أظهر تقرير اقتصادي أن القيود المفروضة على دخول بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أدت إلى نقص في العمالة بنحو 330 ألف عامل.
موضوعات مقترحة
وبحسب التقرير الصادر عن صندوق مركز الإصلاح الأوروبي فإن قطاعات العمالة الأقل مهارة مثل تجارة التجزئة والفندقة كانت الأشد تضررا من فرض القيود على دخول العمال من خارج بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الأرقام هي أحدث دليل على حجم التكلفة التي تكبدها الاقتصاد البريطاني من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حين ضغطت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها تكافح من أجل احتواء التداعيات الاقتصادية لهذا القرار.
وتعهدت الحكومة البريطانية بوضع قيود على دخول العمالة الأجنبية الرخيصة من أوروبا عندما قدمت نظاما جديدا للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.