كيف تساهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد القومي؟ خبراء يجيبون

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي؛ حيث تحتاج أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة، إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً. وتظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية.

"مصر اليوم في عيد"... القصة الكاملة لأنشودة تحرير سيناء

القائمة السوداء لمنصات المستريح الإلكتروني

شم النسيم على الأبواب.. نصائح ذهبية لشراء الفسيخ والرنجة بأمان

وتسعى  الحكومة جاهدة إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، ووفق إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية (التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة) تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% ويليها الشركات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعه على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.

المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 80% من المنشآت الاقتصادية

 وفي هذا الإطار، يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": تعتبر المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة، لافتًا  الدولة المصرية خبير الاقتصاد والمالية العامة تقوم بدعمها بصورة كبيرة من خلال الكثير من الإجراءات التي أهمها  الحوافز الواردة في «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، فضلا عن تدبير التمويل  منخفض التكلفة الذي وفرته الدولة بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.

الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة

وأشار إلى أن، مع تحقيق تلك المشروعات  لنجاحات خلال الفترة الماضية؛ فإنه من المهم الاستمرار في دعم وتحفيز تلك المشروعات حتى تستطيع الاستمرار في النمو من حيث العدد ومن حيث حجم النشاط.

الدكتور وليد جاب الله

إستراتيجية قومية متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 ومن جانبه، يقول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أن أي دولة تريد تحقيق تنمية حقيقية وتطبيقية في ذات الوقت عليها، أن تستخدم إستراتيجية قومية متخصصة كبرنامج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة؛ حيث تعد تلك المشروعات مشروعات مغذية للمشروعات الكبيرة، وهنا لابد أن يتم إيضاح بعض المفاهيم حتى نتعرف على الفرق بينهما ولدينا مشروعات كبيرة ومشروعات صغيرة، مضيفًا أما عن المشروعات الكبيرة فأنها تحتاج إلى رأس مال كبير ونسبة كبيرة كثيفة العمالة  وعائدها يأتي بعد مرور زمن بعيد ولا تحتاج إلى تدخلات من الدولة بشكل كبير.

دور الدولة في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة

وأوضح، أما عن المشروعات الصغيرة التي نحن بصددها، فإن هذه المشروعات تركز على الشباب، فالشباب هم عصب الأمة نستطيع من خلالهم إحداث تنمية شاملة، ولكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج التدخل من قبل الدولة بمعنى أن الشباب لديهم بعض الأفكار وليس لديهم التمويل ليحققوا النهج الحقيقي للمشروعات، فضلا عن عدم تمكنهم  من تسويق مشروعاتهم حال تنفيذها، فهنا يتضح دور الدولة، والتي تستطيع مساعدة هؤلاء الشباب من خلال التمويل كمبادرات تنتهجها الدولة المصرية بمساعدة أبنائها ليس في الحصول فقط على مشروع يحقق من خلاله الكسب وسعة الرزق؛ وإنما تساعده ليصبح صاحب عمل فهذا الشاب لديه خبرة فنية في مجال فني معين ولكن ليس لديه دراية بعالم الأعمال والاقتصاد، مشيرًا إلى أن لدينا أمثلة تطبيقية للدول التي خصصت برنامج للمشروعات الصغيرة وظهر لديها التقدم جليا فعلى سبيل المثال لا الحصر ألمانيا ركزت على المشروعات الصغيرة فتقدمت.

كيفية الاستفادة من المشروعات الصغيرة للفرد

واستكمل أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة حديثه قائلا: مما سبق يتضح  الدور والاستفادة من المشروعات الصغيرة للفرد، أما على صعيد الدولة فنجد الأهمية الكبرى للدولة المصرية في تركيزها كخطة ورؤيا من خططها  للتنمية المستدامة، ولا زال وسيتمر على المشروعات الصغيرة فهي تستطيع من خلالها  مساعدة الصناعات الكبرى في الأمر ذاته تستطيع من خلال تلك المشروعات الصغيرة تحقيق  الاكتفاء من بعض السلع عالية الجودة منخفضة التكلفة عن طريق تلك المشروعات، فضلا عن تقليص حجم البطالة، وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب، وهذا الأمر أساس محرك لتقليل معدلات الجريمة وعدم  التفريط في أبنائنا؛ حيث نستطيع فتح أبواب الرزق  لهم وعدم استقطابهم لأي أمور تستهدف ضياعهم، ومن ثم التأثير على المجتمع المصري، مؤكدًا على تكاتف كافة الجهود ولاسيما القطاع الخاص في المساعدة نحو تطوير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدفها لدولة لصالح المجتمع.

 مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة

ويرى خبير التنمية المستدامة من جانبه، أن مساهمة القطاع الخاص في مساعد تلك البرامج يُعد أحد الأدوات الهامة، التي نستطيع من خلالها  إحداث تقدم حقيقي وذلك باعتبار دور القطاع الخاص التزام أخلاقي لدى المجتمع واتجاه الدولة كمسئولية اجتماعية، لافتًا إلى تناولنا الفرق بين المشروعات الكبيرة، والمشروعات الصغيرة، ومدى الاستفادة من كلاهما بالإضافة إلى الدور الفاعل للمشروعات الصغيرة للفرد ومن ثم المجتمع الذي يؤدي ويساهم بشكل كبير إلى تقدم الدولة المصرية.

الدكتور ياسر شحاتة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية

 وفي السياق ذاته، يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أي دولة تحتاج سواء كانت نامية أو متقدمة، إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً، وتظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية وذلك لتميزها بالآتي:

1- تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل.

2- تحتاج إلى رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها.

3- تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة.

4- تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.

5- تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى.

6- تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

واستطرد الإدريسي بقوله، إن الدولة تقدم مزيد من الحوافز والضمانات بغرض زيادة نسبةً مساهمتها في تقدم الناتج المحلى الإجمالي.

الدكتور علي الإدريسي