استلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد من مديري المديريات بالمحافظات، حصرا مبدئيا وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الهمم فيها، وتحديد النِسب المتبقية تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الهمم.
موضوعات مقترحة
ووجه "الوزير" مديري المديريات بسرعة الانتهاء من باقي الحصر، وعرضه في اجتماع يوم الأحد المُقبل، وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الهمم، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.
وقال بيان صحفي اليوم إن ما سبق جاء خلال الاجتماع الثانى الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تكليفات "الوزير" للمديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل .
وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشدداً على الاهتمام بذوى الهمم ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص ، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ 5 % بداخلها ،ويأتي ذلك تماشياً مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
وكان الوزير شحاتة قد طالب من مديري مديريات القوى العاملة في الاجتماع الذي انعقد من 10 أيام سرعة الانتهاء من الحصر، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5% ،المطلوبة طبقا للقانون، موضحاً أن "الوزارة" سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
اجتماع وزير القوى العاملة