هناك فارق كبير بين الدبلوماسية المدروسة أو الدبلوماسية الرصينة والقائمة على أسس وقواعد دولية متعارف عليها منذ سنوات بعيدة والتي تنطلق من ركائز الأمن القومي للدولة ومصالحها المختلفة وبين الدبلوماسية العشوائية التي تتعامل مع كل حدث دون تخطيط مسبق أو إستراتيجية مدروسة.. وما تقوم به القيادة السياسية المصرية من تحركات وخطوات لدعم وتعزيز التواجد المصري على المستويات المختلفة سواء المستوي الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف هو ما يمكننا أن نطلق عليه وبكل ثقة "الدبلوماسية المدروسة" والتي حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج مبهرة في دعم وتعزيز مكانة مصر على كافة المستويات الإقليمية والدولية وباتت القاهرة محط أنظار العالم وتحولت إلي لاعب رئيسي ومهم في كافة القضايا والملفات الدولية الشائكة.
ولا شك أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند كضيف شرف خلال احتفالات الهند بعيد الجمهورية بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي يمكن أن نطلق عليها زيارة "دبلوماسية التنمية"؛ حيث تأتي في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس السيسي لدعم العلاقات المصرية – الهندية خاصة وانها الزيارة الثالثة للرئيس للهند فقد زار السيسي الهند في أكتوبر ٢٠١٥ لحضور فاعليات قمة منتدي الهند وأفريقيا الثالثة ثم قام بزيارة دولة للهند في سبتمبر ٢٠١٦، وبالتالي سيكون لتلك الزيارة تأثير كبير وسوف تحقق نقلة نوعية في مسيرة العلاقات السياسية، الاقتصادية بين البلدين خاصة بعد أن اتفقا الزعيمان خلال محادثاتهما اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي على رفع مستوي العلاقات إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وهو ما يعني رفع مستوي التنسيق والتعاون إلي أعلي المستويات في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.
والمؤكد أن عضوية الهند في التكتلات الاقتصادية العالمية كواحدة من الاقتصاديات الكبرى خاصة عضوية مجموعة العشرين وتكتل دول " البريكس " والذي يضم أيضا الصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا ودعوة رئيس الوزراء مودي للرئيس السيسي لحضور اجتماع مجموعة قمة العشرين الاقتصادية برئاسة الهند؛ العام الحالي وهي أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، وتشمل 85% من إجمالي التجارة العالمية يكشف التقدير الكبير الذي توليه الهند للتعاون مع مصر وبحث سبل دعم وتفعيل هذا التعاون في كافة القطاعات.
خاصة وأن مصر كانت ومازالت أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الإفريقية حيث دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ منذ مارس ١٩٧٨ وتستند إلى بند الدولة الأولى بالرعاية، وزادت التجارة الثنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية فقد بلغت التجارة الثنائية في ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مبلغ ٤.٥٥ مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من انتشار جائحة كورونا ، انخفض حجم التجارة بشكل هامشي فقط إلى ٤.٥ مليار دولار أمريكي في ٢٠١٩- ٢٠٢٠ وإلى ٤.١٥ مليار دولار أمريكي في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
ثم حقق التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة وسريعة في ٢٠٢١ -٢٠٢٢، ليصل إلى ٧.٢٦ مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 75٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة لها حيث بلغت صادرات الهند إلى مصر خلال هذه الفترة ٣.٧٤ مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 65٪ عن نفس الفترة في العام المالي 2020- 2021. بينما بلغت صادرات مصر إلى الهند 3.52 مليار دولار أمريكي مسجلة زيادة قدرها 86٪ عن العام السابق.
وبالتالي فإن الزيارة المهمة للرئيس السيسي للهند ومشاوراته مع قيادات الدولة وكبار رجال الأعمال تأتي في خانة الدبلوماسية المدروسة القائمة على مصالح الشعب المصري والتي يتبناها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد والتي أثمرت عن شبكة علاقات ثنائية وإقليمية ودولية لمصر متميزة وتصب في خانة دع وتعزيز المصالح المصرية مع دول العالم المختلفة في كافة المجالات.
[email protected]