عانت الكثيرات من الغارمات مرارة سداد الدين عن أسرهن، وقضت العديد منهن أجمل أيام عمرهن وسط مرتكبي الجرائم داخل أسوار السجون، ولم تكن جريمتهن كبيرة أو مخله وإنما كان الفقر وعجزهن عن سداد المبالغ المالية التي اقترضنها من أجل زواج أبنائهن، وعلاجهن هي السبب، وتحملهن المسؤلية نتيجة غياب الزوج أو وفاته أو عجزه عن كسب المال، وتظل ملامح الحزن والحسرة مرسومة على وجوههن حتى يخرجن مرة أخرى لأبنائهم.
موضوعات مقترحة
أوضح الدكتور سيد حسن "الخبير القانوني" أن هناك جمعيات قد أطلقت مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات، وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وذلك في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة تحت عنوان: "نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات".
وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تتردد في الاستجابة واتجهت لإغلاق ملف الغارمين والغارمات عام 2018 في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين"، والتي انطلقت لمعالجة جذور الظاهرة، وتوفير آليات الحماية والتمكين الاجتماعي لفئات الغارمين.
مشيرًا إلى أن ظاهرة الغارمات ذات أبعاد اجتماعية خطيرة، تسلط الضوء على معدلات الفقر بين النساء، والنساء المعيلات للأسر، وتؤدى عواقب الظاهرة إلى تفاقم معدلات التفكك الأسري وتشرد الأطفال، لذلك تأسست مبادرة "مصر بلا غارمات" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2018، وذلك في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة.
ولفت سيد حسن إلى أنه قد مر عليه العديد من قضايا الغارمات، التي كان يتعجب كون الغارمة تم حبسها مقابل مبالغ مالية ضئيلة، الإ أن الطرف الآخر رفض إمهالها الوقت للسداد، فتم تنفيذ القانون.
حتى جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «مصر بلا غارمات» لتغير أحوال المصريين إلى الأفضل، وتطمئن كل أسرة على عائلها.