الصين عازمة على إنهاء سياسة صفر كوفيد لتتجنب الانهيار الكارثى فى سوق العقارات
موضوعات مقترحة
أمريكا تحاول استعادة دورها القيادى فى إفريقيا الذى فقدته جزئيا فى ظل إدارة ترامب
سيتراجع معدل النمو الصناعى فى الدول الأوروبية وستزداد تكلفة مدخلات الإنتاج
هناك قلق أوروبى كبير من قانون خفض التضخم الأمريكى
أهداف بوتين الإستراتيجية هى إيجاد شرخ فى التحالف بين الأوروبيين والأمريكيين
أحداث عدة مرت فى العام 2022 عاشها العالم أجمع، تغيرت فيه خارطة العالم الجغرافية والسياسية، عام جرت فى مطلعه نار مازالت مشتعلة ونارها تسأل هل من مزيد؟ فى ظل هذا التوقيت بالغ الأهمية والاهتمام الدولى والاقتصاد العالمى، الذى يقع تحت الاختبار، مما يتطلب تفسيرا وفق رؤى منهجية وتصورات واقعية وعلمية، وهنا تحظى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، باهتمام منقطع النظير لأبحاثها ودراساتها، التى ترسم السياسات العامة وتشارك بقوة فى صنع القرار، حيث تأتى على رأس أهم المؤسسات البحثية فى الشرق الأوسط والعالم العربى، التى تجمع بين العديد من العلوم والمقاربات المعرفية التى توفر شمولية فى الفكر، وعمقا فى التحليل.
الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واحد من ضمن علماء مصر الأجلاء الذين لهم بصمة رائدة في مجال تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، أكد خلال حواره مع الأهرام العربي أن عام 2022 كان واحدا من أصعب السنوات على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بحيث يصبح اقتصادا صناعيا يجذب الاستثمارات الحقيقية، التى تؤدى إلى التصنيع والتشغيل والتصدير.. وإلى تفاصيل الحوار.
ما رؤيتكم للاقتصاد الدولى فى عام 2023.. وهل يمكن أن تتراجع معدلات التضخم بعد قرارات المركزى الأمريكي؟
عام 2022 كان واحدا من أصعب السنوات على الاقتصاد العالمى، بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، واستمرار عمليات الإغلاق فى الصين المرتبطة بفيروس كورونا، ثم أزمة سوق العقارات فى الصين بسبب سياسات الإغلاق التى تتبعها، ثم تشديد المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض النمو العالمي هذا العام إلى 3.1 %، بعد أن كان من المتوقع قبل بدية العام، أن يصل النمو إلى 4.2 % وتتوقع معظم المؤسسات الاقتصادية العالمية أن يكون 2023 أسوأ من 2022 ويصل معدل النمو العالمى إلى 2.4 % فقط أو أقل من ذلك، بسبب استمرار الحرب فى أوكرانيا وما أدت إليه من أزمة طاقة عميقة فى أوروبا ومناطق أخرى حول العالم، والتوقعات باستمرار الركود فى أمريكا بسبب رفع أسعار الفائدة، واستمرار عدم الانضباط فى سوق العقارات فى الصين بسبب سياسة صفر كورونا التى تنتهجها الصين.
بالنسبة للتضخم فى الولايات المتحدة وتراجعه، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم نتيجة هذه السياسات، لكن سيكون على حساب حالة ركود تخصم نسبة كبيرة من النمو.
هناك توقعات بتراجع المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد فى العام الجديد نتيجة لعودة الصين عن سيادة القيود المشددة لجائحة كورونا .. هل تتفق مع تلك الرؤية؟
طبقا لتوقعات “بلومبرغ” فإن الصين عازمة على إنهاء سياسة صفر كوفيد لتتجنب الانهيار الكارثى فى سوق العقارات، إذا حدث هذا فإن المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد ستتراجع بشكل كبير، لكن لا أحد يعلم يقينا إذا ما إذا كانت الصين ستفعل ذلك بالفعل، فيمكن للأمور أن تزداد سوءا، ويحدث المزيد من عمليات الإغلاق فى المدن الكبرى، وهو ما يمكن أن يؤثر تأثير شديد على معدل النمو الاقتصادى العالمى ويهوى به إلى قيم سالبة.
كشفت القمة العربية الصينية فى الرياض وقبلها القمة الأمريكية العربية فى جدة عن زيادة الوزن النسبى للعالم العربى فى المعادلة الدولية.. كيف يمكن تحقيق قيمة مضافة للمزايا العربية، لتحقيق مزيد من المساحات العربية على الساحة الدولية؟
فى الحقيقة أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن وقف تصدير الغاز الروسى لأوروبا، كما كانت لها آثار سلبية على بعض الدول ومنها العربية إلا أنها عادت بالفائدة على دول عربية أخرى ومنها دول الخليج حيث ترتب عليها ارتفاع حاد لأسعار النفط، منح المنطقة العربية - خصوصا الخليج - ثقلا إضافيا يزيد من وزنها النسبى فى المعادلة الدولية كمنتج للطاقة الأحفورية، أيضا اكتشافات الغاز الطبيعى وتدشين مصانع لتسييله فى بعض الدول مثل مصر، منحها القدرة على المشاركة فى تصدير الغاز لأوروبا تعويضًا لها عن قطع إمدادات الغاز الروس، هذان الأمران كانا من الأسباب الرئيسية للقمة العربية -الصينية والقمة الأمريكية - العربية، لكن علينا كعرب أن نعى حقيقتي،ن وهما أن البترول والغاز مصادر للطاقة قابلة للنضوب، وأيضا هناك اتجاه فى دول العالم المتقدم للحد من استهلاك البترول والغاز لصالح الطاقة النظيفة والمتجددة تحت ضغوط التغيرات المناخية، وهو ما ظهر جليا فى مؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ. لكن من ناحية أخرى الدول العربية تقع فى الحزام الصحراوى العالمي، وتتمتع بسطوع الشمس فيها على مدار العام، وبالتالى فإنها تمتلك أيضا مستقبل توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصديرها لأوروبا، وهذا المستقبل الأهم من الغاز والبترول، وهو ما يضيف أبعادًا سياسية وجيوإستراتيجية للعرب، ويزيد من وزنهم النسبي، يمكن للدول العربية فى ظل تنامى اهتمام القوى الكبرى، ببناء شراكات معها للأسباب السابق ذكرها أن تستفيد بشكل خاص من الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى لا يلبى الطلب المحلى فحسب، بل يسمح لها أيضًا بالاندماج فى سلاسل التوريد العالمية.
الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة شكلت قمة واشنطن عودة أمريكية جديدة لإفريقيا.. كيف يمكن أن تستعيد إفريقيا من التنافسى الخماسى (الأمريكي، الروسي، الصيني، التركي، الإيراني)؟
سعت الولايات المتحدة من خلال عقد القمة إلى استعادة دورها القيادى فى إفريقيا الذى فقدته جزئيا، فى ظل إدارة ترامب وفى ظل منافسة شرسة من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى والقوى الشرق أوسطية على الشراكة مع القارة الإفريقية، وبناء علاقات إستراتيجية معها، وفى ظل هذا التنافس الدولى عليها يجب أن تسعى الدول الإفريقية للاستفادة من أجواء هذا التنافس، لتحقيق مصالحها الخاصة من خلال التعاون الاقتصادى مع كل القوى التى يمكن الاستفادة منها، لكن دون التخلى بالضرورة عن التعاون مع القوى الأخرى. وهى فرصة سانحة لإفريقيا لطرح قضاياها المتعلقة بالأمن والصراعات والغذاء والمناخ، وغيرها على موائد المفاوضات مع القوى الكبرى، فإفريقيا مثلا هى المتضرر الأكبر من تغيرات المناخ برغم أنها صاحبة النصيب الأقل على مستوى قارات العالم فى انبعاثات الغاز والاحترار الداخلى لكوكب الأرض، يمكن أيضا للدول الإفريقية الاستفادة من هذه المنافسة فى تعزيز مجموعة واسعة من القطاعات التى تمتد من الأعمال التجارية إلى الصحة والسلام والأمن، ومن ثم تحقيق الرخاء لشعوبها التى عانت طويلا من ويلات الحروب والمجاعات والأوبئة والاحتلال الأجنبى ونهب الثروات.
هناك توقعات بإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية نهاية الشتاء الحالي.. هل هناك مؤشر لإنهاء تلك الحرب فى المدى القريب أو المتوسط؟
اعتقدت روسيا أن الحرب التى بدأتها فى فبراير 2022 ستؤدى إلى استسلام سريع لأوكرانيا أو حتى سقوط حكومة الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى ولكن هذه التوقعات لم تحدث، بسبب المقاومة الشرسة من جانب أوكرانيا والكميات الكبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التى تم نقلها إلى أوكرانيا، فبعد مرور عشرة أشهر منذ بدايتها، تحولت هذه الحرب إلى حرب استنزاف وحرب النفس الطويل، فلا الروس قادرون على التخلص من زيلينسكى ولا قادرون على احتلال أكثر من 20 % من أراضى أوكرانيا، ومن الناحية الأخرى فإن الأوكرانيين غير قادرين على دفع قوات بوتين وإعادتها إلى ما وراء حدود روسيا، وحتى الآن تبدو كل المؤشرات، بأن الجانبين غير مستعدين لوقف لإطلاق النار، ولذلك وفى رأيى فإن الحرب مرشحة للاستمرار، ربما لأشهر أو حتى سنوات، ولكن على المستوى الشخصى، أتمنى أن تنتهى هذه الحرب الملعونة اليوم قبل الغد، لأنها تسببت فى كوارث اقتصادية تعانى منها دول العالم وتأثرت مصر بها اقتصاديا فى صورة ارتفاع أسعار غير مسبوق، ونقص حاد فى سوق العملات الأجنبية ستنتهى هذه الحرب عندما ينهار أحد طرفيها، أو كلاهما، سواء اقتصاديا أم اجتماعيا، من جراء استمرارها لفترة طويلة، لذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي فى كلمته بمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ إلى إنهاء الحرب فى أسرع وقت، وهذه الدعوة تعكس شعور الدولة المصرية بخطورة إطالة أمد الحرب، فهى أزمة كبيرة تضرب العالم ولها تأثير على معظم دول العالم، إن لم تكن كل دول العالم وذكر الرئيس المصرى، أننا كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرا من تبعات أزمة كورونا لمدة سنتين وتحملناها، والآن نعانى أيضا من هذه الحرب. وبالرغم من هذه الدعوات الصادقة التى يعيها العالم كله إلا فإن أطراف الأزمة مازالوا ليسوا عند مستوى المسئولية، ولن ينهوا الحرب فى القريب العاجل.
ارتفعت أسعار الغاز والنفط لأرقام قياسية خلال الفترة الماضية.. مع التوجهات الأوروبية الجديدة للحصول على الغاز المسال المرتفع نسبيا، مقارنة بالغاز الروسي.. هل يتراجع معدل النمو الصناعى فى أوروبا؟ الذى اعتمد تاريخيا على 3 أركان (الغاز الروسى الرخيص، عدم الإنفاق العسكرى الكثيف، وسهولة الوصول للسوق الصيني؟
بكل تأكيد ستتأثر أوروبا خصوصا مع استمرار أمد الحرب. سيتراجع معدل النمو الصناعى فى الدول الأوروبية، وستزداد تكلفة مدخلات الإنتاج مما سيؤثر على أسعار السلع الأوروبية أكثر وأكثر ويجعلها أقل تنافسية. أن الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى، الذى زاد على ثمانية أضعاف منذ بدء الحرب الروسية، هو تهديد صارخ للقوى الصناعية الكبرى فى أوروبا، وسوف يمتد تأثيرها إلى مستويات المعيشة فيها، والسلام الاجتماعى المعرض للخطر فى صورة تراجع الدخول وعدم المساواة، وبالتالى زيادة حدة التوترات الاجتماعية. أوروبا هى الخاسر الأكبر من إطالة أمد الحرب، وبالرغم من تدخل الحكومات الأوروبية لإنقاذ شركات الطاقة المحلية من الإفلاس، فإن هذه الشركات تخسر ملايين اليورو يومياً بسبب ارتفاع الأسعار، والافتقار إلى مصادر الطاقة الروسية الرخيصة أدى إلى تدهور كبير فى صناعات عديدة مثل الفولاذ، والخشب، والرقائق الدقيقة، والزجاج، والقطن، والبلاستيك، والمواد الكيميائية، ونقص الكهرباء التى تدخل فى صناعة الغذاء، والتدفئة المنزلية، وحليب الأطفال، وغيرها من البضائع التى يريدها المستهلكون.
الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرةهناك بوادر لحرب اقتصادية أوروبية - أمريكية بسبب قانون خفض التضخم الأمريكي.. هل تعتقد أن أوروبا وأمريكا مقبلتان على حرب تجارية ضروس؟
نعم هناك قلق أوروبى كبير من قانون خفض التضخم الأمريكى، ومن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة لاحتواء أزماتها على حساب الآخرين، حيث يمكن أن يؤدى هذا القانون إلى منافسة غير عادلة مع أسواق الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يغلق الأسواق فى أوروبا، ويمزق سلاسل التوريد الحرجة التى تأثرت بالفعل بسبب كوفيد، فمشروع القانون يتضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين، الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محلياً، وفى بعض البلدان التى لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وبالرغم من أنّ الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، ولكنّهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق.إضافة إلى استفادة الولايات المتحدة من الحرب الروسية - الأوكرانية فى زيادة أسعار الطاقة والسلاح على حساب دول الاتحاد الأوروبي- الحليف الرئيسى للولايات المتحدة ضد روسيا.
كل هذه الظروف بالقطع أدت إلى شرخ فى العلاقات الأوروبية - الأمريكية، وتصاعد حدة الانتقادات لأمريكا من جانب زعماء دول أوروبا فى السر والعلن، وغضب الشعوب الأوروبية من السياسات الأمريكية. لكن وبالرغم من ذلك لا أعتقد أن هناك احتمالية نشوب حروب تجارية ضروس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فالطرفان عاجلا أو آجلا سيعملان معاً بشكل أوثق لوضع معايير تنظيمية بخصوص الإجراءات الاقتصادية المتبعة لاحتواء آثار الحرب الروسية - الأوكرانية وسوق السيارات الكهربائية، والحصول على المواد الخام الحيوية وإنتاجها.
يدرك الأوروبيون والأمريكيون أن أحد أهداف بوتين الإستراتيجية، هو إيجاد شرخ فى التحالف بينهما بسبب الضغط الاقتصادى الذى تسببه الحرب، وبالتالى سيعملون بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة على عدم تحقيق أهداف بوتين.
هل تعتقد أن المظاهرات الفئوية فى أوروبا سوف تجبر الحكومات على تخفيض دعمها العسكرى والاقتصادى للجانب الأوكراني؟
هناك اتجاه قوى فى أوروبا يرى أن العقوبات الأوروبية لروسيا، أثرت على معيشة المواطن ويدعو إلى تصعيد الاحتجاجات على خلفية هذه العقوبات، لأن الأوروبيين لا يرغبون بالعيش فى ظروف الفقر، ويمكن بالفعل أن تزداد حدة المظاهرات والاحتجاجات فى الشوارع، لأن الناس تخشى أن تشملهم البطالة وأن يفقدوا العمل، ولا يريدون أن يتجمدوا من البرد، ولا يريدون أن ينتهى بهم الأمر فى الفقر، وفى نفس الوقت يرون أنه بدلا من المبادرات السلمية، يتم تسليم الأسلحة لأوكرانيا.
وبالفعل هذا ما يراهن عليه الرئيس الروسى بوتين، بأن إطالة أمد الحرب سينال من معنويات الأوروبيين ويؤدى إلى شرخ فى التحالف الأوروبى - الأمريكى، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى استسلام أوروبا لرغباته.
وبالرغم من هذه الضغوط الجماهيرية والحالة الاقتصادية الضاغطة، فإننى لا أعتقد أن الحكومات الأوروبية ستخفض من دعمها العسكرى والاقتصادى للجانب الأوكرانى فى المدى القصير أو المتوسط. فالحكومات الأوروبية ما زالت تراهن أيضا على أن روسيا لن تتحمل إطالة أمد الحرب والعقوبات المفروضة عليها نتيجة ذلك. وهى كما قلت سابقا هى حرب النفس الطويل. من لديه القدرة على التحمل أكثر سيكون هو المنتصر.
هناك توقعات بتراجع النمو الاقتصادى الروسى فى العام الجديد من 5 % إلى 7 %.. هل تعتقد أن هذا التراجع يمكن أن يشكل ضغطا على بوتين لإيقاف الحرب على أوكرانيا؟
ما تم ذكره بالنسبة لأوروبا ينطبق أيضا على روسيا، فروسيا ستتأثر كثيرا بهذه الحرب وسينخفض معدل النمو بشكل ملحوظ، ولكن هل سيؤدى ذلك إلى إيقاف الحرب على أوكرانيا؟ أنا لا أتوقع ذلك فى المدى القصير والمتوسط، ربما يحدث ذلك بعد سنوات من الآن، فالاقتصاد الروسى ما زال لديه القدرة على الصمود، بالرغم من العقوبات والتراجع الاقتصادى.