كيف حققت برامج الحماية الاجتماعية أهدافها في ظل الموجة التضخمية؟

تولي الدولة المصرية جهودها لدعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجا؛ وذلك لضمان حياة كريمة لهم وِفق إستراتيجيات مدروسة بعناية لتحقيق مجتمع سليم.

كما اهتمت الدولة بوضع برامج حماية اجتماعية لتعزيز دعم المجتمع بكافة فئاته في ظل وجود تلك الموجة التضخمية، حتى نتمكن من الوصول إلى بناء مجتمعي مستقر ومتوازن ومتكافئ.

وفي تصريحات له اليوم، قال وزير المالية، إنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023/ 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين؛ بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب.

الحماية الاجتماعية بمفهومه الواسع

وبهذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": إن الدولة المصرية تولي عناية كبير بملف الحماية الاجتماعية بمفهومة الواسع وتعمل الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتلبية متطلبات المواطن الأساسية والتي أهمها الطعام؛ حيث تتم زيادات متتالية في المخصصات الخاصة بالسلع التموينية ودعم الخبز وتوفير معارض مجمعة لتقديم الطعام للمواطنين بأسعار عادلة، وفي ملف المسكن تصّدت الدولة وطّورت كافة المناطق العشوائية الخطرة وهي في سبيلها لتطوير المناطق غير المخططة، فضلا عن توفير الإسكان الاجتماعي بتمويل منخفض التكلفة طويل الأجل.

 جهود الدولة

وتابع، أما في ملف الصحة تقدم الدولة العديد من المبادرات لحين استكمال مشروع التأمين الصحي لكل المصرين ومن نتائج ذلك القضاء على «فيروس سي» وإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، لافتًا إلى جهود الدولة في ملف التعليم؛ حيث تعمل على تطوير التعليم والتوسع في إنشاء الحضانات لمساندة المرأة على العمل.

 كما تتوسع الدولة في تغطية الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، واستمرارها في تطوير الريف المصري.

وأوضح، لاشك أن طموح الدولة والمواطن كبير ولكن ما تحقق هي خطوات جادة ولازالت جهود الدولة مستمرة لتحقيق المزيد.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبه، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية منذ سنوات وتحديدا منذ تطبيق «برنامج الإصلاح الاقتصادي» في نوفمبر ٢٠١٦ وهى تعمل على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وزيادة المخصصات الموجهة نحو البرامج الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة عبر«برنامجي تكافل وكرامة»، في ضم الآلاف من الأسر المستحقة ودعم السلع التموينية في زيادة حصة الفرد إلى ٥٠ جنيها وزيادة الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة إلى أكثر من ٦ مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى  إطلاق المشروع القومي لـ"حياة كريمة" التي خصصت له الدولة المصرية أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه خلال السنوات القادمة لإحداث تغير هيكلي ونوعى في حياة المواطن المصري بالقرى لتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية.

 السياسة الاقتصادية التوسعية

ولفت إلى أن هذا تحقق بفضل السياسة الاقتصادية التوسعية التي انتهجتها الحكومة المصرية؛ بهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ساهمت في تحقيق ارتفاع بمعدل نمو الإيرادات مقابل معدل نمو المصروفات، مشيرًا إلى أن هذا ساعد بشكل كبير على زيادة المخصصات الموجهة نحو البرامج الاجتماعية والمساهمة في تخفيف الضغط عن كاهل تلك الفئات في مواجهة الصدمات والأزمات الخارجية بداية من تداعيات أزمة كورونا وأزمة الطاقة العالمية وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم الحالية فلولا تلك السياسات الاقتصادية التنموية الداعمة للفئات الأكثر احتياجا لكانت الشعور بالأزمة الحالية يمثل ضغطا حقيقيا على تلك الفئات الفقيرة.

 برنامج تكافل وكرامة

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن برنامج «تكافل وكرامة» أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية؛ حيث أن عدد المستفيدين منه 3.8 مليون أسرة، وتعمل الدولة جاهدة لأن يصل عدد زيادة المستفيدين منه إلى 5 مليون أسرة بواقع 20 مليون فرد، موضحًا طرح وزير المالية اليوم الموازنة العامة للعام الحالي للحوار المجتمعي، ومن المتوقع أن يُكلف برنامجي « تكافل وكرامة» الموازنة العامة ما يقرب من 40 مليار جنيه.

  الدعم السلعي للمواد الغذائية

وأضاف إلى أن فاتورة الدعم السلعي للمواد الغذائية، قفزت من 40 مليار جنيه إلى 95 مليار جنيه، وهذا يقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية،  مشيرًا إلى أنه من المنتظر تحويله إلى دعم نقدي، هذا بالإضافة إلى أن تكلفة دعم الخبز يوميا تصل إلى 260 مليون جنيه.  

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن برامج الحماية الاجتماعية الصحية وخاصة العلاج على نفقة الدولة تكون بواقع 5 مليار جنيه من الموازنة العامة، أما عن التأمين الصحي فبالفعل تقوم الدولة بالاستعداد لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، والذي سيوفر للمواطن تأمين صحي شامل مقابل اشتراك شهري رمزي.