نسكافيه ببودرة السيراميك في أيام الأزمة.. معلومات مروعة عن العالم الخفي لـ «سلع بير السلم»..عقوبة المتهمين

انتشرت مصانع "بير السلم" بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والتي تمثل تهديدا للمجتمع، بسبب مساهمتها في نشر الأمراض والسموم بين المواطنين، وتطورت أساليب الغش والتلاعب لهذه المصانع، حتى وصلت قيامهم بتصنيع "النسكافية" ببودرة البلاط والأسمنت، دون أدنى ضمير لتحقيق أكبر قدر من الربح على حساب أرواح المواطنين.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور، تظهر قيام مصانع "بير سلم" بتصنيع النسكافية بخامات غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووضعه في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الصدمة والذهول، خاصة الأشخاص المعتادين على تناوله بشكل يومي.

5 ملايين عبوة نسكافية مغشوشة

وقامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، وتمكنت من ضبط هذه المصانع التي تقوم بتصنيع "نسكافية" مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض بجانب ضرب علامات تجارية لشركات كبرى، وتم حصر 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات وتم تشميع الآلات والمنع من الخارج.

وأكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تمت إحالة القائمين على المصنعين المضبوطين مؤخرا لتقليد إحدى ماركات الشاي والنسكافية الشهيرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما أنه تم التحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة والتي كان مستهدف طرحها في الأسواق.

كما أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المواد الخام التي تم ضبطها في المصنعين يتم تحيلها، وبعد انتهاء تحليل هذه المواد الخام، سيتم تحليل الصلاحية ومدى قابليتها للاستخدام الآدمي من عدمه والمطابقة بالمواصفات القياسية.

خطورة مصانع بير السلم

أزمة النسكافية المغشوش، تؤكد خطورة مصانع بير السلم التي تبيع السم للمواطنين، حيث يتعرض المواطن للخديعة، ويفاجأ بالمنتجات الغذائية معروضة بالأسواق والمحلات، مدون عليها أسماء شركات شهيرة، وتاريخ صلاحية حديث، إلا أنه لا يدري أنها مزيفة، وأن تلك المنتجات مصنعة داخل منشآت تستخدم خامات رديئة ومنتهية الصلاحية.

ومصانع بير السلم ليست مقتصرة على إنتاج المواد الغذائية فقط، بل يؤكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنه توجد مصانع أخرى تنتج أعلافا حيوانية، وأسمدة زراعية باستخدام خامات مسممة، وأدوات وأسلاك مقلدة تؤدي إلى انتشار الحرائق.

تأثير الغش التجاري على الاقتصاد

كما أن أزمة الغش التجاري ومصانع بير السلم تخل بمعايير الجودة، لأنها بحسب الخبير الاقتصادي تقدم منتج دون مستوى الجودة ودون رقابة، وكذلك لا يضمن أي حقوق للمستهلك من شراء هذه المنتجات لأنها لا تمنح ضمانات ولا يستدل على مكان المنتج.

وتساعد مصانع بير السلم واستغلال تجار الأزمات في تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتعزيز من نمو الاقتصاد غير الرسمي، والذي لا يضمن حقوق العمالة ولا التأمين عليها، ويعزز من فر زيادة الغش التجاري، لأن الاقتصاد غير الرسمي قد يعتمد على مدخلات إنتاج دون مستوى الجودة، وقد تم الحصول عليها بأساليب وطرق غير مشروعة، وقد تكون رؤوس الأموال الداخلة فيها هي الأخرى غير مشروعة.

والأخطر في هذا أزمة النسكافية المغشوش، أن منتجات بير السلم تنافس المنتج الأصلي منافسة غير شرعية، بحيث تحد من انتشار النوع الأول وتحقق خسائر له ولحقوق الملكية الفكرية وحق الامتياز والتصنيع، ما يجعل الكثير من المنتجين يحجمون عن أن يحصلوا على علامات تجارية أصلية فتكون النتيجة النزول بالمستوى العام للجودة.

عقوبة أصحاب النسكافية المغشوش

وتندرج واقعة النسكافية المغشوش، ضمن جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وهي عقوبات تنتظر المتورطين في هذا العمل، سواء أصحاب المصنع، وربما العاملون به، لعلمهم بالجريمة التي ترتكب، والذي يهدد صحة المواطنين إلى حد كبير.

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، حيث يوضح المستشار القانوني، محمد حامد، نص قانون حماية المستهلك، والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص قانون حماية المستهلك، على عقوبة الحبس والغرامة لكل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد على ذاتية البضاعة، إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، أو حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية في تركيبها.

كما يعاقب القانون على غش نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها، بموجب الاتفاق أو العرف، النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

لذلك من المتوقع معاقبة المتهمين في تصنيع النسكافية المغشوش، وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك والعقوبات الواردة به، بالغرامة التي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه أو قيمة البطاقة، أيهما أقرب، وكذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطالب الخبير القانوني، بتحويل عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص من كونها جنحة إلى جناية للحد من انتشار تلك المصانع، حيث أن واقعة النسكافية المغشوش تعتبر تهديد مباشر لحياة المواطنين، حيث استبدلت المواد المكونة للنسكافية والتي تشمل حبيبات البن المحمصة وكذلك الألبان وغيرها من المواد الخاصة بصناعة النسكافية، بمواد أخرى مغشوشة ببودرة البلاط.

ماذا يحدث للجسم عند تناول النسكافية المغشوش؟

وكشف الدكتور محمد العوضي استشاري الباطنة، عن خطورة وضع بودرة السيراميك داخل أكياس النسكافية، مؤكدا أنه تسبب الإصابة بأمراض القلب والجلطات والفشل الكلوي والكبد، بالإضافة إلى أنها تدمر الغدد الصماء، ما يسبب الإصابة بمرض السكري وضعف أو توقف عمل البنكرياس.

كما أنها تتسبب في مشكلات الغدد الدرقية و إعاقة النمو لدى الأطفال والإصابة بالأنيميا وأمراض الجهاز الهضمي، ويوضح استشاري الباطنة، أن الزيت المهدرج الذي يتم إضافته للمنتجات الغذائية تترسب داخل الشرايين والأوردة مسببة الإصابة بالجلطات ومرض الشريان التاجي وأمراض القلب.

وتصنع مادة بودرة البلاط من الجبل وطحنها وإضافتها للمنتجات الغذائية دون تخليصها من الشوائب الضارة والسامة، تدمر الجهاز المناعي للإنسان وتسبب الإصابة بالفشل الكلوي والكبدي والأورام، وتسبب أيضا بحسب "العوضي"، برفع مستويات الضغط بصورة مفاجئة وقصيرة الأمد في مستويات ضغط الدم، وبالتالي يلحق الضرر بالكلى نظرًا لأن ضغط الدم يعد ثاني أكثر أسباب أمراض الكلى شيوعًا.

وتصاب الكلى بالفشل، نتيجة ما تحتويه المشروبات سريعة الذوبان المغشوشة، من بعض المواد الضارة والتي تعمل على تثبيط عمل مادة الأدينوزين المسئولة عن عودة المياه من الكلى إلى الجسم قبل إفرازها في شكل بول.