أسامة حسين: الجمعيات التعاونية لنقل الركاب خدمية لا تهدف إلى الربح
إيهاب حسان: نتواصل مع المسئولين لحل المشكلة
خالد شريف: يجب تعديل تعريفة الركوب لتناسب الوضع الحالى
حمادة عبد الوهاب: نطالب بتأمين صحي وتعديل المعاشات
على الطمبداوي: نطالب بتوحيد جهات الترخيص وفقا للقانون
يعد قطاع نقل الركاب التعاونى من أهم القطاعات الخدمية فى مصر والذى يقدم خدماته لملايين المصريين فى كل المحافظات المصرية من خلال مئات المركبات التابعة للجمعيات التعاونية الانتاجية لنقل الركاب.. ولكن للاسف تسود حالة من الفوضى والارتباك صفوف العاملين فى هذا القطاع والذيى يتعدى عددهم 50 الف اسرة بين صاحب مركبة وسائق وعامل وفنيين وغيرهم.. حيث ان هذه الجمعيات مهددة بالتوقف عن العمل نتيجة الاعباء المالية الكبيرة والتى تفوق امكاناتهم خاصة انهم قطاعات غير هادفة للربح و ما فاقم الوضع هو قرار جهاز تنظيم النقل البرى بان كل جمعية ترغب فى تجديد ترخيص مزاولة المهنة لاى مركبة تدفع ما يوازى 13 الف جنيه وبالتالى فإن المسألة مسألة وقت بالنسبة لهم للتوقف عن العمل.. ونتعرف على الازمة من اصحابها..
يقول اسامة حسين رئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى للتعرف على حجم المشكلة اشارككم بعض البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية الانتاجية لنقل الركاب فعددهم حوالى 70 جمعية على مستوى الجمهورية كل جمعية لديها عدد من المركبات التى تعمل داخل المحافظة التابعة لها وتقوم بالعمل وفق تعريفة محددة من المحافظة والجمعيات فى الاساس لا تهدف الى الربح ولكن هى جمعيات خدمية لمساعدة اعضائها وتقديم خدمة للمجتمع والمواطنين وتتحمل هذه الجمعيات نقل ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية اى انها تساند الدولة فى تقديم خدمات الانتقالات للمواطنين سواء لعملهم او دراستهم او اى شان اخر
ويضيف اسامة.. من هنا يتضح الدور الكبير الذى تقوم به الجمعيات فى المجتمع المصرى وعلية كنا نتوقع ان تقف الدولة والحكومة مع الجمعيات باعتبارها اضافة قوية للدور الحكومى ولكن للاسف واجهنا فى الفترة الاخيرة شكاوى كبيرة من الجمعيات من ارتفاع الاسعار بشكل كبير وهو ما يمثل عبء كبير على الجمعيات كما يوجد بعض متطليات العمل فيها ندرة مثل الكاوتش وهو ما تضاعف سعرة بشكل كبير وغيرة ولم يتوقف الامر عند ذلك ولكن قام جهاز تنظيم النقل البرى بفرض رسوم تقدر بـ 13 الف جنيه على كل مركبة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة لها بالرغم من ان هذه الجمعيات لا تهدف الى الربح وبالتالى فتحميلها بهذه المبالغ المالية فيه اجحاف كبير للجمعيات ويضعها فى مازق كبير يعوقها عن الاستمرار فى العمل وبالتالى يهدد اكثر من 50 الف اسرة بانقطاع مصدر رزقهم وتحويل الآلاف من العاملين الى خانة البطالة والتى تسعى الدولة الى التقليل منها ومواجهتها
ويشير اسامة الى ان الاتحاد التعاونى الانتاجى قام بالتواصل مع الاتحاد العام للتعاونيات والجهات المعنية من رئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل ووزارة التضامن الاجتماعى لمحاولة حل هذ المشكلة قبل تفاقم الوضع اكثر من ذلك خاصة ان القانون يتيح للجهاز تفويض المحافظين كل فى محافظته بتجديد تراخيص سيارات النقل الداخلى فى المحافظة التى يديرها وهو حل مناسب لان المحافظ قادر على تحديد المبلغ المناسب.
ويقول ايهاب حسان مدير عام الاتحاد التعاونى الانتاجى وردت الينا العديد من الشكاوى من الجمعيات التعاونية الانتاجية لنقل الركاب حول الارتفاع الكبير فى رسوم تجديد تراخيص مزاولة المهنة والتى اقرها جهاز تنظيم النقل البرى وعلى الفور تم التواصل تليفونيا مع المهندس ابراهيم فتحى مدير الجهاز والمهندس سيد متولى رئيس الجهاز موضحين لهم العواقب الوخيمة التى ستقع على الجمعيات بخصوص المبالغ الكبيرة المفروضة على الجمعيات والتى لا تتناسب مع طبيعة عملها ودورها الوطنى الذى تقوم به لخدمة المواطنين داخل الشارع فى كل المحافظات والذى يخفف من على كاهل الدولة وبالتالى لا يجوز التعامل معها على انها هادفة للربح وتم عرض الاقتراح بان يتم منح الجمعيات الموافقة على التجديد كل من محافظته على ان تقدم الجمعيات الموافقة للجهاز وبذلك يكون رسوم الموافقة لا تتعدى 450 جنيها بدلا من 13 الف جنيه وهذا الامر يتوافق مع القانون.
ويضيف حسان ان الاتحاد تواصل مع المسئولين المعنيين بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات فى محاولة لحل هذه الازمة والتى تهدد الاف العاملين فى هذا القطاع بالتوقف عن العمل فى هذا الوقت الذى يعانى فيه الجميع من ارتفاع الاسعار وازمة مالية عالمية وهناك مذكرة موجودة لدى وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لمخاطبة المحافظين باعطاء الجمعيات الموافقة على التجديد ونأمل ان يكون هناك انفراجة قريبة فى هذه الازمة.
يوضح الحاج على الطمبداوى رئيس الجمعية العامة لنقل الركاب ورئيس الجمعية التعاونية الانتاجية لنقل الركاب بالقاهرة ان الجمعية تعانى منذ فترة طويلة من ارتفاع تكاليف التشغيل فبع ان كانت جمعية محافظة القاهرة بها اكثر من 120 سيارة وصل العدد لـ30 الان ومهدد بانسحاب آخرين خلال الفترة القادمة اذا لم نتوصل لحلول للمشكلات التى تواجه الجمعيات.
يضيف الطمبداوى ان الجمعيات تتحمل تكاليف كبيرة فمثلا فى محافظة القاهرة ندفع رسوما للنقل الجماعى ووزارة النقل اضافة الى مخافات مرور فى النقل الجماعى ومخالفات مرور لوزارة الداخلية وهذا العدد فى الجهات والمصروفات يمثل عبئا كبيرا على الجمعيات خاصة ان البعض منها لا يستند على اى قانون ولذلك لابد من حل هذه الاشكالية بان ندفع لجهة واحدة واستنادا للقانون وهو مطلب عادل من الجمعيات.
يقول خالد شريف رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الانتاجية لنقل الركاب بمحافظة الفيوم ان اى عضو اليوم لديه مركبة لن يستطيع ترخيصها نظرا للمصروفات العالية التى سوف يتحملها سواء من ناحية التراخيص او اسعار مستلزمات السيارات وارتفاع التأمينات فكل سيارة تدفع اكثر من 17 الف جنيه تأمينات على الرغم من ثبات المعاشات وعدم وجود تامين صحى للسائقين وثبات تعريفة الركوب بالرغم من ان بعض المحافظين عدلوا تعريفة الركوب الا ان المحافظ يرفض وبالتالى ما هو الدافع لاى صاحب مركبة للاستمرار فى العمل.
ويضيف شريف.. اصحاب السيارات لا تستطيع الان عمل اى تجديدات فى السيارات لان التكاليف عالية جدا فمثلا فردة الكاوتش كانت بـ1200 جنيه اليوم وصلت الى 6 آلاف. ويطالب شريف ان يكون هناك تعديل فى تعريفة الركوب بحيث توازى الارتفاع الكبير فى الاسعار كما يطالب بتعديل المعاشات حتى تتناسب مع ما يقوم السائق بدفعه للتأمينات بحيث لا يصل السائق لعمر الستين ويواجه الفقر والعوز بالرغم من إلزامه التام بكل ما هو مطلوب منه الى جانب المطالبة بالتأمين الصحى للسائقين ونأمل ان يتم الاستجابة لنا حماية للجمعيات من التعرض للتوقف عن العمل.
يتحدث حمادة محمد عبد الوهاب مدير الجمعية التعاونية الانتاجية لنقل الركاب بمحافظة بنى سويف موضحا ان هذه التكاليف الجديدة جاءت فى وقت غير مناسب على الاطلاق فى ظل ارتفاع كبير فى الاسعار مع ضعف فى حركة العمل والايرادات وتحمل الجمعيات اعباء كبيرة وتكالبف باهظة لا تستطيع الجمعيات الوفاء بها وان كنا فى محافظة بنى سويف قام المحافظ بوقف تنفيذ القرار لمدة 3 شهور حتى تتاح الفرصة للتفاوض مع وزارة النقل والتوصل لحل.
ويضيف عبد الوهاب ان الجمعية تأثرت كثيرا بارتفاع الاسعار داخل السوق فقد كنا قد بدانا فى العمل على تحديث سيارات الجمعية ولكن توقف الان لحين حدوث استقرار فى السوق.