أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن احتياطي النقد الأجنبي لبلاده ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 1ر4 بالمئة عام ٢٠٢٢ الماضي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تفوق نسبة النمو هذا العام الـ5٪.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة (المحافظين) لتقييم آفاق التنمية المحلية، اليوم الخميس، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس الحكومة ولفيف من الوزراء ومختلف وسائل الإعلام .
وأوضح تبون أنه تم تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار، بعد أن "بلغت هذه الفاتورة في الأعوام الماضية 63 مليار دولار سنويا بسبب "تضخيم الفواتير و تبذير المال العام".
وأضاف أنه تم تقليص الاستيراد دون "حرمان المواطن" من مختلف المتطلبات، مؤكدًا أنه لم "يعد هناك "استيراد مزيف"، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد .
واستطرد الرئيس الجزائري قائلًا إنه للمرة الأولى تم رفع حجم الصادرات غير النفطية من 7ر1 مليار دولار سنة 2019 إلى 5 مليارات دولار في عام 2021، ثم 7 مليارات دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة.
وأشار إلى أنه تم في ظرف وجيز استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية، وهو ما ساهم في الرفع من التنمية المحلية، داعيا الولاة إلى "التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة" خاصة وأن هذه المرحلة تعد "مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن في مجال الطاقة والغذاء والماء".