أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة عن أمله في وضع أنظمة أكثر صرامة للهجرة خلال قمة خاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
موضوعات مقترحة
وقال روتة في أعقاب محادثاته مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في فيينا "أرى توافقا في الأراء بدأ يلوح في الأفق".
وطالب روته بإعادة تسجيل المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على النحو المنصوص عليه في "لائحة دبلن"، مع أقل قدر ممكن من الخلل.
وتنص لائحة دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي على إعادة المهاجرين إلى البلد الذي دخلوا فيه إلى التكتل أول مرة، وعلى المكان الذين تقدموا فيه بطلبات لجوئهم. وتفرض اللوائح ضغوطا كبيرة على اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا نظرا لزيادة عدد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال روته "لن تنجو منطقة شنجن إذا لم يتم إحياء لائحة دبلن"، مشيرا إلى ما يجب أن يكون معبرا حدوديا بدون قيود داخل منطقة شنجن.
ودعا نيهامر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى المساعدة في بناء سياج حدودي أقوى في بلغاريا، على سبيل المثال، في إشارة إلى العدد المتزايد من المهاجرين. وقال "لا يمكن أن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة"، حيث رفضت بروكسل هذا الدعم في الماضي.
وقال إن الضوابط الحدودية المعمول بها حاليا بين ألمانيا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا أظهرت فشل نظام شنجن للحدود المفتوحة.
وأضاف نيهامر أنه يأمل في أن تقدم القمة التي ستعقد يومي 9 و 10 شباط/فبراير المقبل تقييما صادقا للمشاكل وأن تتوصل إلى النتائج الملائمة.