تعد القضية السكانية أحد أهم المحاور المهمة، التي تنال دعمًا سياسيًا كبيرًا من القيادات السياسية، والتي تأتي ضمن أولويات لجنة القضية السكانية، ويتصدرها قضية الزيادة السكانية لما لها من تأثير على قضايا أخرى مثل صحة المرأة والبطالة.
موضوعات مقترحة
وقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحوار الوطني مما يتيح فرصة قوية لجميع المهتمين بمصر والراغبين في تقدمها وتطورها للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول القضية السكانية.
وتعد الزيادة السكانية ثروة بشرية مهمة، ولكنها تصبح معرقلة لجهود التنمية فقط إذا لم نحسن استخدامها والاستثمار فيها، حيث إن تنمية الإنسان سوف تحقق المعادلة الصعبة وهي التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وإن لم نحسن توظيفها جيدا وبصورة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، فسوف تتحول إلى نقمة نعاني منها أبد الدهر.
إن حل المشكلة السكانية يكمن في التنمية، وأهمها التنمية في العقول والصحة والدخل، وإن حدثت هذه التنمية فسوف نحقق الاثنين في آن واحد بمعنى خفض الزيادة السكانية ورفع معدلات التنمية الاقتصادية، هذا ما أكده الخبراء في القضية السكانية
"بوابة الأهرام" استعرضت آراء الخبراء والمختصين في عرض اقتراحاتهم لتقديم الحلول والرؤى والتوصيات لحل القضية السكانية، التي أكدوا فيها أنها يجب أن تتم عبر التحرك السريع وتفعيل القوانين سريعا.
تدخلات سريعة للحد من النمو السكاني
يقول الدكتور مجدي خالد شرف الدين الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن تعدد السكان في مصر يصل إلى ١٠٩ ملايين نسمة مع الزيادة سنويا، بنسبه تصل إلى مليون و٨٠٠ ألف نسمة في العام الواحد، ومع استمرار معدل الزيادة السكانية بهذه النسبة سنصل في عام ٢٠٥٠ إلى ما يقرب من ١٦٠ مليون نسمه، مما يجعل الأمر أكثر سوءا في ظل الوضع الاقتصادي وفي ظل المتطلبات التي يحتاجها النمو السكاني.
الدكتور مجدي خالد شرف الدين "ونظرًا لأن المشكلة تتلخص في وجود نمو سكاني سريع مما يتطلب وجود تدخلات سريعة تعمل على تخفيض الزيادة السكانية، خاصة في ظل وجود دعم سياسي كبير غير مسبوق يجب استغلاله لصالح القضية السكانية.
العمل السريع على محاور المشكلة السكانية يتطلب تطبيق وتفعيل القوانين
ويستطرد الدكتور مجدي شرف الدين، أنه يوجد ثلاثة محاور للمشكلة السكانية يجب العمل عليها وهي محور النمو السكاني، والكثافة السكانية العالية، والخصائص السكانية، وذلك لكي نصل لنتائج مثمرة على الأمد الطويل.
"ويرى، أن الخصائص السكانية غير جيدة مثل فرص التعليم والأمية، والزواج في السن الصغير والتفرقة ما بين الذكور والإناث، جميعها أمور تعقد القضية السكانية، وحلها يتطلب تطبيق وتفعيل القوانين بهدف الحد من هذه المشاكل، التي تؤثر سلبا على زيادة السكان، خاصة تفعيل قوانين سن الزواج وقوانين عماله الأطفال.
الوعي وتنفيذ الخطط سريعًا هي إحدى طرق الحل أمام محور النمو السكاني السريع
ويضيف، أن الحل أمام محور النمو السكاني السريع، يتم بوجود الوعي بأهمية نشر ثقافة الأسرة الصغيرة، بهدف ضبط الانفلات وضبط التوسع في الإنجاب، ويتم ذلك من خلال ضرورة زيادة سرعة الاهتمام والتوسع بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، مع ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار سرعة التفعيل من خلال توفير حوافز ومكافآت إيجابية لهذه لأسر الصغيرة عند الالتزام بدلا من لغة العقاب.
"ومن الضروري التوسع بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، خاصة بعدما ظهر في المسح السكاني هذا العام، أن الأسرة المصرية يوجد بها سيدات في سن الإنجاب، لا يرغبون في الإنجاب بنسبه تصل إلى ١٤٪ أي حوالي ٢.٦ مليون سيدة يحتاجون تنظيم الأسرة، ولكنهم لا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، وهذا الأمر يتطلب وجود خريطة لحصر وتحديد الأماكن التي ترتفع فيها أسباب النمو السكاني، لكي يتم التدخل فيها بشكل سريع، من خلال توفير الأطباء داخل الوحدات الصحية والتدريب لفرق التمريض بها لتقديم خدمات معينة في تنظيم الأسرة.
لذلك لا بد من وجود خطط استعجاليه، ذات هدف محدد للتوجه والوصول للعدد الأكبر من السيدات التي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، من خلال رفع الوعي وتوفير الخدمة بالجودة المناسبة.
ومن النقاط المهمة لخفض الكثافة السكانية، هو التوسع الأفقي والتوجه إلى المدن الجديدة.
تكاتف الوزارات المعنية لحل أزمة الخصائص السكانية
وفي سياق متصل يشير الدكتور مجدي خالد شرف الدين، أن محور الخصائص السكانية يتطلب الاهتمام بالتعليم ومحو الأمية والقضاء على الفقر، ويتم ذلك عبر معرفة أن حل هذه الأمور لا تندرج تحت مسئولية وزارة محددة، لكن الأمر يحتاج التفعيل للاستراتيجيات متعددة الأطراف.
" حيث إن القضية السكانية هي قضية مشتركهً ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلي، لذلك يجب التنسيق بين هذه الوزارات المعنية من خلال المجلس القومي للسكان المسئول عن تنفيذ هذه الإستراتيجيات بجانب قدرته على متابعة المؤشرات بدقه، وفي حالة الكشف عن أي تباطؤ في أي من هذه الجهات والمحافظات يتم اتخاذ رد فعل سريع مباشرة.
المحافظات والتعامل مع القضية السكانية بشكل لامركزي
ويشير، أن التعامل مع القضية السكانية من الضروري أن يتم بشكل لامركزي، بمعنى أن الخطط والإستراتيجيات والتنسيق يتم وضعها بالشكل المركزي، لكن تنفيذها يتم بشكل لا مركزي، لذلك على كل محافظ أن تكون أمامه الخريطة السكانية الخاصة بالمحافظة المسئول عنها، لكي يكون ملما بأطراف المشكلة مع السماح له بأخذ القرارت، مع طلب المحافظ العون من الوزارات المعنية أن تتدخل، في حاله وجود أي نقص سواء في التوعية في القرى أو أي نقص في الخدمات، وتعيين الأطباء في الوحدات الصحية في القرى.
" ومع تفعيل دور المحافظين في القضية السكانية، يجب أن يحدث اجتماع لهم مع رئيس مجلس الوزراء على الأقل مرة كل ٣ أشهر، لمتابعة ما يتم في القضية السكانية والوضع السكاني في كل محافظة، ومعرفة أداء كل محافظ نحو هذه القضية، لمعرفة هل يوجد تقصير، أو وجود نقص في التمويل حتى يتم أخذ القرار سريعا.
خطر المناطق العشوائية في القضية السكانية
ويضيف الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والمدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مجدي خالد، أن القضاء على العشوائيات يدخل في إطار القضية السكانية، باعتبارها بؤرا للسلوك السكاني غير المنضبط في الخروج عن الإطار القانوني، الذي يتم من خلال الزواج في سن صغير، وانتشار عماله الأطفال تحت السن القانوني داخل الورش وغيرها، لذلك لا بد من القضاء على العشوائيات بشكل أسرع خلال العشرة أعوام المقبلة.
"وحتى يأتي وقت الانتهاء من القضاء على العشوائيات، يجب تكثيف التوعية والخدمات لهذه المناطق العشوائية، وتطبيق القانون بها بالشكل الكافي حيث إنها مناطق يوجد بها صعوبة في الالتزام بالقوانين، مما يتطلب وضع أليات لتنفيذها، بشكل لا يحدث له اختراق يسمح بوجود فرصه لأحد منهم لمخالفه القانون في سن الزواج أو غيرها من القوانين الأخرى، حيث ان وضع قوانين وتنفيذها وتفعيلها هو أساس القضية السكانية الذي يجب العمل عليها.
دور الإعلام في القضية السكانية لا يستند إلى إستراتيجية قومية إعلامية
ينوه الدكتور مجدي خالد، على ضرورة وجود إستراتيجية قومية إعلاميه تتناول القضية السكانية وتتحدث أولا عن الجانب الصحي لتنظيم الأسرة لجذب المواطن لتحقيق مصلحته الخاصة، لكي ينتبه لها أولا وهذا لا يعني أننا نتجاهل أن القضية السكانية قضيه وطن وقضية لها أثر اقتصادي.
" علما أن الإعلام الأن يتناول القضية السكانية بشكل غير ممنهج وغير مكثف ويكتفون بتقديم حلقات على فترات متباعدة، رغم خطورة القضية السكانية، لكن يجب أن يتم وضع إستراتيجيه إعلامية تحدد فترة زمنية طويلة تناقش القضية باستمرار من خلال كافة الوسائل الإعلامية المحلية والغير محلية.
تحويل القوة العاملة إلى قوة منتجة وطرح كثير من الحلول للقضية السكانية
تقول الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ومدير برنامج الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إن حل المشكلة السكانية يكمن في التنمية وأهمها التنمية في العقول والصحة والدخل، وإذا حدثت التنمية سيحدث خفضا في الزيادة السكانية ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.
الدكتورة فاطمة الزهراء جيل"ولحل القضية السكانية لا بد أن نحدد الأسباب أولا، ثم نضع الحلول الملاءمة في المدى القصير والمتوسط والطويل الاجل محدد بتوقيتات زمنيه وأهداف نستطيع قياسها لمتابعتها ومعرفة مدى التقدم والنجاح.
وأن كان معدل النمو السكاني ٢ لكل ١٠٠ من السكان في السنة فلابد أن تحقق الدولة معدل نمو اقتصادي يفوق ٨٪ في السنة، وتتحقق هذه المعادلة الصعبة، من خلال تحول كل من هم في قوة العمل إلى قوة منتجة فعليا ويتاح ذلك من خلال التعليم، مع الأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي السريع وما يتطلبه من مهارات وقدرات تواكب متطلبات العصر،
" إضافة إلى ذلك عندما تكون الدولة قادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، سيساعد ساعد في التحسن المستمر في مؤشرات توقعات الحياة، خاصة أن المستويات المرتفعة من الإنجاب تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك وفي العبء الاقتصادي الذي يقع على الفرد والمجتمع ويقاس بنسب الإعالة بالمجتمع.
ومن المهم تشجيع ريادة الأعمال ورفع مساهمة الإناث في سوق العمل، وخاصة المرأة الريفية لتواجه التغيرات الاقتصادية والبيئية التي قد تؤدي إلى عبء اقتصادي وصحي كبير عليها.
" كما أن الحل يوجد أيضًا في القضاء على الفجوات التنموية والارتقاء بالبنية التحتية، وجودة الخدمات في المناطق ذات الأولوية وهو ما تقوم به الدولة حاليًا من خلال برنامج حياه كريمة،لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق حياه كريمة للمواطن.
مع ضرورة معرفه أن قضية السكانية لا تحل من المكاتب ولكنها تحل من على أرض الواقع وهذا بالفعل يتم حاليًا من خلال برنامج الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم بوزارة التنمية المحلية منذ عام 2019 لإدارة البرنامج السكاني من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها مع جميع الجهات التنفيذية والمجتمع الأهلي ومتابعتها.
حل القضية السكانية يعاني من عدم إتاحه معلومات قياس النمو السكاني
وتشير الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ومدير برنامج الإستجابة المحلية للقضية السكانية، إلى أهم تحدى يواجه عملية المتابعة والتقييم للقضية السكانية على أدني المستويات المحلية، هو عدم إتاحة الكثير من المعلومات الهامة لقياس النمو السكاني والخصائص السكانية وفجوات التنمية.
" لذلك لابد من إتاحة المعلومات والمؤشرات الكمية بجميع قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظات وبناء منظومة متابعة وتقييم للمؤشرات حتى أقل وحدة محليه، مما يمكننا من متابعة الأداء بصورة دوريه وتحديد المؤشرات التي تعوق تلك الأهداف والعمل عليها، وحل كثير من المشكلات السكانية وهذا ما يسمى بحوكمة ملف السكان.
مع ضرورة الحشد المجتمعي وتفعيل دور المجتمع المدني، لتعبئة جميع موارد المجتمع لدعم وكسب تأييد القضية السكانية.
وسائل تنظيم الأسرة غير كافية لحل القضية السكانية
وفي سياق متصل تقول الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، إن حل القضية السكانية لاي تم فقط عبر توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فقط، أو إجبار الأسر على تحديد عدد الأطفال سواء من خلال حوافز إيجابية أو سلبية، ولكن من خلال خلق الطلب على هذه الوسائل، بناء على رغبه حقيقية تولد لدي الأسرة في الاكتفاء بطفلين أو طفل واحد وتكون نابعة من قناعة ذاتيه.
"مع ضرورة وضع سياسات قوية للقضاء على الأمية خلال عام ليس بالصعب، ووضع ضوابط لضمان الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه حتى اكتساب المهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل، والتدريب على التعليم المهني والعمل الحر وريادة الأعمال وخلق فرص لزيادة مستويات دخل الأسرة وتحسين الحالة الاقتصادية للشباب والمرأة ولكبار السن، مما يكون له بالغ الأثر على مدى ليس ببعيد في خفض معدلات الإنجاب.
أنواع التدخلات لحل القضية السكانية
وتشير، أن حل القضية السكانية يقتضي نوعين من التدخلات، وهي تدخلات طويلة المدى ومستمرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال
-
إنشاء وزارة خاصة تضع إستراتيجية واضحة لربط التعليم بسوق العمل والتوسع في المدارس الفنية وربطها بالشركات الخاصة لتوفير فرص العمل وجذب الطلاب.
- وضع إستراتيجية إعلامية واعية تتبنى القضية السكانية من كافة الجوانب، وعودة بناء الإنسان المصري من حيث القيم والمبادئ والهوية والمواطنة والحث على قيمة العمل.
- خطاب ديني واع ورشيد يركز على أهمية التعليم والثقافة وقيمة العمل وضروره إعطاء فرص عادلة لجميع الأبناء داخل الأسرة، لتنمية قدراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل متكافئة، ويركز كذلك على مسئوليه الأسرة تجاه أولادها والحث على الاستثمار فيهم وفي بناء معارفهم وقدرتهم وعدم التخلي عن المسئولية والهروب منها بزواج البنت وتشغيل الولد، دون إتمام مراحل التعليم.
- مع ضرورة بناء منظومة معلوماتية للمتابعة والتقييم حتى أدنى مستوى محلي.
تحديد نوعيه السكان مدخل لحل القضية السكانية
تقول الدكتورة هدى بدران أستاذ علم الاجتماع، ورئيس إتحاد نساء مصر أن المشكلة السكانية ليست مجرد زيادة عدد السكان فقط، ولكن خطورتها أن جزء كبير منها يتعلق بنوعيه السكان مثل وجود الطفل المتقزم وهو في عمر 18 سنة، ووجود نسبة كبيرة أخرى لديهم سوء تغذية يصل إلى حد التقزم، ومن هنا تتأزم القضية السكانية أكثر، لذلك يجب الاهتمام بنوعيه السكان في مصر لأنه أحد عناصر القضية السكانية، لان الاهتمام بالتعليم والصحة يخلق شخص منتج.
الدكتورة هدى بدران " كما يجب النظر إلى القضية السكانية بشكلها الواسع والشامل ولا يجب التركيز على عنصر إنجاب طفلين فقط، لكن الأهم إجبار الأسر على إنجاب عدد أقل بهدف إعطاء الحقوق الأساسية للطفل، حتى لا تظل الأسر مستمرة في إنجاب 4 أو خمسة أطفال.
كما أن القضية السكانية اكبر من مجرد دعاية بتكلفة مرتفعة فقط، لكن لابد من إعاده النظر في المدخل الصحيح لحل المشكلة السكانية وأن يكون مدخل يبنى على علم تشخيص سليم وليس بطريقه عشوائية.
إعاده النظر في الحلول الاقتصادية لصالح القضية السكانية
وتشير إلى أن، الحلول للقضية السكانية تتم من خلال إعاده النظر في السياسات الاقتصادية، لأنها حتى الأن غير منتجه، لأنها لا تتيح توفير فرص عمل للشباب ليتحولوا إلى أفراد منتجه، ولذلك ستظل المشكلة والقضية السكانية في زيادة، ولن يتم حل المشكلة من خلال الدعاية فقط، لكن لابد من إنشاء مصانع وعدم البناء على الأراضي الزراعية.
"مع توعيه المرأة أنها لكي تنجب يجب أن يتم الكشف عليها ومتابعه صحة الطفل لكي تشعر أن هذا الطفل أصبح مكلف للأسرة ويتم الإنفاق عليه وليس لمجرد أنها تنجب لكي يكون مصدر دخل ورزق لها.
كما يجب الاهتمام بسياسات العمل حتى لا يتم السماح لعمل أي طفل وبذلك بفعل تفعيل القوانين تمتنع الأسر، عن إنجاب أطفال كثيرة لان القوانين ستمنع عماله الأطفال، وينالوا الرعاية الأسرية، وبذلك يصبح حجم السكان في تحسن ويتناسب مع الإنتاج.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة تنظيم الأسرة
تقول الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، وعميد كلية طب المنصورة الأسبق، أن حل القضية السكانية يتطلب
1- نشر ثقافة المشاكل الصحية لتكرار الحمل لكل من الشاب و الفتاة، و الاهتمام بالتوعية الكافية بالوحدات الصحية مع ضرورة إعادة دور الرائدات الريفيات في هذا الملف الهام.
2- مع أهمية مشاركة جمعيات المجتمع المدني في نشر ثقافة تنظيم الأسرة مع باقي الأدوار المطلوبة طبقا للائحة الجمعيات.
٤-تفعيل دور المجلس القومي للسكان بمنظومة أفضل و أحدث، وضخ دماء متطوعين من الشباب ذوي خبرات سابقة في هذه القضية.
٥-دور المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضا غير واضح في هذا الملف و لا بد من إعادة النظر في أنشطته و أهدافه.
الدكتورة نسرين عمر