تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار السلع عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة التي تم إعدداها حالياً، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.
وأضاف مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتاً في هذا الصدد إلى بدء معارض أهلاً رمضان هذا الشهر في موعد مبكر.
وكشف مجلس الوزراء عن إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023/ 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وقالت وزارة المالية، إن الموازنة الجديدة تتضمن التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم عقد 6 جلسات حوارية مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.