قال خبراء قانونيون إن أمرا قضائيا بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه يجب أن يدفعا ما يقرب من مليون دولار كعقوبات لرفع دعوى قضائية "مسيئة" ضد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ربما لن ينجح في ردعه.
موضوعات مقترحة
وصدر الأمر يوم الخميس من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد ميدلبروكس في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ، بعد أربعة أشهر من إسقاط الدعوى التي تزعم وجود مؤامرة واسعة ضد ترامب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفصل القاضي مزاعم ترامب فقرة فقرة، واصفا القضية بأنها "محاولة متعمدة للمضايقة. لرواية قصة دون اعتبار للحقائق".
وأشارت بلومبرج إلى أن حُكم القاضي الذي جاء في 46 صفحة هو دحض مفصل لحجة ترامب حول أصول تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، والتي ادعى الرئيس السابق أنها "جرى تلفيقها" من قبل هيلارى كلينتون و"الديمقراطيين الفاسدين". ووصف ميدلبروكس الدعوى بأنها "خليط من الأحداث المنفصلة وغير المادية في كثير من الأحيان ، تليها نتيجة غير قابلة للتصديق".
وقال أحد الخبراء إن هذه العقوبة بعثت برسالة قوية.
وذكر ميشيل هوف، محامي الدفاع الجنائي في كاليفورنيا: "سواء من حيث لغة الأمر أو المبلغ (المفروض)، فإن هذا يمثل توبيخا قويا لترامب ومحاميه والادعاءات التي حاول تقديمها في هذه القضية".
لكن ترامب ليس من الأشخاص الذين يتراجعون في مواجهة الانتقادات ، خاصة من قاض قال بالفعل عنه بصورة علنية إنه يمكن أن يكون متحيزا ضده، وفقا لبلومبرج. وتم تعيين ميدلبروكس من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون ، زوج المدعى عليها.