تعاون بين «الريف المصرى» و«التقاوى» و«الزراعات التعاقدية» للتوسع فى المحاصيل الصيفية
بدء تلقى طلبات الراغبين فى الانضمام للمبادرة.. وطوارئ بالزراعة لتوفير المستلزمات
لجان فنية وبحثية لمتابعة الزراعات وبرنامج متكامل للتعاقد على تسويق الحاصلات الجديدة
تعزيز برامج التمويل الزراعى.. وإنجاز ملف الترفيق.. وتقنين أوضاع الجادين.. على رأس المطالب
يبدو أن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على نقص السلع الغذائية والإستراتيجية أجبرت الحكومة فى مصر خلال الفترة الأخيرة على ضرورة خلق بدائل جديدة وحوافز عاجلة أمام المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة إنتاجية مصر من حاصلات الحبوب باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمخزون الإستراتيجى والأمن الغذائى فى كل بلاد العالم.. وقد بدأت الدولة فى تطبيق حزمة من إجراءات إصلاح السياسات الزراعية للنهوض بالثروة الزراعية، ممثلة فى قطاعات زراعة المحاصيل والإنتاج الحيوانى والسمكى والداجني، لسد احتياجات المستهلك فى مصر من السلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مناسبة فى الأسواق المحلية، والأهم تخفيف حدة الآثار الصعبة التى خلفتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة على جميع الشعوب.
من هنا بدأت الدولة، ممثلة فى شركة الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على المشروع الرئاسى العملاق استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، فى حزمة من هذه الإجراءات الإصلاحية الداعمة للأراضى التى تخضع لولايتها.. وقد كان آخرها إطلاق مبادرة مهمة لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية بالموسم المقبل، وعلى رأسها الذرة ودوار الشمس والسمسم والفول الصويا لزيادة إنتاجية مصر من هذه الحبوب، وتوفير حزمة من الحوافز للمزارعين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتقاوى ومركز الزراعات التعاقدية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير الإرشادات الزراعية المطلوبة ومستلزمات الإنتاج المعتمدة من تقاوى ومبيدات وغيرها من مدخلات القطاع الزراعي.
المبادرة الجديدة التى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى تتمثل فى عدة محاور كما أشارت الشركة فى بيانها، حيث أكدت أنها تستهدف توفير التقاوى المعتمدة بأسعار مدعومة، وتوفير حصة من الأسمدة التى يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة.. فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية بالمجان، وإتاحة التعاقد على بيع المحصول من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما وفرت الشركة خط ساخن برقم «16809» للتواصل مع الشركة وتحديد نوعية المحاصيل التى حددتها المبادرة لزراعتها بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، على أن تلتزم الشركة بتوفير كافة الحوافز التى أعلنت عنها فى المبادرة الجديدة.
اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أكد أن الشركة نجحت خلال عام 2022 بالتنسيق مع المراكز والجهات البحثية والمؤسسات الدولية المهتمة بدعم القطاع الزراعى فى إقامة مزرعتين نموذجيتين بالمغرة ومنطقة غرب «غرب المنيا»، ودعم هذه المناطق بفريق بحثى مدرب على أحدث تقنيات التعامل مع ظاهرة التصحر ومراعاة الحفاظ على البيئة وآثار التغيرات المناخية على الأراضى بمناطق المشروع، وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة الشركات والمزارعين والمستثمرين المستفيدين بأراضى المشروع، وذلك لتقديم كافة معلومات الإرشاد الزراعي، والممارسات الزراعية التى تدعمهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل، مشيرًا أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد وفرت أراضى مخصصة لإجراء تجارب الخبراء فى مجال الزراعة والمحاصيل الإستراتيجية، بما يتناسب مع الملوحة الشديدة التى تحتوى عليها التربة بعدد من أراضى هذا المشروع القومى العملاق.
وأضاف عبد الوهاب، أن الشركة بالتنسيق مع المعاهد والمراكز البحثية تستهدف التوسع فى تجارب زراعات بمواصفات صديقة للبيئة، واستنباط سلالات جديدة لمحصول القمح غير شرهة للمياه فى ظل التحديات المائية التى تواجه البلاد، إضافة إلى تقديم كافة وسائل الدعم للمستثمرين المستفيدين بأراضى المشروع، ودعم المشروعات بالمرافق وشبكة البنية التحتية اللازمة، والطرق، وتسهيل إجراءات المجمعات الزراعية ومزارع الإنتاج، ومشروعات التربية بكل القطاعات، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المستثمرين والقطاع الزراعى وتوفير كافة الحوافز والحلول المبتكرة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتوفير كافة المستلزمات للمزارعين بأعلى المواصفات، موضحًا أن شركة الريف المصرى تدرس تفعيل بروتوكولات التعاون المشتركة والموقعة بينها وبين كل من أكاديمية البحث العلمى وبعض المستثمرين، بهدف تجميع وتنمية القدرات الفنية الزراعية لشباب مشروع الـ1.5 مليون فدان، مع نقل الخبرات ودعم الحملات والمشروعات القومية للإرشاد الزراعى والحقول التجريبية والإرشادية إلى صغار المزارعين والشباب المخصصة لهم قطع أراضى بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك ضمن برامج الدعم التى تقدمها شركة تنمية الريف المصرى للمستفيدين.
وحول تفاصيل المبادرة الجديدة التى أعلنت عنها شركة الريف المصرى وآلية تنفيذها.. الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة كشف عن تفاصيل مهمة عن إجراءات الدعم الجديدة لمزارعى أراضى المشروع القومى الـ1.5 مليون فدان.. حيث أكد أن الإدارة المركزية للتقاوى طرف أصيل فى المبادرة معنية بتوفير كميات التقاوى المطلوبة للمحاصيل التى يتم التعاقد عليها بمناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان القومى العملاق، كما أنه من المقرر أن تبدأ شركة تنمية الريف المصرى بإخطار الإدارة بحصر كامل للمساحات التى سيتم تحديدها تمهيدًا لتوفير للمزارعين قبل بدء الموسم الصيفي، موضحًا أن الإدارة المركزية للتقاوى تتبنى خطة متكاملة لنشر ثقافة الأصناف الجديدة على المزارعين والتى تم إنتاجها بالمراكز البحثية، لمواجهة ظاهرة زراعة الأصناف التقليدية والتى لا تحقق الإنتاجية المطلوبة، وهى ظاهرة منتشرة وبشكل كبير بين مزارعى المشروع.
وأضاف الدكتور إبراهيم، أن الإدارة المركزية للتقاوى معنية أيضًا بتوفير كافة الإرشادات الفنية لزراعة الأصناف، وقد سبق وأن أجرت العديد من الزيارات فى مناطق المشروع القومى الـ1.5 مليون فدان لتوعية المزارعين بأهمية التوسع فى هذه التقاوى بأراضى المشروع، ومدى قدرتها على التعامل مع التغيرات المناخية ومشكلات التربة والملوحة، وقد حددت الإدارة عدة ضوابط لزراعتها على أن تتحمل أى خلل فى التراكيب المحصولية حال أى مشكلة طارئة فى عملية الزراعة نفسها تصل لحد الإعفاء من الأسعار، كما أن وزارة الزراعة تمتلك عدد من المزارع النموذجية بأراضى المشروع القومي، لتوعية المزارعين والمستثمرين بأهم الممارسات الزراعية فى إنتاج المحاصيل وطرق المكينة الحديثة وأساليب التعامل مع الآفات والأضرار التى تصيب النباتات وكذلك التعامل مع آثار التغيرات المناخية التى أثرت بالطبع على القطاع الزراعى فى مصر، مؤكدًا أن الإدارة تستعد خلال الفترة المقبلة لوضع التسعير المناسب للتقاوى بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وبشكل يحقق العدالة فى الأسعار المقدمة للمزارعين.
من الناحية الأخرى أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة والطرف الثالث فى مبادرة شركة تنمية الريف المصرى الجديد لدعم مزارعى المشروع.. حيث أكدت أن المركز شارك الموسم الماضى فى العديد من الزيارات بمنطقتى المغرة وغرب «غرب المنيا»، ونجح فى التعاقد مع المزارعين على كميات كبيرة من محصولى عباد الشمس والسمسم، ورغم ارتفاع نسبة الملوحة بأراضى المغرة والتى أثرت على حجم الإنتاجية لكنها خطوة جيدة للمركز للتوسع فى منظومة التعاقد خلال المواسم المقبلة، ليس فقط فى أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، وإنما فى عشرات القرى بالمحافظات المختلفة، ومن هنا وفى ظل التوسع فى المساحات الجديدة فى مناطق هذا المشروع العملاق بدأ التنسيق بين شركة تنمية الريف المصرى ووزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للتقاوى ومركز الزراعات التعاقدية لإنجاح المبادرة بشأن توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى لمزارعى المشروع، والتوسع فى مساحات المحاصيل الإستراتيجية الهامة.
وأضافت الدكتورة هدى رجب، أن التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية هى خطة كبرى تنفذها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير احتياجاتنا من السلع الضرورية والحبوب، وكذلك تأمين المخزون الإستراتيجى منها وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج فى ظل زيادة سعر الدولار المستمر، ومن هنا فإن مبادرات دعم هذه الخطة يعمل فى أكثر من اتجاه فعلى سبيل المثال مؤسسات الأهلية التى تؤدى دورًا رائعًا فى ملف التوسع فى زراعة المحاصيل، حيث حققت الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية نجاحات كبيرة الموسم الماضى فى الزراعة، وقد حدث بينها وبين مركز الزراعات التعاقدية تعاون كبير فى ملف التعاقد وتسويق عدد من المحاصيل الأخرى، ومن هنا اتجهت الدولة ممثلة فى القيادة السياسية بتسليط الضوء مجددًا على أهمية دور منظمات العمل الأهلى فى دعم القطاع الزراعي، ومساندة الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحة أن دور مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لا يقتصر فقط على التعاقد أو التوفيق بين أطراف العقد، وإنما يتبنى خطة متكاملة لدعم المزارعين، بدءًا من مرحلة الزراعة ومتابعة المعاملات الزراعية على الأرض، وحتى مرحلة تسليم المحصول.
واستكملت مدير مركز الزراعات التعاقدية كلامها حيث قالت، إن المركز نجح خلال الموسم الماضى فى التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى على تسويق محصولى السمسم، والصويا، ويستهدف الفترة المقبلة التعاقد على كميات أكبر من محاصيل الأعلاف لتوفير احتياجات القطاع الحيوانى والداجنى من الأعلاف، والأهم تقليل أزمات نقص الأعلاف التى تواجه القطاع الداجنى خلال الفترة الأخيرة، وتسببت فى أزمة كبرى بسبب تأخر الإعفاءات الجمركية، ومن ثم فإن دور مركز الزراعات التعاقدية كبير فى النهوض بالقطاع، وزيادة إنتاجية مصر من المحاصيل بجميع أنواعها، وقد يلاقى ملف الزراعة التعاقدية اهتمام القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا فى اجتماعات ولقاءات رسمية عديدة، ومن هنا فإن دعم مركز بميزانية مناسبة يستطيع من خلالها التوسع فى برامج التعاقد خطوة غاية فى الأهمية، وبداية حقيقية لدعم هذه المنظومة.
من الناحية الأخرى أكد الدكتور أحمد سالم خبير الاقتصاد الزراعي، أن التوسع فى برامج التيسيرات والدعم لمزارعى مشروع الـ1.5 مليون فدان بداية حقيقية لإنجاح هذا المشروع العملاق، باعتبار أن المستفيدين بتلك المناطق هم قاطرة التنمية الحقيقية لدعم هذا القطاع، وزيادة إنتاجية المحاصيل، ورغم وجود برامج دعم من الدولة لأراضى المشروع سواء بوجود محطات البحثية أو مزارع نموذجية بهذه المناطق، إلا أن خطة التنمية تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والدعم، وتذليل كافة إمكانيات الدولة لدعم مخطط التنمية بأراضى المشروع، مشيرًا أن أراضى المشروع القومى تواجه العديد من التحديات ممثلة فى مشكلات الملوحة والتربة، ومنظومة الرى والمرافق والكهرباء فى بعض المناطق، وتحتاج وبشكل عاجل إلى خطة متكاملة لحلها وتحقيق التنمية المتكاملة بالمنطقة.
وأضاف، أن التوسع فى برامج التنسيق المستمر بين المراكز البحثية وشركة الريف المصرى لدعم التنمية الزراعية فى مناطق الريف المصرى بالتزامن مع إطلاق مبادرات لدعم مزارعى المشروع القومى هى خطوة فى الطريق الصحيح، خاصة وأن هناك مراكز بحثية تمتلك خبرات كبيرة فى مجال التنمية الزراعية منها مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهما قلعتين بحثيتين قادرتين على عمل ثورة زراعية كبرى بالأراضى الجديدة والمستصلحة، وربما الإجراءات الأخيرة التى تم البدء فيها بشأن إعادة تدقيق الدراسات البحثية الخاصة بملف مشروع الـ1.5 مليون فدان بداية حقيقية لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر، مشيرًا أن خطة الدعم تحتاج أيضًا إلى برامج تمويل مناسبة للمزارعين والمستثمرين بمناطق المشروع بفائدة مدعمة للتوسع فى مشروعات القطاع الزراعي، سواء مزارع تربية أو مناطق لوجيستية أو مشروعات التصنيع الزراعي.
وعلى الجانب الآخر، قال المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مزارعى مشروع الـ1.5مليون فدان، إن شركة تنمية الريف منذ تأسيسها فى مصر نجحت فى القضاء على بيروقراطية إصدار العقود الخاصة بالأراضي، ووضعت ضوابط وشروط محكمة وآمنة تضمن حق الدولة والمستفيد، ثم تبنت إستراتيجية كبرى لدعم المزارعين وصغار المستثمرين بالمشروع، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى لشباب الخريجين المستفيدين بأراضى المشروع، وقد كان على رأس إجراءات الدعم التى قدمتها الشركة التوسع فى برامج التنمية والخدمات وشبكات الكهرباء والمشروعات الزراعية ومحطات الوقود والمنشآت الصحية، وإنشاء مقرين للبنك الزراعى فى منطقتى المغرة وغرب «غرب المنيا»، ومن ثم فإن التعاون الثلاثى الجديد بين كل من شركة الريف المصرى والإدارة المركزية للتقاوى ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة يأتى ضمن سلسلة إجراءات دعم تطبقها الشركة للمزارعين بأراضى المشروع.
وأضاف زيدان، أن هناك مجموعة من المطالب التى ينادى بها المستفيدين بأراضى المشروع لدعم مخطط التنمية الشامل الذى تنفذه الدولة المصرى خلال السنوات الأخيرة، لعل أهمها سرعة إنجاز ملف الترفيق فى المناطق التى تم اعتمادها تحت ولاية الشركة، تعزيز برامج التمويل الزراعى لدعم مشروعات القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين خاصة بعد ارتفاع تكلفة الخامات، دعم مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بالطاقة النظيفة، التوسع فى محطات التحلية لمواجهة أزمة الملوحة التى تواجه عدد من مناطق المشروع، إضافة إلى تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2014 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على رأسها المحليات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من واضعى اليد المخالفين من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضى الزراعية، أو أراضى البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم، مشيرًا أن هذه الظاهرة موجود بكثافة فى محافظة المنيا حيث يعانى العديد من واضعى اليد من صعوبة تقنين أوضاع أراضيهم خاصة التى تقع تحت ولاية المحليات.