شهد الوسط الرياضي أزمات متعددة أخيرًا كان أبرزها أزمة نادي الإسماعيلي والشكاوي المقدمة من قطبي الكرة المصرية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وإحالتها للجنة الانضباط التي تقدمت باستقالتها اليوم، بالإضافة لاستقالة كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وهي مشكلات سرعان ما تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحلها من أجل الحفاظ على المنظومة الرياضية وضمان استقرارها.
موضوعات مقترحة
أزمة مجلس النادي الإسماعيلي
وأجرى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام الماضية العديد من المشاورات مع الرموز الرياضية ممن لديهم ارتباط بمحافظة الإسماعيلية ونادي الإسماعيلي ولكنها قوبلت بالاعتذارات المتتالية عن تولي مسئولية النادي خلال تلك الفترة الانتقالية.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنها تسعى لتوفير كل المساندة للجنة الخاصة بالتسليم والتسلم، وأنه منذ قبول استقالة المجلس السابق بشكل رسمي تعمل الوزارة على تسيير كل ما هو عاجل وضرورى ومنها استمرار فتح باب القيد أمام النادي الإسماعيلي وإنهاء بعض الأزمات العالقة منذ فترة والخاصة بعقود بعض اللاعبين بالإضافة إلى منع الإيقاف والخاص بالغرامات الموقعة على النادى، والبدء في نهو الإجراءات الإدارية الخاصة ببدء عملية تسليم المقر الاجتماعي والرياضى للنادى الإسماعيلي.
وأعلنت الوزارة يوم الأحد المقبل 29 يناير 2023 موعدا لإعلان كامل تشكيل اللجنة التي ستدير النادى الإسماعيلي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.
شكوى مصطفى عسل
بعد انسحاب لاعب النادي الأهلي مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في الاسكواش من بطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتي أقيمت في نيويورك يناير الجاري، بسبب تعرضه لضيق تنفس في مباراته بدور الـ 16 من البطولة أمام الفرنسي فيكتور كورين، وجه عسل رسالة اعتذار للجماهير.
وقال عس: «أعتذر للجماهير المصرية وبالأخص جماهير النادي الأهلي العظيمة، لقد شعرت فجأة بضيق في التنفس أثناء اللعب في بطولة نيويورك، أتعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة من القائمين على اللعبة في مصر، المنظومة بالكامل تحاول دفعي بأى طريقه للسفر خارج البلاد، وهذا لن يحدث رغم أنف الحاقدين والمتآمرين لمصالح شخصية وسوف أقوم بعمل فيديو لايف توضيحي لكشف ملابسات المؤامرة التي أتعرض لها من الداخل.. أتوجه بالشكر والتقدير لجماهير مصر والنادي الأهلي، وأرجو منكم تدعيمي والوقوف بجانبي حتى أتجاوز تلك المحنة الصعبة».
وعلى إثرها، أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيًا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بشأن موافاة الوزارة بأية أسانيد او دلائل تتعلق بالموضوع وكيفية المساندة للاعب كمؤسسات.
كما تم عقد اجتماع مع الاتحاد المصرى للاسكواش وتم استعراض كافة التفاصيل والملابسات الخاصة بالواقعة وتم التوجيه بضرورة فتح تحقيق موسع لكشف ما تقدم بالبيان، وتبين أن شكوى اللاعب مرتكزه بالأساس على ما أصدرته منظمة اللاعبين المحترفين للاسكواش (PSA) بمنع والده من حضور المنافسات لمدة 10 أشهر بعد التحقيق حول وجود بعض الخلافات مع المنظمة أو مع الجهات الراعية.
وأصدرت الوزارة بيانا تؤكد حرصها على دعم اللاعب ورعايته خاصة في ضوء تمتع اللاعب برعاية مالية من أحد شركات الحديد وهو الأمر الذى لا يتعارض مع رعاية أحد البنوك لغيره من اللاعبين المصريين الأمر الذى تحرص عليه الوزارة ليس في لعبة الاسكواش فقط ولكن في جميع اللعبات ولكافة أبطالنا وخاصة الواعدين منهم، بالإضافة إلى ما تم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشأن حصول اللاعب على منحة دراسية مجانية وتأجيل امتحاناته حتى يتسني له استكمال دراسته مع مراعاة ارتباطاته الدولية، ويمثل ذلك أحد أهم أوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لأبنائها من الأبطال في شأن استكمال دراستهم بالتعاون مع مختلف الجامعات والاكاديميات التعليمية.
رحيل كلاتنبيرج
شهدت الفترة الماضية حالة من الغضب ضد اتحاد الكرة ولجنة الحكام بشأن الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في العديد من المباريات بالمسابقات المحلية، مما دفع الاتحاد ورابطة الأندية لعقد اجتماع مع مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام لمناقشة شكاوي واعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية.
وواجهت رابطة الأندية كلاتنبرج بكل ملاحظات الأندية علي أداء الحكام سواء علي أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحديثها، مع وتمت مطالبته بتكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وتم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري كل شهر بين الأطراف الثلاثة لمتابعة ما تم انجازه من خطة تطوير التحكيم والنتائج الفعلية علي أرض الواقع، ولكن أعضاء لجنة الحكام شعروا بالمفاجأة بخروج كلاتنبيرج من المجموعة الخاصة بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه لكنه لم يرد على تلك المكالمات.
وأعلن اتحاد الكرة، الثلاثاء الماضي، استقالة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع استمرار عمل اللجنة.
وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات أزمة رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام ومعرفة حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الأعلام الأجنبي في الأيام الماضية في هذا الشأن.
ومن جانبه أوضح اتحاد الكرة أن السفر المتكرر لكلاتنبيرج دون علم المسئولين، جاء بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه، الذي لم يقدمه للمجلس حتى الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة، كما أنه جميع مستحقاته المالية، أنا بخصوص عدم حمايته، أكد اتحاد الكرة، في بيان رسمي أن: "كلاتنبيرج يتواجد في مصر أكثر الدول أمانا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث أنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة إسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأولمبي".
استقالة لجنة الانضباط
أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا بجمال علام رئيس اتحاد الكرة؛ لمعرفة أسباب استقالة لجنة الانضباط، مؤكدا أهمية تذليل جميع العقبات التي تواجه جميع اللجان المستقلة من أجل عودة الاستقرار إلى الكرة المصرية.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت بيانا، وذلك على خلفية القضايا المنظورة أمام اللجنة في الفترة الحالية.
وتقدم محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والانضباط بالاتحاد باستقالة اللجنة، وجاء بيان لجنة الانضباط كالآتي:
«بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم.. وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها ترديا في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحادين المصري والدولي».
وأضاف البيان: «لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي - دون مقابل مادي- بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها».
وكانت لجنة الانضباط قد استدعت كلا من محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك للتحقيق بشأن شكاوى مقدمة ضد الثنائي.
وخضع كهربا للتحقيق الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك قرار استدعائه من قبل اللجنة للتحقيق، وأشار في تصريحات لقناة نادي الزمالك أن لجنة الانضباط لا يحق لها استدعاء رئيس ناد وأن الأمر يتعلق فقط باللاعبين والمدربين.
وكان اتحاد الكرة قد استقبل شكويين من الزمالك والأهلي.. وقرر تحويلهما إلى لجنة الانضباط، الأولى من نادي الزمالك، ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بسبب مشاركته في هتافات مسيئة لنادي الزمالك، عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري الممتاز.
والثانية من النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب تصريحات مسيئة تجاه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.
بيان اتحاد الكرة
و عقب استقالة اللجنة، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا اليوم الخميس، يؤكد خلاله اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية.
ويشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه علي تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد.
ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص وكذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.
ورغم بيان اتحاد الكرة وتمسكه باللجنة أبدى محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد المصري لكرة القدم تمسكه بالاستقالة عقب بيان اتحاد الكرة الصادر.
وقال صالح: «توكد اللجنة اعتزازها وتقديرها لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا وأعضاءً ونُثمن على ما ورد في بيان الاتحاد إلا أن اللجنة تؤكد تمسكها بالاستقالة من اللجنة للأسباب التي وردت في بيانها».
عمومية الزمالك وقانون الرياضة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك، إلى حين الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وصدورها بشكل نهائي من خلال الجهات التشريعية المصرية.
وقالت إنه تحرص على استقرار المنظومة الرياضية في كافة الهيئات والأندية الرياضي، وضرورة تحقيق التوافق الكامل بين لوائح الأنظمة الأساسية وأية تعديلات تجري عليها من خلال سلطة الجمعيات العمومية وبين أحكام ونصوص قانون الرياضة المصري.
وفيما أن الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك تتضمن ضمن جدول اعمالها بعض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للنادي وهو الأمر الذي ربما يعتريه تعارض مع التعديلات الجارية بالقانون والتي من المتوقع ان تصدر قريبا عن مجلس النواب المصري.
ويعمل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعديل قانون الرياضة منذ توليه الحقيبة الوزارية بعد حلف اليمين في 14 يونيو 2018 وذلك وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم.
ويسعى وزير الرياضة للفصل التشريعي لمجلس النواب لخروج تعديلات بنود قانون الرياضة الجديد إلى النور بعد حسم الخلافات حول بعض التعديلات مع اللجنة الأوليمبية وتوقيع «اتفاق ثلاثي» بين وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس الأوليمبية المصرية، حيث يهدف «الاتفاق الثلاثي» الذي تم إرساله للجنة الأوليمبية الدولية على موافقة جميع الأطراف التي تمثل الرياضة المصرية علي التعديلات المقترحة لضمان عدم الشكوي فى المستقبل بالتدخل الحكومي وتأكيد الجميع على احترام الميثاق الدولي والأوليمبي وجميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ومن بين أهداف التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
كما تشمل التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية، وكذلك سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.