قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دعم المواطن ومساندته عبر توسيع برامج الحماية الاجتماعية، أضحى له الأولوية القصوى، خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عملت على توسيع برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، مطالبًا بتحقيق المزيد من الدعم في هذا الملف، مثمنًا تأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الموازنة الجديدة سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية فالأولوية لمساندة المواطن.
موضوعات مقترحة
وبحسب أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن موجة التضخم العالمية أثرت قطعًا على السوق المحلية وانعكس ذلك على ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تعمل على حماية الشرائح الفقيرة في المجتمع، ولذا الدولة المصرية وإجراءاتها تسعى دومًا لتأمين احتياجات مواطنيها وتوفيرها أولًا بأول، وهو ما انتهجته من إجراءات مؤخرًا من الاستمرار في الإفراج عن البضائع في الموانيء ولاسيما تلك المرتبطة بالسلع الإستراتيجية التي يحتاجها المواطن حتى لا يكون هناك نقص في تلك السلع وكذا توفير العملة الصعبة.
وثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بما له من عظيم الأثر على دعم الفلاح المصري وتشجيعه على توسيع المساحات المنزرعة من القمح كسلعة إستراتيجية هامة وأساسية، وما لها أيضًا من دعم لمنظومة الأمن الغذائي المصري، ومن ثم ارتفاع دعم القمح هذا العام من 38 إلى 95 مليار جنيه إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القمح سلعة إستراتيجية مهمة وأن قرار رئيس الوزراء سيؤدي إلى زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة، موضحا أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والزراعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات، موضحًا أن دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر أحد الخطوات الهامة التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.
وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلي أن الدولة تبحث عن تأمين المخزون الإستراتيجي من المحاصيل الأساسية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع خاصة وأن المؤشرات والنتائج كلها تؤكد أن القطاع الزراعى هو المخرج الآمن والسريع من الأزمة باعتباره المسئول عن توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعوب.