يشهد ملف الطروحات الحكومية الذي يعول المستثمرين والبورصة المصرية انفراجة حقيقية، حيث تهتم القيادة السياسية بتنشيط التداول في البورة عبر تسريع ملف الطروحات، كعنصر رئيسي في زيادة أعداد المستثمرين في السوق، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية، والذي بدوره يساهم في دعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام.
موضوعات مقترحة
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمدينة حدائق العاصمة، أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة بالأسماء في أقل من أسبوعين، وذلك بعد مناقشة برنامج طروحات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية.
23 شركة مستهدف طرحها بقيمة 80 مليار جنيه
وتعمل خطة طرح شركات حكومية جديدة بالبورصة، على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة عدد محدود من الأسهم، حيث تعمل البورصة على إستراتيجية للترويج بهدف جذب شركات جديدة والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب.
وتستهدف الحكومة طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بحسب ما أكده رئيس البورصة المصرية، منها 9 شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه، وتعمل الشركات في 7 قطاعات اقتصادية.
ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15 إلى 20% من الطروحات، وستؤدي الطروحات الجديدة إللى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي.
الطروحات الحكومية تدعم سوق المال
ويؤكد الدكتور حسام عيد محلل أسواق المال، أن الشركات التي تنوي الحكومة طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة وحتى 2026 وفقاً لاتفاق صندوق النقد الدولي، ستعطى زخماً كبيراً ودعماً لسوق المال المصري، وستعمل على زيادة رأس المال السوقي للبورصة بحوالي 80 مليار جنيه، وهو ما يعطي دفعة كبيرة للسوق ويحقق رؤية مصر 2030، خاصةً بعد تخطي رأس المال السوقي للبورصة حاجز التريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وتعتبر البورصة المصرية، من أهم وأسرع أدوات التموين بدون أي تكاليف، وبرنامج الطروحات الحكومية طال انتظاره منذ أكثر من 3 سنوات أي منذ الإعلان عن تنفيذ البرنامج الذي يشمل أكثر من 21 شركة من أكبر الشركات الحكومية ماليا، ويعيد برنامج الطروحات الحياة مرة أخرى للمستثمرين بالبورصة المصرية، بحسب محلل أسواق المال.
لماذا تأجل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية؟
ويرجع "عيد"، تأجيل البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لعدة أسباب من أهمها، عدم جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات جديدة وقتها في ظل ما كانت تشهده من أداء سلبي وهبوط في النصف الأول من العام الماضي، ولكن مع تحسن المؤشرات للبورصة وصعود المؤشر الرئيسي لأكثر من 100% منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي 2022 وارتفاع رأس المال السوقي للبورصة، ليتخطى حاجز التريليون جنيه وارتفاعه بنسبة 55%، بدأ طرح الشركات مرة أخرى.
ويرى خبير سوق المال، أن الوقت أصبح جاهز لاستقبال البورصة المصرية للطروحات الحكومية، لأن الشركات المطروحة والمقيدة في البرنامج، من أقوى الشركات الحكومية ماليا، وأنجح في تحقيق مستويات أرباح قياسية كل عام وتنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام، ويترتب عليه جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تضخ في الاستثمار الغير مباشر، وهي سوق المال المصري والبورصة تحديدا.
وكان آخر طرح حكومي قوي حدث في البورصة المصرية في ديسمبر 2006، وكان أهم طرح حكومي في البورصة واستطاع في جذب أعداد من المستثمرين والمؤسسات المالية سواء الأجنبية أو المحلية، وعلى آثره كان الأداء إيجابي وحدث طفرة لمؤشرات البورصة المصرية لأكثر من عامين، وكانت متأثرة بالسيولة الضخمة التي ضخت عن طريق الطرح.
الطروحات الحكومية تعيد الحياة للبورصة
ويقول الدكتور حسام عيد، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هو قمة الحياة للبورصة، وداعم قوي جدا من ضمن العوامل القوية التي سوف تساعد البورصة المصرية في الاستمرار في الأداء الإيجابي وتحقيق مستويات قياسية جديدة، واستكمال هذا الأداء الإيجابي وحصر المكاسب للبورصة سيكون مدعوم ببدء تنفيذ الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه منذ أكثر من 19 عاما، وطال انتظاره من قبل المؤسسات المالية.
كما أن هناك رؤوس أموال سواء محلية أو أجنبية منتظرة هذه الشركات للطرح وفتح مراكز مالية، وهذا مدفوع لاتجاه أو رغبة في دخول هذه الكتابات لعدة أسباب من أهمها القوى المالية لهذه الشركات فنجاحها في تحقيق معدلات أرباح قياسية كل عام وهي قطاعات عامة بالاقتصاد المصري سوا القطاعات الغذائية أو قطاعات الطاقة أو البنوك، وهي من أهم ثلاث قطاعات في الاقتصاد المصري.
الطروحات الحكومية تزيد الاستثمارات
ومن المتوقع أن نشهد مزيد من الاستثمارات لرؤوس الأموال التي ستضخ في الاقتصاد سواء في الاستثمار المباشر أو الغير مباشر، والاقتصاد الغير مباشر يعد من أهم عوامل الاقتصاد المصري والذي سيدفع الاستثمار المصري لتحقيق معدلات النمو المتوقعة، وسيحدث طفرة خلال الفترة القادمة مع طرح مزيد من الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
دعم القطاع الخاص في الطروحات
ويعتبر دعم القطاع الخاص وزيادة حجم نشاطه، هو هدف من أهداف الدولة المصرية منذ بداية برنامج الإلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ولكن الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي يؤكد أن هذا التوجه تأثر بظروف تداعيات كورونا مما أبطأ من السير في هذا الاتجاه لعدم جاهزية القطاع الخاص في ذلك الوقت لعمليات زيادة حجم نشاط في ظل توقفات وتباطأ النشاط الاقتصادي ارتباطا بتداعيات كورونا.
ومع تغير المشهد الاقتصادي، عادت الدول إلى مستهدفاتها لزيادة نشاط القطاع الخاص من خلال العديد من المحاور التي منها طرح شركات مصرية في البورصة، حيث أصبحت البورصة بحسب الخبير الاقتصادي، أكثر استعدادا لاستقبال أسهم جديدة، ونسب من شركات جديدة ودخول شركات مملوكة للدولة تكون رابحة وذات سمعة جيدة، مما يحفز الكثير من أبناء الوطن والمستثمرين في الدخول إلى سوق المال المصري، ويترتب عليه زيادة تدريجية في المشاركة الاقتصادية لقطاعات جديدة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن إعلان رئيس الوزراء أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن أسماء الشركات يبرز أن الدولة جادة وستقوم بطرح شركات رابحة بالفعل في سوق المال المصري، مما يعطي إشارة لكل من يرغب أن يستعد لعمليات الطرح القادمة فالأوراق التي سيتم طرحها بالبورصة ستكون بسمعة جيدة، وعلى الجميع أن يستعد لهذا الطروحات التي من المتوقع أن تلقى ترحاب كبير على مستوى المستثمرين.
مكاسب البورصة المصرية
وبرنامج الطروحات الجديد يحمل العديد من المكاسب للبورصة المصرية، حيث يقول "جاب الله"، إن طرح الشركات الحكومية سيشجع العديد من شركات القطاع الخاص التي ترددت لفترة طويلة في اتخاذ قرار الطرح في البورصة بحجة أن الوقت غير ملائم والسوق يشهد حالات متتالية من التدهور والانخفاض، متأثراً بشائعات عدم الاستقرار وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الاقتصاد العالمي.
ويشجع القطاع الخاص للبدء في الطرح مع بداية برنامج الطروحات الحكومية للاستفادة من ارتفاع معدل الزخم الذي سيشهده السوق والاستثمارات الوافدة والتي ستركز على قطاعات بعينها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو الشركات الناشئة الواعدة ذات الأفكار المتميزة خصوصا في مجال التكنولوجيا المالية.
رفع مشاركة القطاع الخاصة
وتستهدف الحكومة بحسب الخبير الاقتصادي، رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الـ3 سنوات القادمة بدلا من 30% حاليا، ضمن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ضمن جهود الدولة لإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي بما يدعم الاقتصاد المصري.