يوجد العديد من الحالات يسقط عقد الإيجار القديم بها، والتي يجوز فيها للمالك فسخ العقد الذي يربطه بالمستأجر، والتي من أهمها:
موضوعات مقترحة
• عدم وفاء المستأجر بسداد قيمة الإيجار في مواعيدها الأمر الذي يمنحه الحق في إنذاره عن طريق المحكمة.
• وفي حالة عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار المتأخرة خلال 15 يوما من استلام الإنذار يحق للمالك استرداد الشقة.
• أما في حالة السداد ولكنه يقوم بالتكاسل عن السداد مرة أخرى مع وجود عذر أيًا كان يتم طرده من الشقة.
• قيام المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها لشخص ما بدون الحصول على موافقة المالك.
• في هذه الحالة يحق للمالك رفع دعوى ضد المستأجر الأصلي والحصول على حكم من القضاء بطرد المستأجر وإنهاء العقد.
• رغبة المستأجر في إحداث تجديدات في الشقة عن طريق إزالة حائط ما في الشقة مما يؤثر على سلامة المبنى.
• فيقوم المالك برفع دعوى ضد المستأجر بإخلاء الشقة بصورة مباشرة وفقًا لما ورد في القانون بعد تعديله.
• إثبات أن المستأجر يقوم باستخدام الشقة في أعمال مخالفة وبالتالي يحق له رفع دعوى قضائية وطرد المستأجر.
• العمل على تغيير الغرض الذي قام المستأجر بتأجير العقار من أجله مثل تحويلها إلى مكتب أو إدارة عمل تجاري.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأمـاكـن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يـكـون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر غـرض السـكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و١٣٦ لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجـاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.