعية، وعدم وجود أماكن مجهزة لاستيعاب المحاصيل مثل الثلاجات مما أدى إلى زيادة الفاقد في المحصول الزراعي، وعدم حصر الأراضي الزراعية الموجودة في مصر بشكل دقيق وتحديد الجهات التي يمكن مخاطبتها لموافاة الشركات بالبيانات المطلوبة، وغياب الوعي التأميني لدى المزارعين عن أهمية التأمينات الزراعية والنظر اليها في بعض المجتمعات المصرية أنه من المحرمات ويخالف الشريعة الاسلامية وعدم معرفة مدى أهمية التأمينات الزراعية في تحمل عبء الأخطار عن المزارعين.

حلول مقترحة لتفعيل التأمين الزراعي

وخرج الاتحاد المصري للتأمين، بعدد من التوصيات بشأن تعزيز التأمين الزراعي في مصر، ومنها أهمية دعم الجهات المختلفة المنوط بها مساندة المزارعين، ودعم الفلاحين في الأقساط، وتوفير البنية التحتية ودعم تكاليف المياه والكهرباء، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حتي تستطيع شركات التأمين المصرية دراسة المنتجات المناسبة من التأمين الزراعي وتغطية الطلب الحقيقي للسوق وتشكيل منظومة تأمين تتناسب مع فكر الفلاح، وأهمية التركيز على حملات التوعية للفلاحين والمزارعين عن أهمية التأمين وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية، وعقد ندوات على مستوى المجموعات في القرية في المجالس القروية والجمعيات الزراعية للتوعية بفوائد التامين للفلاح والمجتمع، وأهمية دراسة تأمين المؤشرات وما تتعرض له المحاصيل الإستراتيجية من مخاطر تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتوفير البيانات عن المزارعين من خلال بطاقات المزارعين الموجودة بالبنك الزراعي، والتوصية بعمل بروتوكول بين الاتحاد المصري للتامين ووزارة الزراعة، وإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وشركات التأمين للعمل سويًا للنهوض بهذا النوع من التأمين، والاستفادة من الدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات في مجال التأمينات الزراعية، وتفعيل آليات التأمين متناهي الصغر في مجال الزراعة حتى يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة، ودراسة تنوع وثائق التأمينات الزراعية لكل منتج زراعي، وتقسيم الرقعة الزراعية الى عدة مناطق وفقا لطبيعة المناخ الخاصة بكل منطقة.

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

وفي مجال التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هناك أيضًا ما يُعرف بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وهي تعد أول هيئة تأمين في مصر تعمل وفقًا للأحكام العامة للتعاون وتقدم الخدمة التأمينية لعملائها الذين يتم منحهم أسهم العضوية تلقائيًا، وتعمل الجمعية على خدمة أعضائها وتكون راعية لمصالحهم وتوليهم اهتمامها ولا تهدف للربح وهو ما يميز التأمين التعاوني، أما عن التأمين التعاوني فهي الشركة الوحيدة التي تزاول هذا النوع من التأمين الذي يهدف إلي خدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولا تهدف إلي ربح، والجمعية أسسها الصندوق الاجتماعي للتنمية «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حاليًا»، وتقدم الجمعية وثيقة التأمين التى تضمن حقوق الجهات المانحة للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن السداد وتسدد لهم رصيد القرض.

حجم التأمين الزراعي عالميًا 

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، يُقدر حجم سوق التأمين الزراعي العالمي بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي 2022، وأدى الطلب المتزايد على المحاصيل للاستهلاك البشري المباشر وكذلك العمليات الصناعية إلى نمو في الممارسات الحديثة الأخرى في الزراعة، كما أدى تزايد حوادث الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة عدد المزارعين الذين يختارون التأمين الزراعي لحماية محاصيلهم ومعداتهم وماشيتهم، ولوحظ تركيز خاص على تعزيز التأمين على المحاصيل في بعض البلدان الرائدة الموجهة نحو الزراعة بما في ذلك الهند والصين.

وساهم القطاع الزراعي في حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2017، وبصرف النظر عن تعزيز النمو الاقتصادي، فإن التنمية في قطاع الزراعة مهمة أيضًا بنفس القدر لنمو السكان الفقراء في جميع أنحاء العالم، وفقًا للبنك الدولي، تعد الزراعة مصدر الدخل 65٪ من فقراء العالم، وبذلك أصبح الاستثمار الكبير في قطاع الزراعة على نفس القدر من الأهمية للدول النامية، وخاصة بالنسبة للاقتصاديات القائمة على الزراعة، كما إن المخاطر التي تنطوي عليها الزراعة عالية للغاية حيث يعتمد العائد بشكل أساسي على الطقس، ويمكن أن يؤثر فشل المحاصيل بسبب الاختلافات الموسمية بشدة على المزارعين، وكذلك الأجزاء الأخرى الموجودة في سلسلة القيمة الزراعية، وتقلب الأسعار أيضًا عامل مهم آخر يخلق بيئة غير مؤكدة وبها العديد من المخاطر، وقد تؤثر التغيرات في أسعار السلع الأساسية أو أسعار المدخلات على هامش الربح أو تتسبب في خسارة لقطاع الزراعة، وبسبب هذه العوامل، يتم الاستثمار بشكل متزايد في قطاع التأمين الزراعي بدعم كبير من الهيئات الحكومية والدولية.

بداية التأمين الزراعي

وبدأ التأمين الزراعي بشكل أساسي للتأمين على الماشية للحماية من مخاطر النفوق الماشية، وكان التأمين على المحاصيل بسبب البرد بارزًا أيضًا في وقت سابق، خاصة في الجزء الغربي من العالم الذي سرعان ما انتشر إلى اليابان وكندا وبلدان أخرى، والتأمين الزراعي منتشر في الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب الدعم من مختلف الهيئات المعتمدة، وتتيح الاقتصاديات النامية فرصة كبيرة للنمو من خلال استثمارات كبيرة من قبل الهيئات المحلية لتوفير التأمين ضد المخاطر المحتملة للمحاصيل، ومن المتوقع أن يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ 2.8٪.

أشكال التأمين الزراعي

وهناك العديد من أشكال التأمين في القطاع الزراعي ومنها، تأمين المحاصيل المسمى بالخطر أو القائم على الخطر، ويغطي تأمين المحاصيل المسمى بالخطر أو القائم على الخطر، الخسائر الناجمة عن مخاطر محددة مثل البرد أو الحريق أو العاصفة الهوائية أو الصقيع أو مزيج من هذه المخاطر، ويعتمد التعويض على درجة الضرر المادي المطبقة على مجموع المؤمن عليهم، وتعتبر هذه التغطية متاحة على نطاق واسع في أمريكا وأوروبا والأرجنتين وجنوب إفريقيا وأستراليا.

التأمين على المحاصيل متعددة المخاطر

والشكل الثاني من أشكال التأمين الزراعي هو، تأمين المحاصيل المتعددة المخاطر، ويغطي تأمين المحاصيل المتعددة المخاطر الخسائر الناجمة عن جميع المخاطر الطبيعية والمناخية والبيولوجية، والنوع الثالث هو تغطيات إيرادات المحاصيل، وهي تغطيات إضافية وتستند إلى تقييم الغلة وأسعار المحاصيل، ويتم تعويض المزارعين عندما تقل الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المتوقعة أو المضمونة بسبب انخفاض الغلة أو أسعار المحاصيل، ويوجد العديد من الآليات المناسبة لتحديد مخاطر نقص المحاصيل وتقييم العائد الفعلي، وتشمل هذه الآليات والتدابير استخدام أدوات رقمية والاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي.

التأمين ضد مخاطر الطقس

وهناك ما يُعرف بمنتجات التأمين ضد مخاطر الطقس، وتعتمد منتجات التأمين ضد مخاطر الطقس على واحد أو أكثر من مؤشرات الطقس المقاسة بشكل مستقل مثل هطول الأمطار أو درجة الحرارة، ويرتبط المؤشر ارتباطًا وثيقًا بتجربة الخسارة الفعلية للمزارع، وغالبًا ما يتم تحديد مدفوعات التأمين على أنها مبلغ ثابت.

تأمين المؤشر

وتستخدم منتجات تأمين المؤشر لحماية المحاصيل، من خلال بيانات استشعار عن بعد خاصة بمتابعة صحة المحاصيل، وامتصاص النبات للطاقة أو مستوي رطوبة التربة، ,لبناء حماية تأمينية دقيقة، تحتاج منتجات تأمين المؤشر إلى الارتباط بقوة بإنتاج المحصول، وأيضًا تقوم بعض الشركات بتقديم حلول تأمين ضد الجفاف على أساس بيانات رطوبة التربة المستشعرة عن بعد.

تأمين الثروة الحيوانية

ويغطي تأمين الثروة الحيوانية الماشية والدواجن ضد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير الوبائية والحرائق والمخاطر الطبيعية والحوادث، ويوفر تأمين تربية الأحياء المائية تغطية لإنتاج الأسماك داخل وخارج البحر مقابل الخسائر الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو الأمراض أو الحيوانات المفترسة.

التأمين على الغابات

ويعوّض التأمين على الغابات أصحاب المزارع التجارية «مثل الصنوبر والأوكالبتوس» من خسائر الحرائق والعواصف مع مدفوعات المطالبات على أساس قيم الأخشاب المتفق عليها مسبقًا، ويمكن أيضًا تضمين تكاليف مكافحة الحرائق وإعادة إنشاء مناطق الغابات.

تأمين الصوب الزراعية

والتأمين لهياكل الدفيئة أو الصوب الزراعية، يوفر تغطية ضد الأخطار الطبيعية، والنباتات ضد الصقيع وتغطية حطام هياكل الصوب المتضررة، والمعدات ضد تعطل الآلات أو الحريق، بالإضافة إلى جوانب معينة خاصة بانقطاع الأعمال.

كلمات البحث