تعد قضية الصحة من أهم بل وأخطر الملفات المطروحة أمام الحوار الوطني إذ إن هذه القضية تحتاج إلى تطوير شامل يحقق خدمة علاجية ذات جودة للمصريين، وللوصول إلى رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف حدد عدد من الخبراء وأعضاء بالحوار الوطني مجموعة من المحاور التي يجب التعاطي معها لحل مشكلة الصحة في مصر، وفي حديثهم لـ"بوابة الأهرام"، أشاروا إلى أن قطاع الصحة يحتاج نحو 13 إجراء لحل المعوقات والمشكلات التي تواجهه تمثل في مجملها عقبات أمام المنظومة الصحية في مصر تصيبها بترهل ووَهَن ونزيف حاد يستدعي تدخلا مسئولا عاجلا لوقفه حتى تستمر الحياة، فيما كشف أحد أعضاء الحوار الذين تحدثوا عن مشروع قانون جديد للتأمين الصحي يحقق هدف توفير خدمة صحية جيدة للمصريين..
موضوعات مقترحة
المقومات الأساسية للنظام الصحي
يقول الدكتور محمد حسن، المقرر المساعد بلجنة الصحة في الحوار الوطني، إن مقومات نجاح أي نظام صحي في العالم هي القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، ثم البنية التحتية للمستشفيات، ثم الميزانية لدعم كل ذلك.
حجم الإنفاق الحكومي
ويوضح حجم الإنفاق الحكومي على الصحة، والذي وصل خلال العامين الماضيين، إلى 1.4% لكل عام، من إجمالي الناتج القومي، بينما ينص الدستور في المادة 18، على أن الدولة تلتزم بتوفير ميزانية للصحة تكرر من 3% من الناتج القومي، على أن تلتزم بزيادة هذه الميزانية حتى تصل للمستويات العالمية التي وصلت حاليًا إلى 6%.
ميزانية "ربع المطلوب"
ويضيف المقرر المساعد بلجنة الصحة في الحوار الوطني، أن ميزانية الصحة "ربع المطلوب" وهو ما ينعكس بالسلب على القطاع من قوى بشرية وبنية تحتية ومستلزمات طبية، موضحًا أن القوى البشرية تعاني نقصًا فادحًا في عدد الأطباء الذي وصل إلى حوالي (0.9) طبيب لكل (1000) من السكان، وهو نصف المتوسط العالمي (2.9)، بينما يمثل الحد الأدنى (1.5) طبيب لكل (1000) من السكان لنصبح أمام عجز في عدد الأطباء بنسبة 40% على الأقل!
الهجرة "في زيادة"
والمشكلة أن هذا العجز في تزايد سنوي بسبب هيكل الأجور الذي وصفه الدكتور محمد حسن بأنه طارد للكفاءات البشرية من الأطباء، موضحًا أنه لا يتناسب مع متطلبات حياتهم واحتياجاتهم العلمية كأطباء:"الطبيب لا يتوقف عن العلم والدراسة حتى يدعم خبرته وكفاءته، وهذا الأمر مُكلّف ماديًا، وصعب توفيره في ظل الأجر الذي يتقاضاه".
أسرّة المستشفيات
ويتأثر بضعف الميزانية، عدد أسرّة المستشفيات الذي وصل إلى (0.9) سرير لكل (1000) مواطن، بينما تُقدّر النسبة العالمية بـ (1.6) سرير لكل (1000) مواطن.
التأمين الصحي
وبحسب الدكتور محمد حسن، يوجد في مصر الآن نظامان للتأمين الصحي، القديم يؤمّن على حوالي 56% من المصريين، بإيرادات 13 مليار جنيه، والتأمين الجديد، يؤمّن على 2% فقط من المصريين، بإيرادات 16 مليار جنيه، ويرجع ضعف هذه النسبة إلى أن التأمين الجديد بدأ التطبيق منذ عام 2018 وعلى 6 محافظات فقط يسكنها 8% من سكان الجمهورية.
قانون جديد
وينتقد الدكتور محمد حسن هذه النسبة التي وصفها بـ الضئيلة، وأنها بحاجة إلى مراجعة من خلال إعادة توزيع أولويات المحافظات التي يُطبق فيها نظام التأمين الصحي الجديد، قائلًا:"ليس معقولًا أن نطبق هذا النظام للتأمين الصحي الذي أجمع الخبراء على أنه الحل الأمثل للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، على محافظات هي الأقل سكانًا وننتظر على المحافظات الأكثر سكانًا إلى عام 2030"، موضحًا أولويات النهوض بالنظام الصحي كالتالي:
أولويات ومطالب الإصلاح
1.. قانون جديد للتأمين الصحي يدمج النظامين معًا ويستفيد من بنود تمويل القانون الجديد، ويغطي سكان الجمهورية في مدى معقول.
2.. الاهتمام بأضعف نقطة في النظام الصحي وهي الرعاية الصحية الأولية حيث الكشف عن أمراض السكر والضغط، بوضع خطة موحدة وواقعية لتطويرها على مستوى الجمهورية في الريف والمدينة ثم الانتقال للرعاية الثانوية والمهارية.
3.. عودة التأمين على طلاب المدارس إلى المسئولية المجتمعية للحكومة، ووقف تحويل مستشفيات الدولة إلى كيانات ربحية، وقصر التزام المنتفع بالاشتراكات فقط، واستبعاد المساهمات التي تدفع عند تلقي الخدمة لأنها تجاوزت المساهمات الرمزية وأصبحت مبالغ شديدة العبء على المنتفعين.
4.. زيادة الإنفاق الصحي الحكومي فورا إلى الحد الأدنى للنسبة الدستورية، أي 3% من الناتج القومي، وزيادته تدريجيا للوصول إلى النسبة العالمية كما نص الدستور، وتبلغ 6% .
العجز في عدد الأطباء
وأوضحت نقابة الأطباء أولويات النهوض بالقطاع الصحي في مصر، فيقول الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أخطر ما يواجه القطاع الصحي الآن هو العجز الشديد في عدد الأطباء نتيجة زيادة وتيرة هجرة الأطباء إلى خارج مصر موضحًا أن العدد الموجود حاليًا نحو 100 ألف طبيب بينما يوجد خارج مصر نحو 120 ألف طبيب.
تدني الأجور
ويعيد عضو مجلس نقابة الأطباء، هجرة الجيش الأبيض إلى عدة أسباب جاء في مقدمتها، تدني الأجور، قائلًا:"أجر الطبيب لا يناسب احتياجاته الحياتية والعلمية التي تدعم ممارسته للمهنة في مصر"، لافتًا إلى ضرورة النظر في ذلك حتى يتمكن الوطن من استعادة أطبائه الذين يُحلقون في سماء دول أخرى لم يجذبهم إليها سوى بيئة عمل مناسبة.
المسئولية الطبية
ويشير إلى المسئولية الطبية، حيث يخشى عدد كبير من الأطباء الاقتراب من الجراحات ذات الاحتمالية بحدوث مضاعفات طبية لأن كثيرا من الأهالي يصنفون هذه المضاعفات على أنها خطأ طبي مُتعمّد ويصفون الطبيب بالقاتل، لافتًا إلى أن قانون المسئولية الطبية يعامل الطبيب بهذه الطريقة وبقانون العقوبات وهو ما لا يحدث في دول العالم :"لا يوجد دولة تحبس طبيبًا بسبب مضاعفات طبية".
ويحذر من تزايد عزوف الأطباء عن الجراحات الكبيرة بسبب خوفهم من عقوبة الحبس عند حدوث مضاعفات طبية أثناء الجراحة، مقترحًا إلغاء معاملة الطبيب في قانون المسئولية الطبية بقانون العقوبات، وأن يكون هناك تعويض مالي لأهل المريض "في حال ثبوت أن ما حدث هو خطأ طبي بالفعل وليس مضاعفات طبية"، على أن يُقتطَع هذا التعويض المالي من صندوق الاشتراكات.
الصورة الذهنية
ويضيف عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أسباب هجرة الأطباء من مصر، التي إن استمرت دون مراجعة، لن يجد المصريون من يعالجهم، النظرة العامة للأطباء والتي ترسخت لدى السواد الأعظم من المواطنين بأن الطبيب "قاتل" ومُهمل في رسالته السامية ورغم أن لكل قاعدة شواذ وقد تكون هناك نماذج صدر منها بعض الإهمال ولاقت جزاءها إلا أنه دائمًا ما يظهر الطبيب بالصورة السيئة التي تجعل الأهالي قادمين إلى المستشفى وهم مشحونون من الأساس ضد الأطباء، الصورة التي تحتاج لمعالجة فنية وإعلامية عاجلة.
المستلزمات الطبية
ويقول الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب، إن ارتفاع سعر الصرف من آن لآخر، لظروف عالمية، يؤثر للأسف بالسلب على البنية التحتية للمستشفيات حيث الأجهزة الطبية والأدوات التعويضية، ومستلزمات الجراحات كالدعامات القلبية والصمامات وأجهزة المفاصل والشرائح وغيرها، قائلًا:"كل المستلزمات الطبية المستوردة تتأثر بارتفاع أسعارها وهو أخطر ما يواجه القطاع الصحي في مصر الآن إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء".
غير القادرين
ويضيف أن مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار دخلت شرائح كبيرة من المجتمع المصري في نطاق غير القادرين، والمفترض بحسب القانون، أن غير القادرين تدفع لهم وزارة المالية اشتراكات التأمين الصحي، وهو ما لم يحدث للأسف، قائلًا:"لم تقم وزارة المالية بالدفع فماذا يفعل هؤلاء؟".
ويثني أستاذ جراحة القلب على فكرة الحوار الوطني التي عبرت عن مدى حرص القيادة السياسية على إقامة حوار مفتوح بين جموع فئات الشعب لعرض قضايا وهموم الوطن ومناقشتها وبحث سبل العلاج الأفضل حتى يتسنى للدولة تحقيق حياة كريمة لكل مواطنيها على حد سواء.
الدكتور محمد حسن، المقرر المساعد بلجنة الصحة في الحوار الوطني