تدرس الحكومة التشيكية إجراء تعديل قانوني، بما يجعل من الأيسر، تقسيم شركة "سي إي زد" التي تهمين على سوق الطاقة في البلاد.
موضوعات مقترحة
وعبر رئيس الوزراء بيتر فيالا عن رغبته في الحصول على مزيد من السيطرة على إنتاج الكهرباء، بعدما أربكت أسوأ أزمة الطاقة في أوروبا منذ عقود، ميزانيات الشركات والأسر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أحد الخيارات الذي روجت له في الأصل الشركة نفسها، تجزئة الشركة مع السماح للدولة، باعتبارها المساهم بنسبة 70% بها، أن تشتري كل أو معظم محطات الطاقة الخاصة بها.
ويشمل مشروع قانون نُشر على موقع الكتروني حكومي، بندا يخفض فيه الحد المسموح للموافقة على تقسيم شركة مساهمة عامة، غالبية أسهمها مملوكة للدولة، وتعتبر جزءا من "البنية التحتية الحيوية".
وجاء في الاقتراح، الذي قدمته وزارة العدل، والذي لم تذكر فيه شركة "سي إي زد"، أنه رد فعل على الحرب في أوكرانيا، وجهود أوروبا لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري القادم من روسيا.